القضاء وحده لا يكفي لمحاربة الفساد

داحن وكيل الملك بابن احمد: نبغي المواكبة بإصلاح مؤسساتي للاقتصاد وتبسيط المساطر والتصالح بين الإدارة والمواطن يفتح نور الدين داحن، قاضي التحقيق سابقا بالغرفة الرابعة لدى استئنافية البيضاء، المكلفة بجرائم الأموال، صدره لأسئلة «الصباح»، حول الرقابة القضائية لحماية المال العام. ويستعرض، داحن، الذي يشغل اليوم مهمة وكيل الملك بابتدائية ابن احمد، والذي طفا اسمه في ملفات كبيرة من قبيل المكتب الوطني للمطارات ومكتب التسويق والتصدير وسوق الجملة للخضر والفواكه والقرض العقاري والسياحي، وقضايا الفساد بجماعات ترابية، (يستعرض) الآليات التي يمكنها أن تواكب النجاعة القضائية في الردع.... أجرى الحوار: المصطفى صفر/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) < أنشئت محكمة العدل الخاصة سنة 1965، لمحاكمة موظفي الدولة المتورطين في قضايا الفساد واختلاس المال العام، واستمر وجودها لما ينيف عن ثمان وثلاثين سنة، تبين خلالها لرجال القانون والحقوقيين بأنه يتعين إلغاؤها بالنظر لطبيعتها كمحكمة استثنائية، ومن جهة أخرى لفشلها في القيام بما أنشئت من أجله، وأنه لم يكن لها أي تأثير إيجابي في مواجهة داء الفساد الإداري والمالي وجرائم الرشوة، التي تفشت في المجتمع. وبعد إلغاء المحكمة المذكورة وفق ما ذكر سابقا تم إنشاء أقسام مالية بأربع محاكم استئنافية، للنظر في القضايا نفسها، التي كانت تنظر فيها محكمة العدل الخاصة. < يمكن إجمال أوجه الاختلاف في النقط التالية: متابعة المتورطين أمام محكمة العدل الخاصة كانت تحرك من طرف السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل، بخلاف ما هو عليه الأمر الآن، هو أن تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المالية يتم من قبل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف الأربع التي تنظر في هذا النوع من القضايا . قرارات قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، لم تكن تخضع للطعن لغياب غرفة جنحية بها، والحال أن قرارات قاضي التحقيق بالأقسام المالية تخضع حاليا للطعن، من قبل من له الحق في ذلك من أطراف أو نيابة عامة أمام الغرفة الجنحية. الطعن في أحكام محكمة العدل الخاصة كان محدد الأجل في خمسة أيام، ولا يكون إلا أمام المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا)، في حين أن قرارات الأقسام المالية المحدثة بمحاكم الاستئناف، يكون الطعن فيها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية ثم محكمة النقض. وانطلاقا مما ذكر أضحت كل الضمانات متوفرة في محاكمة المتورطين في الجرائم المالية أمام الأقسام المالية المحدثة، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، بعدما دخلت البلاد في منظومة الإصلاح وتحقيق دولة الحق والقانون، والحرص على احترام حقوق الإنسان وتكريس مبدأ فصل السلط. عرفت قضايا الفساد المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وجنايات الارتشاء المنسوبة إلى مسؤولين عموميين ارتفاعا ملحوظا. < فعلا وكما ورد بمضمن سؤالكم، فقد عرفت قضايا الفساد المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وجنايات الارتشاء المنسوبة إلى مسؤولين عموميين ارتفاعا ملحوظا، وقد ساهم في ذلك العمل الجبار الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المعنية، خاصة وزارتي الداخلية والمالية، فضلا عن الشكايات والتقارير المنجزة من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالمال العام، وكذلك المصالح المكلفة بالتبليغ عن الرشوة، وبخصوص تجربتي المتواضعة في التحقيق في هذا النوع من الجرائم، فإنني والحمد لله، تمكنت من ممارسة إجراءات التحقيق في العديد منها على الوجه المطلوب قانونا، وفي احترام تام للإجراءات المسطرية، ولحقوق الدفاع، رغم أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالبيضاء تضم مجموعة من المدن هي البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة وبني ملال، وتنوعت القضايا بين اختلاس المال العام وتبديده والإرشاء والارتشاء ثم استغلال النفوذ، وقد عرفت كل هذه القضايا وغيرها تتبعا إعلاميا واسعا خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة. كما لايفوتني هنا أن أنوه بأطر كتابة ضبط غرفة التحقيق الرابعة الذين واكبوا معي إجراءات التحقيق وقتها والتضحيات التي بذلوها في تهييء الملفات والإجراءات المتعلقة ها. تكوين القضاة < بعد إحداث الأقسام المالية بمحاكم الاستئناف بكل من البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، خضع كل القضاة العاملين بهذا الاختصاص، سواء منهم قضاة النيابة العامة أو الحكم أو التحقيق، لدورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، وأطر هذه الدورات التكوينية خبراء فرنسيون مختصون في الجريمة المالية بالإضافة إلى مفتشين بوزارتي الداخلية والمالية وأطر بعض الإدارات المعنية بالمجال نفسه. هذه خصائص قضاة التحقيق بالأقسام المالية < يتوفر قضاة التحقيق بالأقسام المالية على جميع الآليات التي تساعدهم على أداء مهامهم المنوطة بهم على أحسن ما يرام، ذلك أنه بالإضافة إلى تكوينهم القانوني وتجربتهم القضائية، يتعين أن يكون لديهم إلمام بالجوانب المالية والمحاسباتية وقوانين الصفقات العمومية وسندات الطلب، كما يتعين أن تكون لديهم دراية بمجال تدبير وتسيير المجالس الجماعية والمؤسسات العمومية، فإذا كان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ملما بالجوانب القانونية لموضوع اختصاصه، خاصة مقتضيات الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، فإنه في المسائل التقنية يستعين بأهل الخبرة لإزاحة اللبس عن كل الإشكالات التي تطرح عليه. < فعلا وكما سبقت أن ذكرت لكم سلفا، فإن الطبيعة التقنية للجريمة المالية تفرض على قاضي التحقيق، المكلف بهذا النوع من الجرائم، أن يكون ملما بالقوانين المؤطرة لتدبير المرفق العام، خاصة ما يتعلق بقانون المالية العامة، قانون الصفقات العمومية وسندات الطلب وباقي القوانين الأخرى المتعلقة بالتدبير الإداري أو المؤسساتي، كما أن القانون يعطيه الحق في الاستعانة بأهل الخبرة، كلما اعترضت طريقه مسألة تقنية صرفة. قضايا الفساد حققت المطلوب < أرى أنه بالعكس، فقضايا الفساد المالي التي أحيلت على المحاكم المختصة للبت فيها حققت الغاية المنشودة منها، أولا وهي محاربة الفساد الذي نخر تدبير الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وثانيا فإن من ثبت تورطهم في هذه القضايا فقدوا مناصبهم والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها، بل أكثر من ذلك تم عقل ممتلكاتهم سواء تلك العائدة لهم أو لأزواجهم أو أبنائهم القاصرين. كما تم تجميد حساباتهم البنكية، أما القول بأن هذه الأقسام المالية لم تحقق النتيجة المتوخاة منها بدليل استمرار مثل هذه الجرائم، واستمرار إحالة المتورطين فيها على القضاء متواصلة، فإن هذه الجرائم شأنها شأن باقي الجرائم الأخرى تخضع لقاعدة كل من تورط فيها سيخضع للمسطرة المطبقة بخصوصها تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. < في الحقيقة لا يمكنا الحديث عن نتائج محققة ملموسة، ذلك أن المغرب حديث هذه التجربة، ويمكن القول أن بلادنا وضعت خلال هذه الفترة أسس ولبنة مكافحة الجرائم المالية، ومن جهة أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراما معقدا ومتطورا، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة ومتجددة، لطمس معالم الجريمة، لذلك فالمواكبة أساسية وضرورية للحد من هذا النوع من الجرائم. < بالفعل هناك مجموعة من التدابير الاحترازية لغل يد المتهم والحد دون تصرفه في الأموال المختلسة، أو إدارتها خاصة في حال توفرأدلة كافية على جدية الاتهام، أهم هذه التدابير وأنجعها جرد ممتلكات المتهم وحساباته البنكية وكذا تلك العائدة إلى فروعه وأصوله وعقلها وتجميدها، خاصة خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، ضمانا لوجود ما ينفذ عليه في حال الحكم بالغرامة أو الرد أو التعويض، كما يمكن بالمقابل رفع العقل والتجميد إذا تبين ان أموال المتهم أو بعضا منها غير متحصل عليها من الجريمة. إصلاح مؤسساتي للاقتصاد < بطبيعة الحال الرقابة القضائية جزء من منظومة محاربة جرائم الفساد المتعلق بالمال العام والمرتكبة من قبل الموظفين العموميين، إلا أن الأمر يتطلب كذلك إصلاحا مؤسساتيا للاقتصاد، باعتماد عدة قوانين تهم المنافسة والجمارك والوظيفة العمومية وتبسيط المساطر وتخليق الإدارة وإحداث نوع من المصالحة بين الإدارة والمواطن والتحسيس التربوي والإعلام والمجتمع المدني اليقظ. وهو الأمر الذي ما فتئ يدعو له جلالة الملك في العديد من خطاباته وتسعى الدولة إلى تنزيله. من محكمة العدل الخاصة إلى أقسام الجرائم المالية تاريخ محاربة الجرائم المالية بالمملكة المغربية طبعته العديد من التدخلات التشريعية، ابتداء من إنشاء محكمة العدل الخاصة التي اعتبرت محكمة استثنائية حتمتها ظروف تاريخية معينة لتواجه بعد ذلك انتقادات كانت تروم في مجملها إلى إلغائها الشيء الذي تحقق بمقتضى المرسوم المؤرخ في 06 يناير 2004، والذي جاء بمادته الأولى على أن محاكم الاستئناف بالرباط والبيضاء وفاس ومكناس ثم مراكش، ستختص بالنظر في الجنايات والقضايا، التي كانت تحال على محكمة العدل الخاصة. وكذا تصفية الملفات التي أحيلت عليها من قبل، وظل الأمر على ما هو عليه إلى غاية صدور المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نونبر 2011)، الذي حدد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها في أربع محاكم هي: الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، والتي أضحت تنظر وتبت في قضايا الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 ‏من مجموعة القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها، وعهد للنظر فيها إلى قضاة من ذوي الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة، والتي عملت وقتها وزارة العدل والحريات على انتقائهم لتكوينهم في هذا النوع من الجرائم الذي يتطلب تكوينا عاليا، باعتبار أنه سيتم التعامل مع طينة من المجرمين ذوي طابع خاص يتخذون من ذكائهم وخبرتهم طريقا لنهب المال العام وتسخيره لمصالحهم الشخصية، وهم المجرمون المصطلح عليهم في علم الإجرام بذوي الياقات البيضاء. في سطور - شغل مهمات عديدة خلال مساره المهني، كما وشح بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة. - رئيس سابق لمصلحة التعاون القضائي الدولي والسجل العدلي المركزي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو - قاضي بالمحكمة الابتدائية الحي الحسني عين الشق سابقا - قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قاض بالمحكمة الابتدائية الحي المحمدي - قاض بالمحكمة الزجرية بالبيضاء - قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء - مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض - وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد

القضاء وحده لا يكفي لمحاربة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات