التجار الصغار يهددون بالاحتجاج أمام البرلمان

قرر التجار الصغار الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من المادة 145 مكرر من قانون المالية، تصعيد احتجاجهم، إذ بعد أن خاضوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لوحوا بالدخول في إضراب عن العمل وإغلاق محلاتهم التجارية، الجمعة الثانية من فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم مسيرة مارس المقبل.وجاءت خطوة التجار للتنديد والتعبير عن استنكارهم لما جاء في المادة 145 من قانون المالية، والتي تلزمهم بملء سجلات مرقمة حول كل العمليات التجارية والمالية التي يقومون بها وذلك بشكل يومي، ما يعني، حسب تعبيرهم، «إثقالهم بأعمال إضافية مكبلة دون مراعاة الظروف والشروط التي يمارسون فيها تجارتهم ولا حتى الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية التي يتوفرون عليها». وقال توفيق باكريم، كاتب عام الديمقراطية للتجار والحرفيين، إن التجار كانوا يأملون بأن تجد حكومة بنكيران حلولا لمشاكلهم، «إلا أنهم فوجئوا بها تضاعفها»، موضحا أن المهنيين كانوا ينتظروا أن تجتهد الحكومة في اتخاذ إجراءات تحفيزية ضريبية وجبائية، وأن تسهر على الحماية الاجتماعية والصحية وعلى تقاعد ملائم لصالح التجار والمهن الحرة والحرفيين الصغار والمتوسطين المغاربة.ونفى باكريم في حديثه مع «الصباح» أن يكون التجار يفكرون في التنازل عن حقوقهم، مؤكدا أنهم يعتزمون التصعيد لحث الحكومة على حذف المادة أو تعديلها، مشيرا إلى أنهم في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون إنصافهم وتشجيعهم ودعمهم المادي والمعنوي بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظل يلعبه التاجر الصغير والمتوسط في المجتمع المغربي من خلال مساهمته الفعلية في محاربة الفقر والهشاشة، وجد التجار أنفسهم أمام قوانين تعيق تقدمهم. وأكد المتحدث ذاته أن التجار يرفضون مسك سجل خاص تسجل فيه يوميا جميع عمليات البيع والشراء والعمليات المالية والمبالغ المحصل عليها من خلال المبيعات والأشغال والخدمات المنجزة، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ذلك.إلى ذلك، يعتبر التجار أنهم يساهمون بشكل غير مباشر في دعم الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ونسبة هامة من الطبقة المتوسطة من عمال وموظفين وذوي الدخل المحدود في مواجهة تكاليف العيش بالمرونة، مشيرين إلى ما توفره التجارة الداخلية من فرص للشغل والتماسك والاستقرار الاجتماعي في المناطق المهمشة، فضلا عن الدور الرئيسي الهام الذي يلعبه التجار والمهنيين في ما يتعلق بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بمساهمة ضريبية تفوق 13 في المائة، في الوقت الذي تستفيد فيه مجالات أخرى تقدر مداخلها السنوية بملايير الدراهم من إعفاءات ضريبية وامتيازات كبيرة. إيمان رضيف

التجار الصغار يهددون بالاحتجاج أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات