المغرب يستورد مليار درهم يوميا ويصدر 500 مليون

جواد حمري المدير العام لمكتب الصرف قال إن إجراءات دعم الصادرات لم تفلح في تقليص عجز الميزان التجاري أفاد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف خلال لقاء دراسي من تنظيم مجموعة التجاري وفا بنك حول الإجراءات القانونية وبرامج دعم الصادرات المغربية، أن المغرب يستورد يوميا ما قيمته مليار درهم ويصدر حوالي 500 مليون درهم. واعتبر أن الإجراءات والبرامج التي اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، لفائدة دعم الصادرات لم تنعكس بشكل ملحوظ على توازنات، مضيفا أن الصادرات المغربية ما تزال تتسم بالتمركز، سواء من ناحية الأسواق أو نوعية المنتوجات المصدرة، فالاتحاد الأوربي ما زال يمثل منفذ 60 في المائة من الصادرات المغربية، رغم تسجيل تراجع، خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت حصته من الصادرات المغربية من 66 إلى 60 في المائة. كما أن صادرات الفوسفاط والمنتوجات الفلاحية ما زالت تحتل الصدارة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى تسجيل بروز قطاعات جديدة، خاصة تلك التي تمثل المهن العالمية للمغرب مثل صناعات السيارات، التي وصلت صادراتها إلى ما يناهز 31 مليار درهم، علما أنها لم تكن تتعدى 12 مليار درهم خلال 2007. بالمقابل، فإن الواردات عرفت نموا متواصلا، خلال السنوات الأخيرة، إذ أن بعض أنواع الواردات لم يعد بالإمكان الضغط عليها وتقليصها بالنظر إلى التطور المسجل في العادات الاستهلاكية للأسر المغربية. وساهم الارتفاع المتواصل للواردات والتطور المحدود والمتذبذب للصادرات إلى تفاقم عجز الميزان التجاري. وأوضح حمري أن هناك وسلتين لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الميزان التجاري، إذ أن تقليص العجز يمر عبر تقليص الواردات أو رفع الصادرات، وبما أن الواردات لا يمكن تقليصها بشكل كبير، فإن الحل الأنجع يتمثل في دعم الصادرات ورفع حجمها. وفي هذا الإطار أشار المدير العام لمكتب الصرف إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدت في ما يتعلق بمقتضيات الصرف من أجل دعم الصادرات والاستثمارات المغربية بالخارج. وهكذا تقرر منح فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في عدد من المؤسسات البنكية، بعد أن كان الأمر يستلزم الاكتفاء بحساب بالعملة الصعبة في مؤسسة بنكية واحدة، كما تتيح المقتضيات الجديدة إلى تحويل عملة صعبة إلى عملة أجنبية أخرى دون لزوم المرور عبر الدرهم، إذ كان الأمر يقتضي، في السابق، لمن يريد تحويل العملة الأوربية إلى الدولار الأمريكي، تحويل العملة الأوربية إلى الدرهم في مرحلة أولى تم تحويله إلى الدولار بعد ذلك، كما خصصت تسهيلات هامة في ما يتعلق بالسفر لأغراض مهنية. ويتيح قانون الصرف الجديد للمصدر، إمكانية تخصيص تخفيضا لزبنائه بالخارج بنسبة 5 في المائة دون ترخيص من مكتب الصرف، لكن يتعين تبرير أسباب منح هذا التخفيض، ويمكن في بعض الحالات رفع النسبة إلى 10 في المائة، لكن بموافقة المكتب، الذي يقرر في الأمر بعد دراسة الطلب ومبرراته، إضافة إلى ذلك يمكن للمصدر تخصيص عمولات لوسطائه من الخارج، علما أن هذه المبالغ تخصم من قيمة الصادرات التي يتعين على المصدر استرجاعها إلى المغرب. كما أصبحت الموارد المسموح بها للاستثمار خارج المغرب في حدود 50 مليون درهم، خارج أفريقيا، ويرتفع المبلغ إلى 100 مليون درهم بالنسبة إلى رجال الأعمال المغاربة الراغبين في الاستثمار في أحد البلدان الإفريقية، وهناك العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بمجال الصرف لفائدة الصادرات. بالمقابل، فإن القانون يضع التزامات على المصدرين والمستثمرين، إذ يتعين عليهم استرجاع العوائد المالية الصافية لهذه الصادرات والاستثمارات.واعتبر حمري أن تمسك المغرب بسعر صرف ثابت تمليه مبررات إستراتيجية وسيادية، إذ أن هذا الخيار يضمن عدم المضاربة بالعملة الوطنية، ما يمثل صمام الأمان ضد أي تدهور مفاجئ للعملة الوطنية. وأضاف أن المكتب أطلق دراسة، من خلال مكتب دراسات أجنبي، من أجل تحليل الإطار القانوني الحالي المنظم لمجال الصرف بالمغرب وتشخيص نواقصه، لتحديد مكامن الخلل من أجل معالجتها لاحقا، وذلك لضمان إطار قانوني أكثر فاعلية ودعما للصادرات المغربية وللاستثمار المغربي بالخارج.عبد الواحد كنفاوي

المغرب يستورد مليار درهم يوميا ويصدر 500 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات