بايتاس: حكومتنا سينصفها التاريخ

بايتاس: ما فعلناه في وقت وجيز عجز عن بلوغه آخرون في سنوات قال مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عازمة على تطبيق برنامجها، رغم الظروف الصعبة التي تمر منها بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولة. وتطرق الوزير الذي حل ضيفا على «الصباح»، لجملة من القضايا تهم سحب مشاريع قوانين، وعلاقة الحكومة بالأغلبية، وترسيم الأمازيغية وغيرها من القضايا. أجرى الحوار: أحمد الأرقام ويوسف الساكت/تصوير (فدوى الناصر) < في المدة الأخيرة، حدثت تحركات مريبة، تمثلت في فتح 1500 حساب افتراضي من قبل مجهولين وجهات، هاجمت عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، ووزعت هشتاغ "ارحل"، وتم إغلاقها بعد يومين. وأسجل أن أيادي خفية لعبت دورا في ذلك، وهي بعيدة عن التدافع السياسي المباشر، وسيأتي الوقت للكشف عن خبايا الأمور. والمثير أن سياسيين حاولوا الركوب على الموجة. وبعد الفشل انتقلوا إلى الحديث عن زيت المائدة وتدخلت مجموعات أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي لعل وعسى يتحقق الهدف. وهناك من السياسيين من استغل الوضع وأراد "تصيد" الفرصة لضرب الخيار الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا، بالانضمام إلى جوقة العازفين بعدما فقدت حضورها في المجتمع، وتشويه الحكومة وزعزعة الأغلبية من خلال إعطاء صورة غير صحيحة وغير واقعية عنها. < سعى البعض إلى ضرب الخيار الديمقراطي، من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، التي لا سند قانونيا وسياسيا لها، وكلام لا أساس له، لأن الحكومة تشتغل متماسكة، ونتفهم أمورا كثيرة، لكن لا نبني سياسات عمومية على ردود أفعال. وهل يحتاج المغرب إلى انتخابات سابقة لأوانها خلال سنة؟ وماذا جرى حتى يفكر البعض بهذا المنطق؟ والجميع يعرف دستور 2011 الذي نص على الخيار الديمقراطي؟ وماذا سنفعل ب2.2 مليون ناخب صوتوا على التجمع الوطني للأحرار، وأزيد من 5 ملايين على الأغلبية الحكومية؟ وهل المغاربة الذين صوتوا يوم الاقتراع جاؤوا من كوكب آخر حتى يوجه لهم طلب يتمثل في إلغاء نتائج الانتخابات؟ باختصار، إن الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها كلام فارغ لا مكان له ولا وجود له في أي خانة كي يوضع فيها. < مصدر من جهة مولاي حفيظ العلمي، فند كل الادعاءات حول الوزير السابق الذي صار اليوم مناضلا وحافظ على علاقة طيبة وجيدة مع كل أعضاء الحزب. ويفتخر الأحرار بعمله وزيرا وقياديا ومناضلا، وتفرغ لأمور عائلية وشخصية ونتمنى له النجاح والتوفيق، ولم تكن له أية علاقة في ما تدوول من قصص وخزعبلات. < إن الحكومة تشتغل بنفس كبير وعمل ميداني بخلاف السابق، إذ يتذكر الكل أننا عشنا لحظات غريبة وعجيبة تم فيها تدبير العمل الحكومي بالنكت في البرلمان والمؤسسات الدستورية لأجل إضحاك الناس، عوض الانكباب على حل القضايا العالقة، وتم تدبير الشأن العام بشكل ذاتي وبردود أفعال، أما اليوم فالأمور تختلف وتدبر بنجاعة. نقرر من موقع القانون لا الأشخاص < لم يقع أي إقصاء لأن المادة 425 من مدونة الشغل تحدد التمثيلية لمن حصل على نسبة 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها بالقطاعين العام والخاص، وبما أن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل حصلت على 6 في المائة بالقطاع العام دون الخاص، والاتحاد الوطني للشغل على 6 في المائة في القطاع الخاص دون العام، فإنهما معا أصبحتا خارج التمثيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحكم ما نص عليه القانون، وأي تغيير يتطلب تعديل القانون، وهم من نظم الانتخابات ونحن لا نعطي الهدايا من تحت الطاولة، إذ وجدنا أنفسنا أمام نتائج واضحة. حقيقة سحب مشاريع قوانين < الإثراء غير المشروع هو مقتضى واحد في بحر من فصول القانون الجنائي وسحب مشاريع القانون قرار دستوري والمقصود ليس حماية المفسدين كما ادعوا بل ذهبوا إلى القول إن الحكومة تحابي الفساد من خلال إنهاء مهام خلية برئاسة الحكومة علما أن مكافحة الفساد عمل مؤسساتي تقوم به الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية والمحاكم المالية ومختلف المحاكم. فهم في حقيقة الأمر لم يحاربوا الفساد ولا التماسيح ولم يضعوا سياسات عمومية لإصلاح التعليم والصحة، وبووانو أشرف على الانتخابات في حزبه وفشل. < ليس صحيحا، انعقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة مقترحات القوانين وردت الحكومة بالإيجاب على بعضها ورفضت الأخرى والتشريع من اختصاص البرلمان والحكومة واجتمعت لجنة تقنية لمناقشة مقترح قانون يهم تعديل قانون تنظيمي تضمن مادة فريدة واحدة هدفها منع الوزراء من تسيير بلديات، فمتى كان المشرع يشرع مع، أو ضد أشخاص؟ هذا ليس تشريعا، بل استهدافا لأمناء أحزاب الأغلبية ورئيسها والجميع يعلم أن وزارة الداخلية تفتح دائما المشاورات لتعديل القوانين الانتخابية، والحاصل ألا أحد من هؤلاء اقترح توسيع حالات التنافي لحظتها لأنهم كانوا مستفيدين من عملية مراكمة المهام والتعويضات بشكل كبير، فالتشريع ضد الأشخاص اعتبره تصرفا لا أخلاقيا. < لقد تداولنا في هذا الموضوع بجميع المعطيات المتعلقة به في عدد من المناسبات. فلا أحد يستطيع أن ينكر اليوم أن ارتفاع الأسعار له ارتباط بالسياق الدولي، إذ شهدت أغلب الموارد المستوردة زيادات في الأسعار، يضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة الشحن والنقل الدولي. هناك ارتفاع متزايد أيضا في سعر برميل البترول والمحروقات، وقد يرتفع أكثر في الأيام المقبلة بسبب الأزمة الموجودة الآن في أوربا الشرقية. الزيادات نفسها في المواد الأولية لصناعة الزيوت في العالم، وفي القمح والحبوب أيضا. هذه معطيات موضوعية لا دخل لأحد فيها، وهي تسري على جميع الدول التي تعتمد على الاستيراد، لكن حين نأتي إلى المواد المنتجة محليا، فلم يطرأ عليها أي تغيير، بل عرفت أسعارهاانخفاضا. < دعك من الحكومة ومن تبريراتها، ويمكنك الاطلاع على آخر إصدار للمندوبية السامية للتخطيط التي نختلف معها في بعض الأرقام والمؤشرات، لكن هذه المؤسسة قالت بالحرف إن نسبة التضخم لا تتجاوز 1 في المائة في جميع مناطق المغرب، كما أكدت أن عددا من المواد الفلاحية والمنتجات المحلية عرفت استقرارا، بل هناك مواد شهدت أسعارها انخفاضا. لكن، في المقابل، هناك بعض المواد المستوردة التي عرفت ارتفاعا حسب المعطيات التي قدمتها المندوبية. < فعلنا الكثير. وأبدأ بموضوع القمح، الذي اتخذت الحكومة بشأنه عدة إجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021 وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي (1.20 درهم للوحدة). بالنسبة إلى المحروقات، فهو موضوع معقد وملتهب، إذ أن ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، يكون له انعكاس مباشر على جيوب المواطنين. لكن، إذا افترضنا أن الحكومة قبلت بالعودة إلى دعم المحروقات عن طريق المقاصة، فهذا يعني أيضا أن عددا من الإصلاحات والمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية ستذهب أدراج الريح. فلا يمكن أن ندعم المحروقات، ونسبب، في المقابل، انهيار منظومات اجتماعية، تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني مهم وثورة اجتماعية، ستمكن 22 مليون مواطن من الإدراج في دورة الحماية. < قلنا إن هناك مستويين: المستوى الأول، هو نقل البضائع ونقل المسافرين بين المدن والطرقات الذي يشكل اليوم موضوع حوار مع وزارة النقل، وندرس جميع الإمكانيات وأشكال الدعم المتاحة، حتى تبقى الخدمات نفسها يستفيد منها المواطن بالسعر نفسه. أما المستوى الثاني، فيتعلق بالاستعمال الشخصي للسيارات والمركبات، وهنا لابد أن أؤكد أن بعض المغاربة معنيون بالاقتصاد في التحركات والسفر وتقليص المصاريف حتى تمر الأزمة. < السؤال الأهم ما هي حدود هذا التسقيف؟ وماذا ستسقف إذا وصل ثمن البترول إلى 140 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية؟ ففي دولة في وضعية المغرب سيكون من الصعب التحكم في الأسعار باعتماد هذه الآلية، لكن يمكن اللجوء إلى تدابير أخرى مثل التي تحدثت عنها سابقا للتخفيف نسبيا من أثر الزيادات والتضخم على بعض القطاعات. بووانو ينتمي إلى عصر الانحطاط < أتذكر جملته التي أراد من خلالها الإساءة إلى شخصي حين قال "إنني غلام الحكومة" ولما رجعت إلى القرآن الكريم، وجدت كلمة غلام ذكرت 12 مرة وكلها مرتبطة بالبشرى لدى الأنبياء رضي الله عنهم، وهي الفترة المرتبطة بالحضارة الإسلامية في عز فترتها الذهبية، بل حتى الغلام الذي قتل ودفع النبي موسى عليه السلام للدفاع عنه، وصف في القرآن بالنفس الزكية، ما يعني أن هذا الوصف كان إيجابيا، ومع أفول العصر الذهبي للفترة الإسلامية، وتفكك الدولة العباسية، تم تحوير معنى الكلمة بشكل قدحي في عصر الانحطاط فعرفت أن الرجل(بووانو) يعيش عصر الانحطاط عوض العصر الذهبي. واستغرب تهجمه على التجمع الوطني للأحرار واتهامه بممارسة الهيمنة بقيادة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب، وتولي منصب وزير العلاقة مع البرلمان، فرجعت إلى حكومة التناوب التوافقي للراحل عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، لإجراء مقارنة ووجدت أن اليوسفي قاد الحكومة، وعبد الواحد الراضي، ترأس مجلس النواب الأسبق، والراحل محمد بوزوبع، الوزير المنتدب السابق في العلاقة مع البرلمان، علما أن التعيين الوزاري معروف دستوريا. فبووانو يعاني تضخم الأنا، أو الإفراط في الأنا والرجل منعني من الالتحاق بلجنة المالية بعدما كنت عضوا في لجنة المراقبة المالية ضدا على العرف البرلماني الذي يسهل ذلك، بل التمس مني وضع طلب في أكتوبر وأنا كنت وضعته في غشت. ومنعني من مناقشة ملف مهم بمبرر أنني لست رئيس فريق حزبي وتدخل إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزبه، لتصحيح الوضع. كلفة الأزمة < لن نلجأ إلى أي تعديل في قانون المالية، مادامت الدولة تتوفر على هامش مريح من التحرك، سواء في الفترة الحالية، أو الفترة اللاحقة، ونتوقع زيادات أخرى في بعض المواد والأسعار، كما توقعنا انخفاضا في المنتوج الوطني للحبوب، بسبب قلة الأمطار. فمنذ البداية، كنا على وعي بالمتغيرات الدولية والمحلية، ووضعنا جميع السيناريوهات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الفترة، عبر مواصلة دعم المواد الأساسية، مثل الكهرباء (14 مليارا سنويا للمكتب الوطني)، دعم السكر بـ3 ملايير درهم، وغاز البوطان بـ9 ملايير درهم، وغيره من المواد التي نحرص على استقرار أسعارها في السوق. لقد تهيأنا لهذا الأمر منذ البداية، ولم نفرط في التفاؤل حتى في تحديد نسبة النمو، إذ اكتفينا بـ3.5 في المائة، في وقت كانت المعطيات المتوفرة في بداية الحكومة تؤشر على نسبة أعلى من ذلك. ومن المؤكد أن هذه الفاتورة الباهظة للدعم والحفاظ على القدرة الشرائية، ستؤخر بعض الشيء إصلاحات مهمة في قطاعات اجتماعية، لكن الأساسي اليوم أن ننكب على تجاوز الأزمة بأقل ضرر ممكن. مفاجآت في دعم مواد إضافية < ندرس إمكانية دعم عدد من المواد التي يكثر الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل، وهي المواد التي سنعلن عنها لاحقا، بعد استكمال جميع المعطيات حولها، إذ سيتم توفيرها بشكل كاف في الأسواق وبأثمنة مناسبة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. < أولا، لاحظ الجميع أن الحكومة اتخذت قرارا بفتح ملفات الحوار الاجتماعي منذ الأشهر الأولى، وليس في نهاية الولاية، كما كان يجري في تجارب سابقة لغايات أضحت معروفة. ثانيا، هناك قناعة بإشراك جميع الأطراف في إنتاج مقترحات إصلاح في جميع المجالات على قاعدة التوافق، سواء تعلق الأمر بملف التقاعد، أو مدونة الشغل، أو قانون الإضراب، وقانون النقابات. لذلك، حين نقول إن هذه الحكومة سينصفها التاريخ، فهذا يعني بالضبط أن الحكومة لها من الجرأة والشجاعة لاقتحام الملفات الكبرى للإصلاح، وستقوم بتنزيلها وتوضيحها أمام المواطنين، ومستعدة لدفع الثمن، من أجل الأجيال المقبلة، ومن أجل مستقبل البلد. لم نأت لإرضاء أشخاص وهيآت، بل جئنا من أجل حاضر ومستقبل المغاربة، مهما كانت الكلفة السياسية. واعتقد أن الشعب المغربي له من الوعي ما يمكنه من تقييم السياسات العمومية والمنجزات بشكل موضوعي. < الحوار الاجتماعي في التعليم تم بشكل عاد وجدي وتطرق للعديد من القضايا الجوهرية، مثل التجويد والنجاعة وتسوية وضعية الأساتذة. وتقدم الحوار بتحضير حلول، لكن الخلاف وقع بعد قرار تسقيف 30 سنة لدخول التعليم، والآن تسير الأمور بخطى جيدة. وتم حل العديد من ملفات أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم في ما يخص نظام التقاعد، والحركة الانتقالية، وفتح المجال للتوجيه وإتقان اللغات وتطوير المهارات. وفي السابق كان رئيس الحكومة يوقع تراخيص لمواطنين لدخول قطاع التعليم بالنسبة للذين بلغوا سن 48 سنة وبعد سنتي تكوين يشتغلون في سن 50 سنة بأجرة محترمة و تمر 13 سنة، فيحال المعنيون على التقاعد بتعويض قدره ألف درهم، هذا أمر لا يستقيم. تهاون في حل معضلة ندرة المياه < بالطبع هذا ملف شائك ومعقد ومتوارث منذ سنوات، وهو محصلة سياسة عمومية انتهجها المغرب منذ سنوات. صحيح أن البلد يوجد في منطقة جغرافية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ومعروفة بالتساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة. لذلك، ترأس جلالة الملك عدة اجتماعات حول موضوع ندرة المياه، ووجه تعليماته بتكثيف الجهود في ما يتعلق ببناء أكبر عدد من السدود والاهتمام بالأحواض المائية، والمياه الجوفية، وبرامج المعالجة والتحلية، وتنويع العرض المائي. لكن للأسف، لم نشتغل بقدر كاف في السنوات الماضية على هذه الملفات، ما أكده التقرير الذي قدمه وزير التجهيز والماء، وقدم فيه معطيات دقيقة حول وضعية جد مقلقة. طبعا، الحكومة، لن تكتفي بالتشخيص والنقد، بل تعبأت منذ تسلمها مهامها رسميا، واتخذت عددا من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، من أجل ضمان تزود المدن والبوادي بالماء الصالح للشرب. الحكومة الآن، منخرطة في عمليات دقيقة لنقل المياه، والتحكم في حقينة السدود والمياه الجوفية والاقتصاد فيها، حتى نضمن تزود المواطنين بهذه المادة الحيوية، وأيضا الاهتمام بمناطق الأنشطة الفلاحية، وضمان وصول المياه إليها على نحو منتظم في الأشهر المقبلة. < (يقاطع)، بالفعل، هناك برامج تعرف بعض التعثر مثل مشروع تحلية مياه البحر في جهة البيضاء-سطات، الذي اتخذت في شأنه إجراءات عملية من أجل إعادة انطلاقه، في وقت انتهى العمل بحوالي 60 في المائة من مشروع أكادير المنجز من قبل وزارة الفلاحة في الولاية السابقة، والخاص بتوفير الماء الصالح للشرب بالمدينة، كما يوجد مشروع الداخلة في مناطق متقدمة، وهو أيضا بمبادرة من وزارة الفلاحة. < دعني أقول لك إن المشكل لم يكن مطروحا فقط في الحكومة السابقة، بل في حكومتين متتاليتين، إذ كانت القطاعات الوزارية تشتغل بإيقاعات مختلفة، لكن حين تراجع الإطار والمناخ العام الذي كانت تشتغل فيه الحكومتان، تشعر أن الأمور تسير على هواها، دون تنسيق وانسجام يضمنان توفير آليات قارة للاشتغال على ملفات بعينها، دون السقوط في العمل القطاعي الأحادي. فملف المياه مثلا، هو ملف حكومي تتقاطع فيه مجموعة من الوزارات والقطاعات، ما يفرض حدا أدنى من التنسيق والأداء والنجاعة، الأمر الذي كان غائبا، وغاب معه إيجاد حلول للمشاكل المطروحة التي نجر تبعاتها اليوم، حتى وصلت الوضعية إلى مستوى مقلق. ليس هدفنا إلقاء المسؤولية على أحد، بل من حقنا الحديث عن حصيلة لم تكن في مستوى المطلوب، والدليل على ذلك أن مشروع تحلية مياه البحر بجهة البيضاء راوح مكانه منذ شهور، ولم تعط له الانطلاقة في الوقت المناسب، حتى وصلنا إلى هذه الحالة التي يجري فيها الحديث عن أزمة ماء بهذه المنطقة في 2025. < المشكل يتعلق، كما قلت، بضعف السياسات العمومية في هذا المجال، إذ ما زلنا نتعامل مثلا باستهتار مع المياه العادمة التي تتحول في بعض البلدان إلى مياه صالحة للشرب، كما يمكن ان نتحدث عن أرقام مخجلة في استغلال هذه المياه في سقي الفضاءات الخضراء. هناك أمثلة أخرى عما يمكن وصفه بتراخ غير مفهوم في الحكومتين السابقتين في التعامل مع ملف المياه، كما كانت هاتان التجربتان تعدمان رؤية واضحة تستشرف المستقبل، وتضع التدابير اللازمة للحد من الأزمة التي نعيش بعض تداعياتها اليوم. أكثر من ذلك، أن جميع الدراسات ومداخلات أحزاب في البرلمان وأصوات أخرى، كانت تنبه إلى خطورة الوضع، وتطلب من الحكومة التحرك من أجل تسريع وتيرة الإنجاز ووضع المشاريع، دون أن يلقى كل هؤلاء أي تجاوب. اليوم، هناك وعي لدى الحكومة بأن ملف الماء أساسي جدا، وسنعمل على الانكباب عليه، مستنيرين بالرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك في هذا الإطار، وتوجيهات رئيس الحكومة، وسنوفر جميع الإمكانيات والحلول لتجاوز هذه الوضعية، سواء أمطرت السماء، أم لم تمطر. انتهى أوميكرون ولم تنته الجائحة < يجب أن أشير هنا، إلى أن ملف كوفيد19 يحظى بمتابعة صاحب الجلالة شخصيا، كما أن الطريقة التي دبر بها المغرب الأزمة، سواء في الحكومة الحالية، أو السابقة، تعتبر مختلفة واستثنائية، أعطت عدة نتائج، من أهمها التحكم في تداعيات الجائحة، ثم التحكم أيضا في تداعياتها اجتماعيا واقتصاديا وعلى المستوى النفسي، وهو أمر غاية في الأهمية. إن الحديث اليوم عن نهاية أوميكرون، هو فقط نهاية موجة كما باقي دول العالم، لأن الفيروس مازال موجودا، ويمكن للأوضاع أن تتطور بين الفينة والأخرى، ما يفرض الاستمرار في حالة تأهب قصوى، ومتابعة دقيقة للحالة الوبائية. ونتمنى أن ننجح في هذا الرهان، لأن كلفة التداعيات والإجراءات المصاحبة مرتفعة جدا، سواء بالنسبة إلى الحكومة، أو المواطن. لذلك، لا نقول إن الفيروس انتهى، بل الموجة هي التي انتهت، ما يتطلب مزيدا من الحذر، خصوصا في ظل عودة عدد كبير من القطاعات، في المجال السياحي والصناعي، إلى الاشتغال. العلاقة مع المجتمع المدني قالوا إن برنامج أوراش وضع كي تستفيد منه جمعيات مدنية مقربة من الحزب، وهذا غير صحيح، واعتقد أن هذه المعارضة غريبة ترفض تحريك سوق الشغل، وهي التي دبرت سابقا قطاع المجتمع المدني بطريقة سيئة، بل عوض أن تحتفل باليوم الوطني في نونبر تاريخ صدور قانون الحريات العامة وضمان التعددية وإنشاء الجمعيات قررت أن يكون اليوم هو 13 مارس!!! وفي العالم تجد أن جمعية مدنية توظف شبابا وتصرح بهم في صناديق التقاعد، ويستفيدون من التغطية الصحية، بخلاف المغرب لا يوجد أي نص قانون يسمح بذلك، وسنعمد إلى إخراجه. كما أن هذه الجمعيات النشيطة في المغرب تؤدي الضريبة على الشركات وهذا غير معقول لأنها جمعيات لا تسعى إلى تحقيق الربح، وقلة منها تستغل العمل الجمعوي لممارسة أمور تقع فيها اختلالات، وهذا يدخل في نطاق الحكامة الجيدة التي ستسعى الوزارة إلى تنفيذها ومحاربة كل مظاهر الخلل في سير عمل الجمعيات. وليس من وظيفة الوزارة تنظيم أيام دراسية حول مكافحة المخدرات مثلا، ولكن وظيفتها تأطير عمل الجمعيات التي عليها أن تشتغل. المؤتمر السابع للتجمع تحضير المؤتمر السابع، تم في ظروف جيدة وشهد نقاشا كبيرا بين مناضلي وأطر وقادة الحزب في الجهات والأقاليم تطبيقا لقرارات المؤتمر السادس الذي سهر على إعادة هيكلة الحزب وضخ الحيوية في كل مفاصله، وفي كل المناطق إذ أعطى دينامية قوية كي يقود الحزب الحكومة وهو ما تحقق في 2021. ويعقد المؤتمر عن بعد طبقا لما تقرر من تطبيق صارم للاحترازات الصحية، وذلك عبر 13 منصة وطنية 12 منها في التراب الوطني، والثالثة عشرة في الخارج. وينعقد المؤتمر ونحن نرأس الحكومة، ما يفرض علينا المزيد من العمل والتضحية لأجل الإسهام في خدمة المواطنين وتطوير البلاد وتنفيذ مسار الثقة الذي تم من خلاله إعداد البرنامج الحكومي رفقة الشركاء وفتح الباب لمن أراد الترشح لأي جهاز من الأجهزة المسيرة للحزب، بما في ذلك رئاسته. مغاربة أوكرانيا يتابع الملك محمد السادس، ملف مغاربة العالم العالقين في أوكرانيا بشكل شخصي وبتوجيهات منه تدخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والسفراء في الدور المجاورة لأوكرانيا، وفعلا تم نقل المغاربة بواسطة طائرات في رحلات استثنائية وتجندت البعثات الدبلوماسية لتسهيل مأمورية نقل المواطنين في ظروف آمنة وبسعر 750 درهما، ما يظهر عناية جلالة الملك بمغاربة العالم.

بايتاس: حكومتنا سينصفها التاريخ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات