الحقاوي تقدم مشروع سياسة لحماية الطفولة

اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، جوابا وطنيا يعالج الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة، وإطارا إستراتيجيا متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة. وأوضحت الوزيرة، خلال عرض المشروع باللقاء الثاني للجنة الوزارية الخاصة بالطفل، أول أمس (الخميس)، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المشروع، الذي تم إعداده بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، وبمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالملف، يحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد. ويهدف مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة، الذي يرتكز على مقاربة متعددة الاختصاصات لوضع إجراءات قبلية وأجهزة مندمجة، ضمان حماية فعلية ومستدامة لجميع الأطفال في المغرب ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال، عبر إدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الإطار القانوني لهذه الحماية وتقوية فعاليته، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، إضافة إلى وضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وأيضا وضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم. وأضافت الحقاوي، أن هذا المشروع، الذي يعتبر مشروعا حكوميا يستهدف الأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة والأسر في أوساط قروية أو معزولة تحرمها من الولوج بسهولة للخدمات الأساسية والأسر التي تواجه صعوبات ولا تتوفر على الكفاءات الأبوية المطلوبة لحماية أطفالها، يهدف إلى إعادة تأطير برامج حماية الطفولة وعقلنتها في نظام مشترك يعزز التنسيق ويحقق التكامل والاندماج بين التدخلات، بما يسهم في تحسين الانسجام والفعالية، ويسمح بتنظيم وتعزيز التغطية الترابية للخدمات الحمائية، وتيسير ولوج الأطفال لهذه الخدمات، وترسيخ المعايير المعمول بها لضمان الجودة والأثر وديمومة الأنشطة والخدمات، ويسمح للمغرب بالوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حماية الطفولة وإعطاء الإشعاع لهذا الالتزام، مذكرة باحتفال المنتظم الدولي، السنة الجارية بالذكرى 25 لاتفاقية حقوق الطفل تحت شعار وقف العنف ضد الأطفال. إلى ذلك، سبق لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن أطلقت منذ مارس الماضي، مسلسلا تشاوريا مع مختلف المعنيين بالملف، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات مجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء وأطفال، عرفت مرحلته الثانية تنظيم ورشات موضوعاتية شهر شتنبر الماضي بهدف تدقيق المحاور الإستراتيجية المنبثقة عن المرحلة الأولى من مسلسل المشاورات، وتحديد المحاور ذات الأولوية، وإجراءات تفعيلها وتتبعها وتقييمها، إضافة إلى استشارة وطنية للأطفال، خلال دجنبر الماضي، بهدف إخبارهم بسياق ومسلسل إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم.هجر المغلي

الحقاوي تقدم مشروع سياسة لحماية الطفولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات