فعاليات تلفزيونية تتهم الخلفي بتسييس النقاش حول الإعلام

قاطعت هيآت إعلامية وثقافية ومسرحية اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة الاتصال اليوم (السبت) بالرباط في موضوع "النهوض بالإنتاج السمعي البصري". وعبرت هذه الهيآت في بيان مشترك لها، تتوفر "الصباح" على نسخة منه إضافة إلى بيان آخر صادر عن جمعية مقاولات الاتصال السمعي البصري، عن تذمرها من النقاش الدائر حول الإعلام العمومي، سيما ما يهم التداعيات المتصلة بدفاتر التحملات للقنوات العمومية، وطلبات العروض الخاصة بالإنتاج الخارجي والمشترك الذي جاء من أجل تطبيق مبادئ الحكامة والشفافية التي ينص عليها الدستور، في الوقت الذي اعتبرت فعاليات إنتاجية أخرى أن المجال يفترض إيجاد حلول من وزارة الاتصال لأزمة الإنتاج، وليس تسييس النقاش وإخراجه عن الطابع المهني واستغلاله سياسيا.واعتبرت الهيآت أن الجدل الدائر في الساحة الإعلامية خاضع في الغالب الأعم لنزاع المصالح، والذي لا يراعي خصوصية المجال، وكل العاملين فيه من فنانين ومخرجين وإعلاميين وتقنيين ومنشطين وهيآتهم المهنية، وهو ما يبدو، حسب البيان ذاته، من خلال عدم إيلاء الفاعلين الأساسيين في صناعة المضمون الإعلامي المكانة اللائقة بهم في النقاش العمومي حول هذا الملف، وتحويل الأمر إلى خلاف بين المؤسسة الإعلامية والمنتجين المنفذين، الذين لا يشكلون في الواقع سوى طرف واحد في العملية الإنتاجية. وسجلت الهيآت الموقعة على هذا البيان، أن "النقاش الدائر، تم تحريفه، شكلا ومضمونا، عن مساره النافع الذي هو البحث عن سبل تطوير خدمة الإعلام العمومي لفائدة المواطنين والإسهام في الجهود التنموية للبلاد، مع ما يتطلبه الأمر من جودة ومهنية، دون السقوط في التجاذب حول الاعتبارات ذات الخلفية الريعية". وبعدما أشارت إلى أن نظام طلبات العروض الحالي يعد خطوة إجرائية أولى في اتجاه تحقيق الحكامة الاقتصادية، شددت الهيآت على أن الحاجة تبقى قائمة من أجل خلق إجراءات إضافية لضبط قواعد العمل وأساس احتساب كلفة المنتوج، بما يتلاءم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها. في أفق إقرار منظومة تتناسب مع الحكامة الثقافية والإعلامية ونموذجها الاقتصادي الخاص عندما تكون حقوق وواجبات كل الأطراف واضحة ومعلنة وقابلة للمراقبة والتقويم. وأكدت الهيآت أن نظام الإنتاج الحالي، كسابقه، لن يتمكن من رفع مستوى الجودة بالشكل المطلوب، ما دام يحافظ على الأسباب المؤدية إلى إمكانية سيطرة النزعة الريعية في تنفيذ الإنتاج، الراغبة في الربح أثناء صرف اعتمادات المشروع، على حساب الشروط الأساسية للعمل، وضدا على متطلبات الجودة وحقوق المهنيين، والتي يكون ضحيتها الأخيرة الإعلام العمومي والمواطن الراغب في إعلام يعكس مجتمعه وروحه الخلاقة، ويتم تحميل العاملين المباشرين (من مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين ومنشطين وإعلاميين وتقنيين...) والمنتج الفعلي الذي هو الإعلام العمومي، في النهاية، وزر كل هذه الاختلالات، دون أن يتحمل المنتج المنفذ أي مجازفة اقتصادية. وتضم لائحة الهيآت الموقعة على البيان الأول كلا من إدريس الإدريسي عن الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، وخالد إبراهيمي عن الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، ومسعود بوحسين عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، والمعطي قنديل عن الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام، ورشيد الشيخ عن النقابة المغربية لمهنيي السينما بالمغرب، وعبد الإله أمزيل عن الجمعية المغربية لتنمية التواصل المجتمعي، وحسن هموش عن الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة.عزيز المجدوب مصطفى الخلفي وزير الاتصال (أرشيف)

فعاليات تلفزيونية تتهم الخلفي بتسييس النقاش حول الإعلام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات