تغريم متعامل بـ «بيتكوين» مليارا و300 مليون

أنجز عمليات بيع وشراء للعملة الافتراضية في منصات بالخارج لفائدة 900 زبون

فرضت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أحد المتورطين في المتاجرة بالعملة الافتراضية غرامات مالية تجاوزت 13 مليون درهم (مليار و300 مليون درهم)، بعدما أثبتت التحقيقات أنه يتعامل، عبر منصة إلكترونية فلندية، في سوق العملات الافتراضية ويتوسط للراغبين في اقتناء هذه العملة مقابل عمولات تتراوح بين 3 في المائة و6، حسب قيمة المبادلة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن مقاولات ناشئة مبتكرة، تتعاطى لهذا النوع من التعاملات، إذ تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية، سواء من أجل تهريبها إلى الخارج أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء العملة الافتراضية.

ويتوفر المتعاملون بالعملة الافتراضية على حسابات للتعامل لهذا الغرض، ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء بآسيا وأستراليا وبلدان أوربية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وهيأة توظيف الرساميل، بلاغا مشتركا تحذر فيه من التعامل بهذه العملة لما تشكله من مخاطر على المتعاملين بها، بالنظر إلى التذبذب الذي تعرفه قيمتها، ما يمكن أن يتسبب في خسارات، وجاء البلاغ بمثابة إبراء الذمة، ولم يتضمن عبارات المنع، بل كان مجرد تحذير.

لكن مكتب الصرف أصدر بلاغا لاحقا كان أكثر وضوحا في منع التعامل بهذه العملة الافتراضية، إذ أعلن أن استعمالها يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة.

وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة.

وأكد المصدر ذاته أن تحريات بتنسيق بين الإدارات الثلاث مكن من ضبط متورط في الوساطة في بيع واقتناء العملة الرقمية “بيتكوين”، إذ تم ضبط عدد من العمليات المالية مع حسابات بالخارج، تبين أنها تهم أداء عمليات اقتناء هذه العملة، وأقر المعني بالأمر أنه يتوسط في المتاجرة بالعملة الافتراضية، ورصد المحققون أنه أنجز عمليات لأكثر من 900 شخص مقيم بالمغرب. واستعان المحققون بأجهزة الرقابة المالية بالخارج من أجل رصد الحسابات التي يتوفر عليها بالخارج والتعاملات التي أنجزها والفئات التي يتعامل معها.
وتمكنت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة من إفشال عملية تهريب آليات تستعمل في التعاملات بالعملة الافتراضية “بيتكوين” كان أحد الأشخاص يريد إدخالها عبر مطار محمد الخامس، فحجزتها الجمارك. ويتعلق الأمر بآليات يطلق عليها “بيتكوين مينير” وهو جهاز معلوماتي يتم ربطه بالحاسوب لإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الافتراضية والمضاربة بها.

عبد الواحد كنفاوي