التعيينات زكت موقع “أبناء الدار”

المراهنة على تنزيل ورش الجهوية الموسعة ودعم التنمية الاقتصادية محليا وجهويا ظلت حركية الولاة والعمال الأخيرة وفية للتوجه المكرس لدعم والاعتماد على "أبناء الدار"، من جهة، مع تطعيمه بتقنوقراط تحت هاجس ضخ دينامية جديدة في عجلة التنمية الاقتصادية محليا وجهويا، وهو ما يفسر عدم التخلي نهائيا عن الولاة والعمال التقنوقراط. وتراهن الدولة من خلال الحركية الأخيرة على دعم بعد التنمية المحلية والجهوية إلى جانب التركيز على البعد الأمني الذي رافق عمليات تعيين العمال والولاة في الماضي. وتطرح تعيينات الولاة والعمال سواء بالإدارة الترابية بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، أو بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أسئلة الاستحقاق والكفاءة من جهة، والولاء من جهة أخرى، في ظل سعي الدولة إلى التوفيق بين كل هذه الأبعاد لتحقيق الغاية المنشودة من التعيينات، وهي، في بعدها العميق النهوض بالشأن المحلي والجهوي. وتطرح التعيينات الأخيرة للولاة والعمال مسألة الأوراش المفتوحة، إذ تقترن بإرادة المغرب القوية في الانخراط في عدد منها، في مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة. وعكست التعيينات الأخيرة هاجس توفير الآليات والموارد البشرية المؤهلة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب تعزيز سياسة القرب والعمل الميداني والتفاعل مع انشغالات المواطنين، والسهر على ضمان شفافية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي يراهن عليها المغرب كثيرا لتكريس صورة البلد المنفتح والديمقراطي.ومنحت الدساتير للولاة والعمال دورا محوريا في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية المحلية والجهوية، باعتبارهم يمثلون الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وتحمل المسؤولية عن تطبيق قرارات الحكومة، وفي تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية، وهو ما يفسر احتلال الولاة العمال مكانة رائدة في البناء المؤسساتي على المستوى الترابي باعتبارهم ممثلين للدولة ومشرفين مباشرين على عمل المصالح الخارجية للوزارات، وباعتبارهم كذلك مسؤولين عن تطبيق قرارات الحكومة وتنفيذ القوانين، وهو ما جعل بعض المحللين والمتتبعين يطرحون سؤال الصلاحيات الموسعة للولاة والعمال. ومنح دستور فاتح يوليوز 2011، الولاة والعمال أدوارا جديدة، باعتبارهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، والسهر على تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية، وتقديم الدعم والمساعدة للجماعات على مستوى تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. ولعل المستجد الأساسي في التعيينات الأخيرة، استحضار مقاربة النوع، من خلال تعيين أول امرأة وال، ويتعلق الأمر بزينب العدوي، التي تم تعيينها واليا على جهة الغرب-الشراردة- بني احسن وعاملة على إقليم القنيطرة، إلى جانب ترقية حنان التيجاني، من قائدة إلى عاملة على عمالة مقاطعة الحي الحسني. جمال بورفيسي

التعيينات زكت موقع “أبناء الدار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية... من حكم القياد إلى قبضة المهندسين

الداخلية تستعيد "البروفايل" التقليدي لرجل السلطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات