توضيح من مجلس بلدية آسفي

توصلت "الصباح" بتوضيح من رئيس المجلس البلدي لآسفي، حول المقال المنشور بجريدة الصباح" عدد 4286 بتاريخ 27 يناير الجاري بالصفحة الأولى، حول إحباط محاولة السطو على عقار محفظ يساوي 3 ملايير. واعتبر البيان أن ما جاء في المقال لا أساس له من الصحة في ما يتعلق بتورط نائب الرئيس، ولا يهدف سوى إلى النيل من سمعة المعني بالأمر، ذلك أن نائب الرئيس الذي كان يمارس مهام النيابة من 9 إلى 20 دجنبر 2013، وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، قام بتسليم وثيقة سليمة، تنص على أن العقار موضوع الشهادة والمشار إلى مراجعه بالمقال غير مدرج بسجل الأملاك الجماعية بناء على تقرير رئيس مصلحة الممتلكات وتقني محلف بالمصلحة نفسها. وبعدما تبين لنائب الرئيس بأن الشهادة المسلمة من الجماعة تم استعمالها لأغراض أخرى، إذ اعتمدها العدول على أنها الشهادة المسلمة من لدن السلطة، والتي يتم اعتمادها قانونيا لإنجاز عقود الاستمرار، قام بتوجيه إخبار إلى رئيس المجلس سجل تحت عدد 474 بتارييخ 20 يناير الجاري، وهو المرجع الذي اعتمد لتوجيه تحفظ على إنجاز عقد الاستمرار إلى كل من الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وقاضي التوثيق. وختم البيان قوله "إن نائب الرئيس المعروف بنزاهته وجديته لا علاقة له بمضمون العنوان المنشور بالجريدة". تعقيب المحرر للأسف، لم يستطع رئيس المجلس البلدي لآسفي، أو بالأحرى من دبج البيان أن ينفي التهمة عن صاحبها، بدليل أن البيان اعتبر أن الشهادة المسلمة من قبل نائب الرئيس المسمى عبد الجليل لبداوي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية سليمة، ثم عاد ليؤكد أن تلك الشهادة استعملت لإنجاز عقد الاستمرار على قطعة أرضية كانت محط أطماع العشرات من مافيا العقار بآسفي. وبما أن صاحب البيان اختار الهروب إلى الأمام، عوض الاعتراف والإقرار بارتكاب خطأ إداري، كان لا بد من توضيح بعض النقط: 1ـ بخصوص توقيع نائب الرئيس عبد الجليل لبدواي تلك الشهادة، فالواقع أنه خلال نيابته عن الرئيس، كان يوجد زميله في الحزب الذي يشغل مهمة نائب للرئيس، ومفوضا في قطاع الممتلكات الجماعية، إذ لم يقم الأخير بالتوقيع على الشهادة، التي طلبها محام ليست له أي علاقة بالعقار، اللهم اعتباره من المتعاطفين مع العدالة والتنمية.2ـ إذا كانت الشهادة سليمة من الناحية القانونية، فهل يجيب صاحب البيان عن أسباب إعفاء رئيس قسم الممتلكات الجماعية، والذي اتهم بتوريط نائب الرئيس في منح تلك الشهادة، التي لا تمنحها الجماعات الحضرية، على اعتبار أنها من اختصاص السلطة الإدارية، التي تسلمها للمعني بالأمر بعد مراسلة العديد من الجهات، ومنها الجماعة الحضرية. كما أن الأخيرة ملزمة فقط بالإجابة من خلال رسالة كتابية عن طلب قدم لها بهذا الشأن وليس تسليم شهادات إدارية، علما أن هذه الشهادة هي الأولى التي تصدرها الجماعة الحضرية لآسفي، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.3ـ في الوقت الذي مازال الملف معروضا على أنظار الوكيل العام الذي أمر بإجراء بحث في شأنه، اختار صاحب المقال إدانة العدول باستعمال وثيقة إدارية (الشهادة الإدارية) مسلمة من قبل الجماعة الحضرية، على اعتبار أنها شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية. وبالمقابل، برأ صاحب البيان ذمة نائب الرئيس، والواقع أنه لولا تلك الشهادة المذيلة بتوقيع عبد الجليل لبداوي نائب رئيس المجلس الحضري، لما كان لعقد الاستمرار أن ينجز.محمد العوال (آسفي)

توضيح من مجلس بلدية آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات