قانون مكافحة غسل الأموال

العقوبات والاختصاص في جرائم تبييض الأموال بالمغرب يحدد قانون 2005/43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، نوعية الجرائم والوقاية منها والأشخاص الخاضعين لهذا القانون وإلى الوحدة الإدارية التي أنشأها الوزير الأول لتلقي التصريحات بالاشتباه في الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال واختصاص هذه الوحدة. سنتطرق “للوحدة” المكلفة بمعالجة المعلومات المالية والحماية القانونية لأعمال الوحدة والأشخاص الخاضعين لقانون 05/43 وذلك من خلال مبحثين، في المبحث الأول نتعرض للوحدة واختصاصاتها وفي المبحث الثاني نناقش الحماية القانونية لأعمالها وللأشخاص الخاضعين لقانون تبييض الأموال.المبحث الأول: الوحدةأطلق المشرع على هذه الوحدة: وحدة معالجة المعلومات المالية، وتم إحداثها بواسطة نص تنظيمي من طرف السيد الوزير الأول.وتخص الوحدة المهام التالية:إذا كانت الوحدة المذكورة قد تم تعيينها من طرف الوزير الأول وهي متكونة من أحد القضاة ومجموعة من رجالات الأمن والدرك والبنوك والتأمين وإعادة التأمين وممثل إدارة الجمارك خلال سنة 2009.فإنها تتولى الأمور الآتي بيانها:1-جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.2-تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال.3-الأمر بجميع الأبحاث التي تقوم بها مصالح البحث والتحري من الأعوان المؤهلين العاملين بمصالح الوحدة كمستخدمين أو التي تتولى القيام بها الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام عندما يكون الشأن هو الأمر بالقيام بمهمة من طرف هؤلاء صادر عن الوحدة.4-دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال بتعاون ومشاركة مع المصالح والهيآت المعنية.5-التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال.6-اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة.7-إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام الوقاية من غسل الأموال.8-تحدد الوحدة مبالغ العمليات وكذا الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تستلزم تطبيق أحكام قانون غسل الأموال.وتقوم بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول.9-بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال، نحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.ويبلغ وكيل الملك الوحدة بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه.10-تؤهل الوحدة لاطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه.11-يجوز للوحدة في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية وفي إطار المعاملة بالمثل تنبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.الحماية القانونية في إطار الحماية القانونية لأشخاص الوحدة وأعوانها وكذا الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال من أبناك وشركات التأمين وموثقين ومحامين وشركات مالية...فإن المشرع أفرد الحماية على الوجه الآتي بيانه:أ-لا يجوز في ما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه أن تجري أية متابعة قضائية بإفشاء السر المهني ضد الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.ب-لا يجوز إقامة أي دعوى على اساس المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية وخصوصا الوشاية الكاذبة ضد الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية وتطبق الأحكام المذكورة حتى ولو صدر مقرر بعدم المتابعة أو البراءة.ج-لا تقبل أي دعوى على اساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد الوحدة أو ضد أعوانها أو ضد سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة المكلفين بمهام من طرف الوحدة.وأخيرا فإنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة أمام المحكمة الإدارية كما سبق بيانه في الجزئين السابقين.الأشخاص الخاضعون لقانون 43/2005 نخص بالذكر هوية الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال في البند الأول والتزامات هؤلاء الأشخاص في بند ثاني، وأخيرا ومن خلال البند الثالث نحدد مسؤولية الاشخاص المعنيين بالقانون المذكور. بقلم: رشيد المساوي: محام بهيأة الرباط

قانون مكافحة غسل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منعطف جديد لملف اغتصاب الخادمة لبنى

ثماني سنوات ونصف حبسا لمروجي القرقوبي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات