من تداعيات فوضى الأسعار بالأسواق

محاولة لقراءة الأحداث الصادمة للسوق الأسبوعي «حد أولاد جلول» في ظل ما خلفه انتشار جائحة "كوفيد 19" من تداعيات اقتصادية واجتماعية موجعة، وبينما تتواصل الاحتجاجات بانتظام وانضباط في أجواء حضارية وسلمية بمختلف المدن، مستنكرة ومنددة بما أصبحت عليه الأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع الوقود من التهاب حارق في الأسعار، شمل جميع المواد الأساسية واسعة الاستهلاك والمحروقات، إذا بالرأي العام الوطني يهتز من جديد، على بعد يوم واحد من تخليد الذكرى الحادية عشرة لميلاد حركة 20 فبراير، جراء ما عرفه السوق الأسبوعي "حد أولاد جلول" بجماعة بنمنصور ضواحي إقليم القنيطرة، من أحداث صادمة، كشفت عن حقيقة الواقع المتردي الذي يعيش على إيقاعه السكان هناك. وهو ما يمكن اعتباره إنذارا صريحا للمسؤولين حول ما يمكن أن يقع من اضطرابات غير محسوبة العواقب جراء تواصل موجة الغلاء الرهيب، التي ضربت في مقتل القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وأحرقت أعصاب المواطنين قبل جيوبهم. سلوكات انتهازية وفضلا عما تم تناقله بين نشطاء الفضاء الأزرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع "فيديو" توثق بالصورة والصوت لتلك الفوضى العارمة وسرقة صناديق من الفواكه وكافة المواد الغذائية المختلفة، تفيد السلطات المحلية بالمنطقة بأن حركة قوية من التدافع والمشاحنات سجلت داخل سوق "حد أولاد حدو" صباح يوم الأحد 20 فبراير الجاري، بسبب ما قام به بعض الوسطاء من سلوكات انتهازية ومضاربات غير مقبولة في أثمان عدد من البضائع والمواد الاستهلاكية، مما أثار سخط واستياء المتسوقين وأدى إلى إشعال فتيل "حرب" شعواء بالرشق بالحجارة شارك فيها أطفال قاصرون. وأنه لولا التدخل السريع للسلطات وإعادة استتباب الأمن لتطورت الأمور إلى ما هو أخطر، لذلك قامت السلطات المختصة بفتح بحث عاجل قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير تجاه المتورطين، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في البلاد. وهي الأحداث التي أعادت إلى الأذهان واقعة "رحبة دار أزماط" لبيع المواشي بحي الألفة، التابعة لمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، التي عرفت اعتداء شنيعا بالضرب والرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب والمراهقين على شاحنات بعض الفلاحين من باعة الخرفان، وسلبهم بالقوة عددا من رؤوس الأغنام يوم 30 يوليوز 2020 على بعد ساعات فقط من حلول عيد الأضحى، في مشهد غريب ورهيب لم يصدق الكثير من المواطنات والمواطنين أن وقائعه جرت في مغرب القرن الواحد والعشرين، مما خلف حينها موجة من الغضب والاستنكار على الصعيد الوطني وفي منصات التواصل الاجتماعي، جراء هذا الفعل الجرمي المرفوض والمتعارض مع قيمنا الدينية والأخلاقية. المشكل أعمق فالحادثان معا انتهيا كما هو معتاد في الكثير من الحالات المماثلة، بتدخل السلطات المحلية والأمنية ورجال الدرك الملكي من أجل تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى طبيعتها، كلما اندلعت نيران الفوضى العارمة التي تتأجج من حين لآخر في بعض الأسواق، والقيام بتوقيف المخالفين للقانون من المشتبه في تورطهم، الذين غالبا ما يتذرعون بغلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار لتبرير ردود أفعالهم المتشنجة. والحال أن المشكل أعمق بكثير من ذلك، وقد يظل يتكرر ويتطور بشكل أكثر فظاعة وخطورة ما لم يتم العمل على معالجة الأسباب الحقيقية الثاوية وراء هذه "الانفلاتات" الأمنية الخطيرة. يعتقد معظم المسؤولين والمنتخبين في بلادنا أن السجن وحده كفيل بردع "المنحرفين"، والحد من مثل هذه التجاوزات القانونية، وأن معالجة المسألة تقتضي إلى جانب معاقبة الجناة تعويض المتضررين عما لحقهم من خسائر، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لما ذهب إليه الفريق النيابي لحزب الاستقلال، في واقعة سرقة أضاحي العيد في 2020، حيث اكتفى بتوجيه سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي لم يكن حينها سوى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات المتخذة لتعويض الضحايا من الفلاحين الذين سرقت خرفانهم، بدعوى التخفيف عنهم من الآثار السلبية لموسم فلاحي جاف ورفع معنوياتهم، عرفانا بما يؤدونه من دور كبير في ضمان الأمن الغذائي للبلاد والعباد. مخاوف مشروعة وبصرف النظر عما أفضت إليه الأبحاث والتحقيقات المنجزة من قبل عناصر الدرك الملكي حول ملابسات حادث السوق الأسبوعي "حد أولاد جلول"، وعن عدد الموقوفين من الأشخاص الذين عمدوا إلى إثارة الفوضى والسرقة بالقوة، وألحقوا خسائر مادية بليغة بممتلكات الغير، وعما اعتمده البعض من مبررات لذلك، إذ هناك من عزا الأمر في شموليته إلى الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعيشها جماعة بنمنصور بضواحي القنيطرة وغيرها من الجماعـات الترابية في ربوع المملكة، والتي عمقتها تداعيات جائحة "كورونا" وموجة الجفــــاف، إضافة إلى تزايد معــــدلات الفقـــر والبطالـــة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، فإن ما يثير مخاوف الكثيرين هو أن يتواصل تجاهل مطالب المواطنين ويستمـــر ترك الحبل على الغارب، من حيث ارتفــاع الأسعار والمضاربات وسيطرة السماسرة والوسطاء على الأسواق، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من انفجار للأوضاع في ظل مظاهر الاحتجاج والاحتقان وتواتر الانتقادات اللاذعة للحكومة، التـي عجزت عن حماية المـــواطنين من جشع المضاربين وتوفير الحمايـة القانونية لهم داخل السوق. اسماعيل الحلوتي

من تداعيات فوضى الأسعار بالأسواق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دجوكوفيتش يتحدى الجميع

"هاتريك" حمد الله يحرج خاليلوزيتش

مقالات ذات صلة