السعيـد: ضربـات استباقيـة لمحاربـة الجريمـة

والي أمن فاس أكد أن المدينة أصبحت آمنة وكشف عن خارطة طريق غيرت الصورة النمطية عنها قال عبد الإله السعيد، والي أمن فاس، إن الخطة الأمنية المنتهجة المعتمدة على الضربات الاستباقية، مكنت من التقليص من الجريمة بمختلف أنواعها، سيما العنيفة منها وجرائم السرقات وحيازة السلاح بشكل يهدد سلامة وممتلكات الأشخاص، ما جعل المدينة تنتقل بشكل تدريجي من وضع أمني «مغضوب عليه» إلى مدينة آمنة. وأكد أن الحكامة الأمنية الجيدة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة، وتوسيع رقعة التغطية الأمنية بالوسائل اللوجستيكية، مكنت من التصدي للأفعال الإجرامية العنيفة بالشارع العام، وتجفيف منابع المخدرات والخمور التي عادة ما تتسبب في جرائم للحالة التي يكون عليها مرتكبوها. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) / تصوير (أحمد العلوي المراني) < منذ تولينا المسؤولية حرصنا على نهج خطة عمل أمنية تنزيلا للإستراتيجية التي كرستها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها وتجلياتها. وركزنا بالخصوص على ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة التي اعتمدت على الانتشار الأمني في شوارع المدينة. وقبل ذلك أنجزنا دراسة دورية ومنتظمة تتعلق بالخريطة الجرمية للمدينة، وتوضح من خلالها النقط التي تعرف الانحراف والجنوح خاصة في مجالات السرقات العنيفة وحيازة السلاح الأبيض الذي من شأنه تهديد سلامة وممتلكات الأشخاص وعادة ما يكون مصدر الإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن الذي تكرست بذاكرته أن فاس أصبحت بؤرة للأفعال الإجرامية، إحساس بالخوف أكثر من التهديد في حد ذاته. < مكنت الحكامة الأمنية الجيدة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة وتوسيع رقعة التغطية الأمنية بالوسائل اللوجستيكية من سيارات ودراجات نارية، وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني، مصالح ولاية أمن فاس، من التصدي للأفعال الإجرامية العنيفة بالشارع العام، بفضل الحضور الأمني بكل أحياء المدينة، إن داخل أو خارج أسوار المدينة القديمة، لضمان الحفاظ على الأمن العام وتجسيد الإحساس بالأمن لدى المواطن. وركزنا بالخصوص في العمليات الأمنية على إيقاف الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل جنايات أو جنح، وإيقاف الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية التي يتم ترويجها بدون رخصة بمداهمة أوكارهم مع احترام وتطبيق القانون وحقوق الإنسان. خطتنا انصبت أيضا على إيقاف الأشخاص حاملي السلاح الأبيض الذي من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وإجهاض كل عملية سرقة بالشارع العام، موازاة مع مراقبة وإيقاف سائقي الدراجات النارية التي يستعملها أصحابها في عمليات السرقة. ولم نغفل بتنسيق مع السلطة المحلية مداهمة المقاهي ، التي حولها أصحابها ومسيروها لأوكار لتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية. < ما تحقق يفتخر به والأرقام تكشف ذلك. ويكفي أن أذكر أرقام الموقوفين من المبحوث عنهم وأولئك في حالة تلبس، للبرهنة على أهمية المجهود المبذول. ففي سنة واحدة نودعها، اعتقلنا 54350 شخصا مشتبها في تورطهم في قضايا تلبسية من أجل جرائم مختلفة، كما تم اعتقال 7671 مبحوثا عنهم منذ بداية هذه السنة، بفضل المجهود الأمني المبذول والتنسيق التام بين مختلف الفرق والمصالح الأمنية بالمدينة. < من بين آليات العمل المتعلقة بخطة العمل التي نهجتها ولاية أمن فاس مند خمس سنوات، الاستباقية في العمل الأمني، وترتكز أساسا على اليقظة وتعزيز الدوريات الراجلة والمحمولة بالشارع العام واستغلال كاميرات المراقبة المرتبطة بقاعة القيادة والتنسيق، وتوفير الحصيص في التدخلات والعمليات الأمنية ومداهمة أوكار مروجي المخدرات والمشروبات الكحولية. على العموم فمحاربة الجريمة وإجهاضها قبل حدوثها، هو من مؤشرات الاستباقية في العمل الأمني. وأيضا يتطلب نجاح عمل الشرطة، جاهزية المكون الأمني وكل ما يرتبط بالعنصر البشري ووسائل العمل والتدخلات, خاصة المرتبطة بالمكالمات الهاتفية التي تتوصل بها قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط المجاني 19. الإحساس بالأمن < الإحساس بالأمن لدى المواطن هو من الأولويات التي تشتغل عليها ولاية أمن فاس بكل مكوناتها، إذ يبقى هذا الجانب المؤشر لاستتباب الأمن والأمان، سيما الذي يمس مباشرة الأشخاص والممتلكات. وأغلب الجرائم التي تقع بالشارع العام هي السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض أو تبادل الضرب والجرح بواسطته. لهذا توجهت ولاية أمن فاس إلى تحديد ووضع خطة عمل اعتمدت على حكامة أمنية وإستراتيجية ممنهجة، من شأنها الانتشار والتغطية الأمنية المستمرتين بكل الأحياء السكنية والصناعية داخل وخارج أسوار المدينة القديمة، وتحقق هذا أيضا بفضل الوسائل اللوجستيكية والمعلوماتية، إضافة إلى الموارد البشرية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني لولاية أمن فاس خلال السنوات الأخيرة وإحداث فرقة محاربة العصابات وقاعة القيادة والتنسيق ووحدة متنقلة لشرطة النجدة. وكان لإنجاز شبكة لكاميرات المراقبة الحضرية من الجيل الجديد وبذكاء رقمي، قابل للبرمجة حسب المتطلبات الأمنية، دور في ذلك, إضافة إلى فرقة الدراجين التي يتم توزيعها بشكل دقيق بالأماكن التي تعرف هذا النوع من الإجرام، ما جعل معدل السرقات العنيفة يتقلص على ما كان عليه في السابق. كما أن العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح الشرطة على مستوى المناطق الأمنية بطريقة منتظمة، رسخت انطباع الحضور الأمني لدى المواطن، موازاة مع السرعة والتجاوب الفوري مع النداءات عبر الخط 19، ما مكن من إيقاف الأشخاص المتلبسين بالسرقة بفضل يقظة الأطقم العاملة بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، المجهزة بأجهزة نظام تحديد المواقع «جي بي إس»، ليتم توجيههم إلى مكان التدخل وإيقاف المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضايا في أقل وقت ممكن, قبل الاختفاء عن الأنظار. أنهينا زمن الفتوات < منذ 5 سنوات تعاملت المصالح الأمنية مع هذه الظاهرة بجدية، وتفاعلت مع انتظارات المواطنين بشكل عام، إذ قامت ولاية أمن فاس بعدة إيقافات للأشخاص المتحدرين من عائلات معروفة بارتباطها بأفعال إجرامية وبسيطرتهم واحتكارهم أماكن تابعة للملك العام. وهمت التدخلات الأمنية هؤلاء الأشخاص ومن بينهم العنصر النسوي، بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا متعددة مثل الضرب والجرح والسرقات العنيفة بواسطة الأسلحة البيضاء وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية بأحياء بندباب والبورنيات وأحياء أخرى، ما جعل عملية إيقافهم تختفي معها ظاهرة «الزطاطة» ودفع التجار «للإتاوات» لهم. وهذا أيضا مؤشر إيجابي لحصيلة المصالح الأمنية التي تتصدى لكل أنواع الجريمة. وخلال السنة الأخيرة وبتنسيق مع المصالح الموازية، مديرية مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تم القيام بعمليات مكثفة في هذا النوع من الإجرام وأسفرت عن إيقاف عشرات المتورطين الذين تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة. كورونا خفض الجريمة < فرضت السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية بما فيها شهران متتاليان للحجر الصحي، وبقيت الإستراتيجية الأمنية والعمليات الميدانية، مسترسلة ، وهذه عوامل ساعدت في انخفاض معدل الجريمة بشكل ملحوظ مع وجود نقط مراقبة مرورية في كل شوارع المدينة بشكل مكن من الحد من التنقل من حي إلى آخر دون حاجة ملحة، ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من انتشار الوباء. الحصول على المعلومة < المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مؤسسة مواطنة وجزءا من القوة العمومية المسخرة لخدمة الوطن والمواطنين، قامت على مدار السنين بالعمل على بناء منظومة تواصلية على أسس الشفافية والتشاركية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وهو الاختيار الذي قادها إلى نسج روابط التعاون والتكامل مع عالم الإعلام والصحافة، كما انخرطت في عصر التواصل الرقمي من خلال تطوير آلياتها التواصلية عبر دمج التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية الرقمية ضمن منظومتها الإعلامية. واليوم، تتوفر المؤسسة الأمنية على إستراتيجية تواصل خاصة بها تعد جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيات عملها الأمني المعتاد، إذ أنها أصبحت حريصة على إظهار رغبتها الحقيقية في الانفتاح بشفافية تامة على وسائل الإعلام عبر تقاسم ومشاركة خبراتها في المجال الأمني وإبراز المجهودات المبذولة من قبل نساء ورجال الأمن الوطني العاملين ميدانيا، إضافة إلى التواصل المستمر بخصوص خدمات القرب الموجهة إلى المواطنين التي من شأنها أن توصل رسائل إيجابية حول عمل الأمن الوطني النبيل. إن التفاعل الجدي مع انتظارات المواطنين والتواصل معهم في كل ما يتعلق بتطلعاتهم واحتياجاتهم الأمنية، أكيد يؤتي أكله وقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني نصب أعينها شعار «لا تحجب عن وسائل الإعلام والرأي العام إلا ما يفرضه القانون». العمل الاستباقي لتجفيف منابع المخدرات < من بين ملامح الخطة والإستراتيجية التي نهجتها ولاية أمن فاس، محاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، لما لها من تداعيات سلبية وانعكاسات مخلة بالأمن المجتمعي محليا ووطنيا. وبخصوص هذا النوع من الإجرام، اتخذت ولاية أمن فاس منهج العمل الاستباقي وسطرت خارطة طريق، رصدت وحددت كل الأحياء التي توجد بها الأوكار المحصنة لترويج المخدرات ومداهمتها وتم إيقاف المشتبه فيهم وحجز كميات من المخدرات بكل أنواعها فضلا عن المخدرات الصلبة وكذا المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والنوع. من جانب آخر، تمكنت ولاية أمن فاس بناء على معلومات دقيقة كانت توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مجموعة من الأشخاص الذين اشتبه تورطهم في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أسفرت بعد عمليات التفتيش عن حجز كمية كبيرة من الشيرا والأقراص الطبية المخدرة. < الحصيلة مهمة، فعدد الأشخاص الذين قدموا للعدالة لحيازة وترويج المخدرات، فاق 1347 شخصا أحيلوا على النيابة العامة المختصة وحوكموا وصدرت في حقهم أحكام مختلفة. ولم يكن الاعتقال فقط، المكسب، بل حتى الكمية المحجوزة من مختلف أنواع المخدرات. ولقد حجزنا 880 كيلوغراما و474 غراما من مخدر الشيرا و839 كيلوغراما و971 غراما من الكيف، و127 كيلوغراما و77 غراما من طابة، إضافة إلى 530 غراما من المخدرات الصلبة خاصة الكوكايين، و8374 وحدة من الأقراص المهلوسة و53 كليلوغراما و899 غراما من المعجون. أما بالنسبة للمشروبات الكحولية، فقد تم حجز 9710 وحدات متنوعة الشكل والنوع . انطلاقة جديدة < تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتحقيق انطلاقة بولاية أمن فاس، عبر تشكيل فرق جديدة لمكافحة المتفجرات وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة إلى الفرقة السينوتقنية وتجديد الوسائل وتعزيز الفرق المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية. وتطمح لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطن وإحداث فضاء لحضانة الأطفال وأيتام موظفي الشرطة، ومنطقة أمنية جديدة خامسة بمقاطعة سايس، كما دوائر أمنية أخرى جديدة بكل من المصلى ومنطقة معمل كوطيف والنزهة والدالية بحي المسيرة، موازاة مع إصلاح وعصرنة مرافق الشرطة. في سطور - عين واليا لأمن فاس في 2015 - رئيس سابق للشرطة القضائية الولائية بالدار البيضاء الكبرى - رئيس سابق للشرطة القضائية بتازة - رئيس بالنيابة للأمن الجهوي بتازة

السعيـد: ضربـات استباقيـة لمحاربـة الجريمـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات