تدعيم المراقبة الجبائية مكن من تحسين الموارد

عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب قال إن عمليات المراقبة مكنت من تحديد 9 ملايير من المبالغ الإضافية أفاد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، خلال لقاء مع صحافيي مجموعة «إيكوميديا» أول أمس (الاثنين)، أن الإجراء المتعلق بإعفاء متأخرات أداء الضرائب من ذعائر وفوائد التأخير، مكنت إدارة الضرائب، من تحصيل ما لا يقل عن مليارين و 565 مليون درهم، في ما يتعلق بمتأخرات أداء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة. وأوضح أن هناك ضرائب أخرى معنية بالقرار، مثل الضرائب المحلية ومتأخرات الحقوق الجمركية، وأشار إلى أن هذا الإجراء مكن من تحصيل، بالنسبة إلى كل أنواع الضرائب، ما يناهز 3 ملايير و 403 ملايين درهم. وأكد أن الموارد الجبائية وصلت في مجملها، بالنسبة إلى السنة الماضية، إلى ما يناهز 118 مليارا و 119 مليون درهم، مقابل 119 مليارا و943 مليون درهم (حوالي 120 مليار درهم)، خلال 2012. وأوضح أن التراجع الطفيف المسجل يرجع إلى أن الموارد الجبائية، خلال السنة ما قبل الماضية، كانت استثنائية في تاريخ إدارة الضرائب، إذ لم يسبق أن وصلت الموارد الجبائية إلى حدود 120 مليار درهم. واعتبر أن المبالغ المحصلة، خلال السنة الماضية، تعتبر ثاني أحسن إنجاز في ما يتعلق بالموارد الجبائية. وأشار إلى أن المقارنة يجب أن تتم بين الموارد الجبائية السنوية ومتوسط الموارد خلال خمس سنوات الأخيرة، وبذلك يلاحظ ارتفاع متواصل للموارد الجبائية. وأرجع مدير عام إدارة الضرائب هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات التي اعتمدت من أجل توسيع الوعاء الضريبي، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بالعفو الجبائي، خاصة ما يتعلق بفوائد وذعائر متأخرات الأداء، كما أن تدعيم المراقبة الجبائية، مكن من تحسين الموارد. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عمليات المراقبة مكنت من تحديد مبالغ إضافية بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 9 ملايير درهم، تم تحصيل ما يناهز مليارين و 960 مليون درهم منها. وأضاف أن الإجراءات الجبائية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من قبيل تخفيض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة، بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 300 ألف درهم، وإلى 15 في المائة بالنسبة إلى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، مكنت من رفع عدد المقاولات التي تصرح بتحقيقها أرباحا، مشيرا إلى أن 20 ألف مقاولة صرحت بتحقيق أرباح لأول مرة. وأكد أن 65 في المائة من المقاولات كانت تصرح بعجز في حساباتها السنوية. من جهة أخرى، أفاد زغنون أن قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن بدوره عددا من المقتضيات الجبائية التي سيتم التوافق بشأنها، بناء على توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي، وذلك وفق مقاربة تشاركية. وذكر أن توصيات المناظرة تتمحور حول ثلاثة توجهات أساسية تتمثل في إقرار نظام ضريبي يتسم بالعدالة والإنصاف الجبائي، ويساهم في الحفاظ على تنافسية المقاولات وتدعيمها، ويؤسس لعلاقة شراكة بين إدارة الضرائب والملزمين. وفي هذا الإطار أكد زغنون، في ما يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطنين، أنه تم اعتماد مسطرة تصنيف المقاولات، إذ أن المقاولات التي أبانت عن شفافية في ما يتعلق بحسابات وتتوفر على المعايير التي تم تحديدها بشراكة مع كل الجهات المعنية، ستحصل على التصنيف، الذي يخول لها تعاملا خاصا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذا التصنيف لا يعني بأي حال منح هذه المقاولات امتيازات جبائية، إذ ستؤدي الواجبات الضريبية المطبقة على كل المقاولات، فالاختلاف سيهم الجوانب المرتبطة بعلاقتها مع إدارة الضرائب، من خلال تخصيص شباك خاص بالمقاولات المصنفة. وأوضح أن هذا الإجراء يروم تشجيع المقاولات على الانخراط في مسطرة التصنيف، ما سيساهم في تحديث النسيج المقاولاتي بالمغرب، كما واصلت إدارة الضرائب توسيع قاعدة الخدمات عبر الإنترنيت، وإنجاز استطلاعات رأي لدى المواطنين.عبد الواحد كنفاوي

تدعيم المراقبة الجبائية مكن من تحسين الموارد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات