التحفيظ يمنع مجالس المدن من استرداد الممتلكات الجماعية

تقترب وزارة الداخلية من حسم الخلاف القانوني بين رؤساء مجالس المدن والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول تأويل بعض فصول الميثاق الجماعي الخاصة بتحويل ممتلكات مجالس المقاطعات إلى المجالس الجماعية، وهو الخلاف الذي يبقي هذه الأملاك موضوعا لنزاع دائم بين الطرفين، بخصوص الأحقية في الاستعمال والتصرف. وأكد مصدر أن محمد حصاد، وزير الداخلية، يجري اتصالات مكثفة بين المحافظ العام، الذي سبق أن طلب رسوم التحفيظ والتسجيل على الممتلكات المحولة، وبين رؤساء المدن والإدارات الترابية ومجالس المقاطعات، للوصول إلى تسوية قانونية، تمكن مجالس الجماعات من حق استغلال هذه الممتلكات، دون اللجوء إلى دفع ملايين الدراهم من ميزانيتها لتـحفيظها.وبالعودة إلى الميثاق الجماعي المعدل وفق قانون 17.08 الصادر في فبراير 2009 (أدخل تعديلات على قانون 78.00 الصادر سنة 2002)، تؤكد المادة 37 الخاصة بالمالية والأملاك الجماعية على أن المجلس الجماعي "يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، كما يقوم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها إلى حيز الملك العمومي، ويبت في الاقتناءات والتفويتات والمعارضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص، كما يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، ويقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنيات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل".يضاف إلى ذلك، مقتضيات المادة 47 من التعديلات نفسها التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية، وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة". وقال عضو جماعي بالبيضاء إن الصياغة العامة لهذه الفقرة، خصوصا عند الإحالة على القوانين الجاري بها العمل، تفسر قرار المحافظ العام بالتذكير بالمسطرة القانونية لعمليات التفويت وتحويل الأملاك الجماعية المحفظة والمسجلة باسم الجماعات الحضرية سابقا، قبل نظام وحدة المدينة، ومازالت إلى اليوم باسم مجالس المقاطعات، ويقتضي تحويلها أداء رسوم التحفيظ والتسجيل.وأكد المصدر نفسه أن الأجوبة الحقيقية على النقاش السائد اليوم حول استرجاع الممتلكات الجماعية وإحصائها ومراجعة سومتها الكرائية، تعود في جزء مهم منها إلى الإشكالات القانونية التي مازالت مطروحة بين المؤسسات المسؤولة على التحفيظ العقاري ووزارة الداخلية، وهي اشكالات قد تحل مستقبلا بتعديل مقبل للميثاق الجماعي يضع حدا للتأويلات والاجتهادات القانونية المشروعة في مفاصل كبيرة منها. وأوضح المصدر نفسه أن عددا من مجالس الجماعات، ورغم مرور أكثر من 12 سنة على نظام وحدة المدينة، لا تستطيع وضع يدها على الممتلكات الجماعية، بسبب هذا العائق القانوني، كما لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتسديد رسوم التحفيظ والتسجيل، والتي قد تكلف ملايين الدراهم، ما يستحيل عمليا في ظل شح المداخيل وضعف ميزانيات الاستثمار والتسيير لأغلب هذه الجماعات.ومازالت الأملاك الجماعية العامة والخاصة موضوعا لعدد من الاختلالات ورهينة لسوء تدبير واضح من قبل السلطات المعنية، سواء بمجالس المقاطعات أو مجالس الجماعات، وهي الاختلالات التي احتلت حيزا مهما في تدخلات المستشارين أثناء انعقاد الدورات.وحصر العضو نفسه هذه الاختلالات في عدم استيفاء سجلي الأملاك الجماعية العامة والخاصة لشروط دورية وزير الداخلية رقم 248، إذ لا يتم تحيينها وإخضاعها للمصادقة من قبل سلطات الوصاية، كما لايجري تضمينها بالمعلومات الضرورية حول العقارات المقيدة بها، علاوة على أنها غير شاملة لمجمل الوعاء العقاري العام والخاص للجماعات المعنية، وعدم اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، من قبل برمجة الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تحفيظها.يوسف الساكت

التحفيظ يمنع مجالس المدن من استرداد الممتلكات الجماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات