أطباء المستقبل غاضبون

طلبة هددوا بالمقاطعة في حالة فرض قرار تقليص التكوين من 7 سنوات إلى 6 هدد طلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بعدد من المواقع الجامعية بمقاطعة الدراسة والتداريب في المراكز الجامعية والمستشفيات الجهوية، في غياب توضيحات "مقنعة" من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"إمكانية" تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل. وتكتل طلبة كليات الطب، منذ صدور مذكرة الوزير الموجهة إلى رؤساء الجامعات والعمداء، في مجموعات تطبيق "الواتساب"، وتنسيقيات على مستوى الكليات بالبيضاء وأكادير وطنجة وفاس والرباط، لبلورة "موقف" موحد، في التطورات الأخيرة. وقال طلبة بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء إن نقاشا فتح على نطاق واسع لتحليل خلفيات مقترح تقليص مدن التكوين، وموقع الطالب فيه، وكيفية تنزيله، وانعكاسه على قيمة دبلوم الدكتوراه في الطب، مقارنة مع الشهادات نفسها التي ينالها أطباء في دول مجاورة. وأكد الطلبة أن الوزارة أنزلت "مذكرة" من فوق دون الاستشارة معهم، ومعرفة وجهة نظرهم، كما لم يتوصلوا بالتوضيحات اللازمة، خارج "مبادرات" شخصية قام بها بعض عمداء الكليات، جاءت لتبرير السياق الوطني نفسه المتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وحاجة المغرب إلى أكبر عدد من الأطباء في السنوات المقبلة. وتحدث الطلبة عن الضمانات التي تقدمها الوزارة في ما يتعلق بمكتسباتهم السابقة في مجال التكوين والتداريب سواء بالنسبة إلى الأطباء الداخليين، أو المقيمين، كما طالبوا بضمانات بمتابعة تكوينهم في أسلاك أخرى وفي جامعات دولية بالدبلوم نفسه الذين يحصلون عليه في ست سنوات، بدل سبع. وذهب طلبة وأطباء أبعد من ذلك، حين أكدوا أن المشكل ليس في سنوات التكوين، أو حتى في عدد الأطباء المتخرجين، بل في منظومة التحفيزات برمتها، ما يفسر الهروب الكبير للأطباء من القطاع العام، وتفضيلهم الهجرة إلى بلدان أوربية للعمل. وقال طلبة إن الطبيب الذي يتقاضى 8 آلاف درهم عند التخرج، ويطلب منه أداء مهام خرافية في الحراسة والإلزامية، لا يمكن أن ينخرط في أي ورش مهما كان، مؤكدين إن إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، ينطلق من إصلاح شامل للمنظومة، وفي صلبها وضعية الطبيب. وتوصل رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب، الخميس الماضي، بمذكرة رسمية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يدعوهم إلى إشراك الجميع، في الأيام المقبلة، من أجل تنزيل مقتضيات قانون الحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلق بتوفير أعداد كبيرة من خريجي كليات الطلب في السنوات المقبلة. وتتحدث الوزارة عن مقترح فقط، أو "إمكانية"، وليس قرارا، كما ورد في المذكرة الموزعة على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مؤكدة أن المشروع يحتاج لتنفيذه لمصادقة الأمانة العامة للحكومة وصدور قرار وزاري. وقالت الوزارة، في توضيحات أولية، إن المشروع (إذا أصبح قرارا)، سيطبق على الطلبة الجدد الذين سيلجون كليات الطب والصيدلة في السنة المقبلة، وأيضا سيطبق على الطلبة الذين يدرسون العام المقبل في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، إذ ستكون مدة دراستهم وتخرجهم هي 6 سنوات وليس 7 سنوات. أما الطلبة الذين يدرسون الموسم المقبل في السنة الخامسة والسادسة فإنهم سيكملون الدراسة إلى السنة السابعة. وحسب تفسيرات توصل بها الطلبة من عمداء كليات وأساتذة، فإنه ابتداء من السنة المقبلة، سيتم تكييف "دفتر الضوابط البيداغوجية" للتعليم في مجال الطب، كي ينسجم مع السنوات الست للتكوين، إذ تمت هذه المراجعة بتوافق بين وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب، من خلال حوارات دامت ثلاثة أسابيع. يوسف الساكت

الفقيه بن صالح يربح الديربي النسوي

الخياري يبتعد عن الكوميديا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات