مسؤول سياسي في ورطة كمين الزايدي

شاهد يقلب الحقائق والفخاخ نصبت لرئيس جماعة الشراط قبل الانتخابات تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد غد (الخميس)، جلسة جديدة من جلسات الاستماع إلى شهود في ملف سعيد الزايدي، البرلماني باسم التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة الشراط، المعتقل على ذمة كمين ارتشاء، نصب له من قبل مقاول. وظهرت حقائق جديدة في الملف الذي أسال الكثير من المداد، والتي ترجح وجود اتفاق قبلي على الإطاحة بنجل الراحل أحمد الزايدي، سيما مع ظهور شاهد أعرب جهرا عن استعداده للمثول أمام القضاء، لبسط شهادته. وينتظر أن يمحص رئيس الهيأة الشهادات التي ستقدم له، ويجري الانتدابات اللازمة قصد الفصل في ما حام من شكوك حول الكمين المنفذ من قبل الضابطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة، سيما أن سيناريو تسلم كيس يستعمل في الهدايا، ومسرح الحادث، وكذا عدم اطلاع الموقوف على ما بداخله وعده، يثير الشكوك ويطرح مجموعة من الألغاز التي ينبغي فك طلاسمها، من قبل القضاء الجالس. وسبق للشاهد نفسه أن خرج إلى العلن ليفضح كمائن كانت تعد قبل الانتخابات الأخيرة، لإسقاط الزايدي، إذ أورد معلومات خطيرة، كما أشار إلى أنه على استعداد لوضع رقم هاتفه رهن الإشارة قصد إخضاعه للبحث، والتعرف على صدق ما يقوله، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه لا تربطه علاقة بالمتهم المعتقل، بل كان يعرف والده في إطار التكوينات والسياسة وغير ذلك. وحسب المضامين التي أبلغها الشاهد إلى الرأي العام، فإن مسؤولا سياسيا، اتصل به قبل الانتخابات بشهر و20 يوما، وأنه يتذكر الاتصال جيدا الذي تم في يوم أحد، لتزامنه مع دورة تكوينية بالرباط، مؤكدا أن المسؤول السياسي، طلب منه المساعدة على إسقاط خصمه سعيد الزايدي، كما تحدث له عن أنه يبتز مقاولا، وغير ذلك مما تضمنته المكالمة. وزاد المتحدث نفسه مشيرا إلى محام وآخرين، مشككا في نوايا من اتصلوا به وعلاقتهم بالكمين، الذي أدخل البرلماني إلى السجن. وينتظر أن يجري انتداب لإخضاع هاتف المعني بالأمر للبحث، والتعرف على مضامين المكالمات، وكذا رصد المكالمات التي قد تكون دارت بين المسؤول السياسي نفسه والمشتكي، أي المقاول الذي رفع شكاية قبل الكمين. كما ينتظر المتتبعون التعرف على هوية المسؤول السياسي، وأسباب حرصه على إسقاط نجل الزايدي، وإن كانت لها علاقة بالصراع السياسي على المقاعد الانتخابية بالمنطقة، أو أنها تعود إلى أحقاد أخرى. ومن شأن إعادة القضاء الجالس لترتيب أوراق القضية، من خلال الأبحاث التي بوشرت من قبل الضابطة القضائية، وكذا طريقة نصب الكمين، ومختلف التصريحات المنسوبة إلى أطراف القضية، والبحث عن أشخاص ذكروا في المحاضر دون الاستماع إليهم، رغم أنهم يشكلون مربط الفرس، أن تستجلي الحقيقة والدوافع، سيما أن مجمل الخبرات التقنية التي أجريت على هواتف أطراف النزاع، جاءت سلبية، ولم تتضمن معطيات تفيد وجود اتفاق مسبق حول طلب رشوة. وضمن أهم العناصر التي ستعيد ملف الزايدي إلى الصفر، ما تعلق بتوفر القصد الجنائي لارتكاب الجريمة المتابع من أجلها، وهو ركن المنفعة المراد الحصول عليها وراء تسلم الرشوة، ومدى توفرها ساعة تنفيذ الكمين أو بعدها، سيما أن الأمر يتعلق بمقاول يملك تجزئة عرفت منذ البداية مشاكل، ناهيك عن أن التجزئة المعنية مفروض على صاحبها التكفل بربطها بمجاري الصرف الصحي والقنوات، بغلاف مالي يفوق 170 مليونا. المصطفى صفر

مسؤول سياسي في ورطة كمين الزايدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام مدير إعدادية بالتحرش بتلميذة

مباراة بالبطولة النسوية تنتهي بـ «الكوميسارية»

مقالات ذات صلة