ميثاق إصلاح العدالة يخص العدول بسطرين

العدول يحتفلون بمائة سنة من الظلم والغبن التشريعي ويحملون وزارة العدل المسؤولية غابت وزارة العدل والحريات، السبت الماضي، عن أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للعدول بتنسيق مع كلية الحقوق بالسويسي، احتفاء بمرور مائة سنة عن أول مرسوم لتنظيم خطة العدالة الصادر في عهد الحماية الفرنسية في 7 يوليوز 1914، حيث لم يحضر أي مسؤول رسمي من وزارة الرميد، رغم الدعوات التي وجهت إليها، علما أن اللقاء احتضنته واحدة من أعرق المؤسسات القضائية بالمغرب (المعهد العالي للقضاء).وقال عدول، في تصريحات لـ"الصباح"، إن غياب الوزارة عن يوم دراسي تضمن عددا من العروض أطرها أكثر من عشرة أساتذة جامعيين وباحثين ومحامين ورؤساء محاكم ونوابهم، وتناولت بالتقييم والتحليل تاريخ وحاضر ومستقبل أعرق مهنة قضائية بالمغرب، يعتبر (الغياب) حلقة في مسلسل طويل من التهميش و"الحكرة" و"الظلم" إزاءهم، "وخير دليل على ذلك إقصاء ممثلي العدول الحقيقيين من المشاورات الأخيرة حول إصلاح القضاء، إذ لم تحظ خطة العدالة سوى بسطرين يتيمين من المشروع الكبير للإصلاح". وندد إسماعيل اركيب، عدل بدائرة سطات، بهذا الإقصاء المتعمد، مثيرا انتباه الحكومة إلى مخاطر الاستمرار في نهج سياسة الغموض والخلط التشريعيين المقصودين اللذين يسيران في اتجاه إعدام هذه المهنة العريقة التي لعبت أدوارا أساسية في تاريخ المغرب لجهة توثيق العلاقات الأسرية والحفاظ على أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتهم عبر تحريرها في عقود رسمية. وقال العدل نفسه إن هذا التهميش يصب في اتجاه مصالح مهن منافسة أخرى تتقوى اليوم على حساب العدول الموثقين، ومن هذه المهن التي تخصها وزارة العدل والحريات بحظوة متزايدة، مهنة التوثيق العصري، والمحاماة (محامو محاكم النقض التي خصتهم مدونة الحقوق العينية الصادرة في 22 نونبر 2011 بحق التوثيق العدلي)، ووكلاء الأعمال والكتاب العـموميون. من جهته، قال إدريس العلمي، النقيب الوطني للنقابة الوطنية للعدول، المؤسسة بتاريخ 4 ماي 2013 خلال افتتاح اليوم الدراسي، إن مرور مائة سنة على التنظيم القانوني لخطة العدالة أو التوثيق العدلي، يسائل جميع المهتمين بالشأن القضائي، ويفرض عليهم الانخراط في إجراء تقييم موضوعي لهذه المرحلة الفاصلة في تاريخ المغرب القضائي، واستخلاص الدروس الأساسية، بعد المآل الذي انتهت إليه هذه المهنة العريقة، والإكراهات والتناقضات التي تؤطر خطة العدالة التي أصبحت في منزلة بين منزلتين (المواثيق الشرعية والقوانين الوضعية).وأشار العلمي إلى ما وصفه بـ"الحكرة" القانونية في التعامل مع مهنة التوثيق العدلي مقارنة مع مهن أخرى (الاسم الكاتب بالعدل، بدل العدل أو العدل الموثق- مركز للتوثيق بالنسبة إلى العدول ومعهد للتوثيق بالنسبة إلى الموثقين العصريين- إلزام الوثيقة العدلية بتوقيع الناسخ، مشكل الشهادات اللفيفية...)، مطالبا الجهات المعنية بإنهاء حالة الغبن القانوني والكف عن أساليب احتقار وإذلال وامتهان كرامة العدول الذي ينضمون في صفوفهم اليوم أطرا عليا، خريجي معاهد عليا وحملة شهادات جامعية تصل إلى الدكتوراه.وفي هذا الإطار، ألح العدول، سواء خلال مداخلات رسمية، أو من خلال ردود فعل القاعة، على ضرورة رفع الحجر عن مهنتهم، وتوقيف العدوان الممنهج عليها، سواء من قبل الوزارة الوصية، أو أصحاب المهن المنافسة. وقال العدول إن الحكومة يجب أن تكون واضحة في هذا المجال: إما ضمان الحقوق كاملة لخطة العدالة في إطار العدل والإنصاف والمساواة، أو التشطيب عليها نهائيا من لائحة المهن القضائية، وتحويلها إلى متاحف التراث الإنساني والثقافي.يوسف الساكت

ميثاق إصلاح العدالة يخص العدول بسطرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكروج: لا علاقة لي بقضية الشكولاته

الأخطاء التي تدمر الأوطان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات