fbpx
حوادث

تبرئة رئيس جماعة باليوسفية من تهم الاختلاس

المحكمة أنجزت خبرات خطية ومحاسباتية وملاسنات بين الدفاع والنيابة العامة

شهدت جلسة نقاشا حادا بين النيابة العامة وهيأة الدفاع، إذ التمست النيابة العامة إجراء خبرة محاسبتية ثالثة، غير أن الدفاع اتهم النيابة العامة بعدم الاطلاع على وثائق الملف، على اعتبار أن هناك خبرة محاسباتية واحدة منجزة من قبل خبير عينته المحكمة وكذا خبرة خطية لتوقيع المتهم الرئيسي المنجزة من قبل مختبر الدرك الملكي، بالإضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات الذي على ضوئه تم تحريك المتابعة من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. واعتبر الدفاع أن الملف، صار سياسيا بامتياز، وأن النيابة العامة وفي تطور مفاجئ، أحالت المتهمين على قاضي التحقيق، بعد إجراء مسطرة الاستنطاق والتمست اعتقال المتهم الرئيسي لوحده دون 13 متهما آخرين، غير أن قاضي التحقيق تأكد له توفر ضمانات الحضور، وقرر متابعة جميع المتهمين في حالة سارح، بيد أن النيابة العامة لجأت إلى غرفة المشورة للطعن في قرار قاضي التحقيق واستصدرت حكما يقضي بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ قضى سنة ونصف قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية، بعد أن أجرت هيأة الحكم خبرة خطية وأخرى محاسبتية كانت لصالح المتهم الرئيسي. كما أكد الدفاع في مرافعته، أن المجلس الجهوي للحسابات بسطات، من خلال التقرير الذي أعده الوكيل العام لدى المجلس نفسه، عدد ما اعتبره مخالفة للقانون وجرائم تتطلب وقوع الجزاء القانوني، لكنه ربط كل ذلك بالتأكيد على عبارة في حال ثبوت هذه الأفعال، ولم يجزم بها، وبالتالي للمحكمة الوسائل القانونية التي تؤهلها للتأكد من وجود هذه الجرائم من عدمها.
وكان الملف، عرف عدة تأجيلات، إذ تم عقد حوالي 30 جلسة، خصصت لمناقشة الخبرات التي أنجزت في الملف، ومناقشتها، والاستماع إلى تصريحات المتهم وهم «العربي.ز» الذي شغل مهمة رئيس سابق للجماعة الحضرية لليوسفية، بالإضافة إلى خمسة موظفين وهم «الحسين. و» و«أحمد. ب» و «إدريس. م» و«حسن. ص»  و«خالد. د»، ثم مجموعة من المتعاملين مع الجماعة ومنهم «محمد. س» و«إبراهيم. ح» و«المختار. ف» و«عبد الكبير. م» و«نور الدين. ض» و«عبد العزيز. ب» و«عبد الهادي.م» و «عبد الله. ب»، المتابعين في حالة سراح.
جدير ذكره، أن تحريك الملف، انطلق بشكاية وجهها أعضاء بالمجلس الحضري لليوسفية، إلى عدة دوائر منها المجلس الجهوي للحسابات، يشيرون خلالها إلى وجود اختلالات مالية على عهد الرئيس السابق «العربي.ز»، إذ حل قضة المجلس الجهوي للحسابات، وقاموا بافتحاص لمالية الجماعة الحضرية. وكانت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بآسفي، استدعت أعضاء سابقين بالمجلس الحضري لليوسفية، واستمعت إلى إفاداتهم بخصوص الشكاية التي وجهت باسمهم للمجلس الجهوي للحسابات.
يشار إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، توقف عند العديد من الصفقات المتعلقة بإعانات لفائدة منكوبي زلزال الحسيمة، وإصلاح السيارات والآليات المملوكة للجماعة الحضرية وشراء المحروقات وبعض سندات الطلب التي اعتبر أنه صرف اعتماداتها دون إنجاز الخدمة.
محمد العوال (آسفي)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى