إحالة ملف فقيهي والتالوني على ابتدائية الرباط

القضية تسببت في عملية شد حبل بين محاميي سطات ووكيل الملك ببرشيد أصدرت محكمة النقض بتاريخ 8 يناير الجاري قرارا يقضي بسحب ملف الدعوى عدد 8091.13 المتهم فيه مواطن من الكارة (إقليم برشيد) من المحكمة الابتدائية لبرشيد، وإحالته على محكمة الرباط من الدرجة ذاتها، وأشعر وكيل الملك بابتدائية برشيد المتهم في الملف بقرار المحكمة سالفة الذكر. وجاء تعليل قرار محكمة النقض في ملف ما أضحى يعرف ب «قضية محامي سطات ووكيل الملك ببرشيد»، بناء على طلب من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، وعللته هيأة محكمة النقض بمجموعة من الحيثيات، من أهمها «توفر أسباب كافية تبرر إحالة الملف على ابتدائية الرباط لتحقيق حسن سير العدالة»، فضلا عن تطبيق «الفصل272 من قانون المسطرة الجنائية». واستندت هيأة المحكمة إلى حيثيات القضية ووقائع كثيرة شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد منذ أن اعتبر عمر فقيهي، دكتور في الحقوق ومحام بهيأة سطات، أن «النيابة العامة خرقت القانون، وتجاهلت الإهانة التي تعرضت لها هيأة المحامين في المنشور موضوع الشكاية». وعاشت ابتدائية برشيد على إيقاع توتر بين هيأة الدفاع والنيابة العامة، احتجاجا على ما أسماه المحامون ب «قرار غير صائب للنيابة العامة» بينما تعتبره الأخيرة «قرارا يدخل في اختصاصاتها بصفتها سلطة للملاءمة، ويعد إجراء سياديا للنيابة العامة، ويبقى من اختصاص هيأة القضاء الجالس تصحيح أخطاء سلطة الاتهام في حال ما تبين للمحكمة ذلك. وعرفت مرافق المحكمة الابتدائية ببرشيد تعليق يافطات ، مدون عليها أن «قرار وكيل الملك..إفراغ لمؤسسة الحصانة من مضمونها»، و»حصانة الدفاع حق قانوني مكتسب، وليست هبة من النيابة العامة»،ورفض المحامون ما اعتبروه «تسييسا لقرارات النيابة العامة» . في حين التمس أحمد شمارح، المسؤول الأول عن سلطة الملاءمة بسطات من المصطفى درايكي، نقيب المحامين، اتخاذ «المتعين» مع 13 محاميا من أجل ما اعتبره الوكيل العام « عرقلة حسن سير العدالة»، في إشارة إلى عملية شد الحبل بين المحامين ووكيل الملك بابتدائية برشيد، وما ترتب عنه من رفع شعارات واستعمال لمكبر الصوت، وأردفت المصادر ذاتها، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن «دفوعات» الوكيل العام جاءت بناء على تقارير «سرية» رفعها عبدالرحمان نويدر، رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد ومحمد شعيب، وكيل الملك بها، ومحاضر دونها القضاة خلال توقف جلسات المحاكمة اثر اعتصام لمجموعة من المحامين، احتجاجا على قرار لوكيل الملك في ملف شكاية لعمر فقيهي، محام بهيأة سطات ودكتور في الحقوق، في مواجهة مواطن من الكارة من أجل «السب والقذف و الاهانة». وأحرج قرار الوكيل العام بشكل ضمني نقيب هيأة المحامين بسطات، سيما أن الأخير كان أول المشاركين في الاعتصام داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد، احتجاجا على قرار وكيل الملك بخصوص شكاية عمر فقيهي، محام بالهيأة ذاتها، فضلا عن اجتماع المجلس وأصدر بلاغا في الموضوع، في حين كشف بلاغ للوكيل العام عما اعتبره «عرقلة مجموعة من المحامين للسير العادي للجلسات، والضرب على المنصة الموجودة داخل القاعة، والتشويش على الهيأة القضائية، وترديد شعارات باستعمال مكبر الصوت، ما تعذر معه مناقشة القضايا واستمرار الجلسة». في حين شكلت قضية التضامن مع وكيل الملك بابتدائية برشيد سابقة، اذ عقدت الجمعيات المهنية للقضاة لقاء لها بابتدائية برشيد، وعبر ممثلو الودادية الحسنية ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية، (عبروا) عن «تضامن مطلق وغير مشروط مع وكيل الملك.سليمان الزياني (سطات)

إحالة ملف فقيهي والتالوني على ابتدائية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق النار بمراكش

تبرئة رئيس جماعة باليوسفية من تهم الاختلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات