اختفاء أصل محضر رسمي من محكمة بالبيضاء

اتهام موظفين بالتورط في سرقة المحضر وتزويره ما تسبب في متابعته مع عميد شرطة اتهم مقاول موظفين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء بالتواطؤ مع خصومه من بينهم معشر، بسرقة محضر استماع من ملف قضائي، وتبديد أصل المحضر وتضمين الملف نسخا مزورة، ما مكن المتهمين من تقديم شكاية كيدية ضده وعميد الشرطة القضائية بأنفا بتهمة التزوير لإجباره على التنازل عن شكايته الأولى. وأضاف المقاول في شكايته إلى وزارة العدل، أن الموظفين المتهمين، حذفوا توقيع المعشر من محضر الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، إذ حسب قوله محي التوقيع بطريقة «معروفة»، وعملوا على نسخ المزورة التي لا تحمل التوقيع، ووضعوها في الملف الذي يتهم فيه خصومه بالتزوير والنصب والاحتيال، عندما حاولوا تصدير زراب باسم شركته بشكل غير قانوني. وأكد المشتكي أنه تقدم رفقة شركائه بشكايات عدد 3299/10، و3300/10 و1109/10، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، وبتاريخ 7 أكتوبر 2010 قدمت مصلحة الشرطة القضائية أنفا أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بموجب مسطرة عدد 3337/ش.ق أنفا، المتهم (خ.ح) والمعشر (ح.ب.ح) و(ع.أ) تابعتهم جميعا من أجل التزوير في وثائق إدارية واستعمالها وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وأحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم في ملف تحقيق عدد 224/15/10.وأوضحت الشكاية أن المتهمين خضعوا للتحقيق التفصيلي على يد مجموعة من قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قبل أن يكتشف أن أصل محضر الاستماع للمعشر المتهم والذي أنجز من قبل العميد (ع.إ) بتاريخ 6 غشت 2010 غير موجود بملف التحقيق السالف الذكر، بعد أن تعمدت «أياد خفية» على سرقته من الملف المذكور، ما جعله يتقدم بواسطة دفاعه بطلب في الموضوع حول وجود أصل المحضر المذكور من عدمه، إلى قاضي التحقيق (ع.ك) المسؤول حاليا عن الملف، ليتوصل في الأخير بعد محاولات عديدة بجواب من كاتب التحقيق بالغرفة الأولى يشهد فيه أن الملف لا يتضمن سوى صورة عادية من المحضر المذكور وليس الأصل.وأضاف المشتكي أن ما يبرر أن أصل المحضر سرق وبدد بسوء نية، أنه في سنة 2011، قام المعشر و(خ.ح) بناء على نسخة من المحضر المذكور لا تحمل توقيعه على وضع شكاية بالتزوير في المحضر المذكور أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ضد عميد الشرطة (ع.إ) الذي أشرف على إنجاز المسطرة عدد 3337/ش.ق أنفا، بحجة أنه غير موقع من قبل المعشر، وبعد إجراءات طويلة ومعقدة، يضيف المشتكي، تمت متابعة العميد بالتزوير في محرر رسمي من قبل النيابة العامة نفسها، التي أحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، بعد فتح تحقيق ضده عدد 173/333 ن 2013، وهو الملف الذي ما زال جاريا إلى اليوم.ويتهم المشتكي جهات معينة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بالتواطؤ مع خصومه، سيما أن المشتكى بهما تقدما بشكايتين في الموضوع نفسه ضده وشركائه إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، إذ تحمل الأولى رقم 953/ش/11، والتي أحيلت على قاضي التحقيق المكلف آنذاك بالملف 224/15/10، وأصدر بشأنها قرارا بعدم إجراء أي تحقيق ما دامت تتطرق إلى الموضوع نفسه ووحدة الأطراف، والثانية كانت بعد أيام قليلة، عندما أحالت النيابة العامة نفسها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي ظروف اعتبرها المشتكي غامضة ويشوبها تناقض واضح للإجراء الأول، الشكاية عدد 8261/3101/11 المسجلة ضده في الموضوع نفسه بتاريخ 22 يونيو2011 من قبل المشتكى بهما، إذ خضع المشتكي إلى بحث تخللته، حسب قوله، ضغوطات وتجاوزات خطيرة لإرهابه قصد التنازل عن شكايته المذكورة أعلاه، والدليل حسب قوله، هو عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن هذه الشكاية سواء من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وبالتالي الهدف من سرقة أصل المحضر المذكور هو وضع شكاية كيدية ضده قصد الضغط عليه لدفعه إلى التنازل عن شكايته من جهة، وفبركة ملف التحقيق ضد عميد الشرطة القضائية وعرقلة سير العادي للملف من جهة أخرى.وشدد المشتكي أن أصل المحضر لو كان غير موقع من قبل المعشر المتهم لما تعرض للسرقة من ملف التحقيق، كما أن المحضر المذكور لو كان غير موقع من قبل المعشر لأثار انتباه نائب وكيل الملك الذي أشرف على عملية التقديم وعمل على متابعتهما، والأمر نفسه خلال عملية الاستنطاق التمهيدي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق (خ)، متسائلا في الوقت نفسه، كيف أن قاضي التحقيق (و) الذي أشرف على الملف في ما بعد، لم ينتبه إلى عدم توقيع المحضر من قبل المعشر، وهو الذي سهر على عملية الاستنطاق التفصيلي لأكثر من سنة، وأيضا لماذا لم يشعر المعشر قاضي التحقيق بعدم توقيعه وعلمه بالمحضر، سيما أن محاميه حصل على نسخة من كل الوثائق الموجودة بالملف من بينها المحضر المذكور.مصطفى لطفي

اختفاء أصل محضر رسمي من محكمة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع طبيب في وفاة قاض بآسفي

إطلاق النار بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات