مطالب بعقلنة استغلال الثروات السمكية

قطاع الصيد البحري ساهم في تشغيل 25 في المائة من نسبة اليد العاملة العاطلة كشف عبد الواحد مستعين، رئيس الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب، الخيوط العريضة للتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني والتحولات الإيجابية وانعكاساتها على القطاع بشكل عام، خاصة القطاعات ذات الأهمية في العملية الإنتاجية. وأوضح مستعين خلال لقاء تواصلي نظم بالجديدة حول قطاع الصيد البحري في ظل مستجدات القانون 19/19، بحضور مندوب المكتب الوطني للصيد البحري وممثلي السلطات الأمنية وعدد من مهنيي القطاع والتعاونيات من مختلف الموانئ المغربية التي تمثل قطاع الصيد التقليدي، أن قطاع الصيد البحري، يشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني نظرا لما تزخر به مياه بحاره من ثروات بحرية تتجاوز 850 نوعا من الأسماك والمنتوجات البحرية. وأوضح المصدر ذاته، أن القطاع ساهم في تشغيل حوالي 25 في المائة من نسبة اليد العاملة العاطلة، إذ بلغ عدد العاملين بالقطاع ما يناهز 300 ألف عامل، وفاقت قدراته الإنتاجية 914000 طن، أي ما يعادل 4.67 ملايير درهم، بحصة استثمارية إجمالية تقدر ب900 مليار درهم. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع قدراته الإنتاجية، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، فإن القطاع يعاني أزمات متكررة، تنعكس على وضعية اليد العاملة بكل فروعه الإنتاجية، وعلى إنتاجية المقاولة البحرية، بدليل أنه كلما تقلصت الثروة السمكية، ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، لينعكس ذلك سلبا على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع. ودعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب، إلى ضرورة التفكير في استغلال الثروات السمكية استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، وأكد على ضرورة مراجعة مجموعة من القوانين الموضوعة كقانون 19/19، الذي يحد من فعالية الصيد التقليدي من خلال تطبيق الحمولة نفسها، باعتبار هذا النوع من الصيد، نشاطا هاما في إطار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد الوطني حيث يضم حوالي 16 ألف قارب تمارس على طول الساحل الوطني، تمكن من توفير أزيد من 75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وبعد نقاش مستفيض وتدخلات مهني القطاع والتطرق إلى أهمية قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني باعتباره قاطرة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة وإلى الاكراهات التي يعرفها القطاع على عدة مستويات، سيما التي تمس العاملين فيه، مع التركيز على العاملين في قطاع الصيد التقليدي مع التحديات التي تواجهه من جهة ثانية، وتدهور المجال البيئي وتأثيره على الواقع الاجتماعي وتدني المستوى الاقتصادي لهذه الفئة من جهة ثالثة، خلص اللقاء إلى تسجيل مجموعة من الاقتراحات والتوصيات أهمها، دعوة الوزارة الوصية على القطاع إلى مراجعة القانون المنظم لحمولة قوارب الصيد التقليدي في إطار القانون 19/19، الذي استهدف عددا من القوارب من خلال حرمانها من الحصول على رخصة الصيد بعد أن تم تفعيل القانون من قبل درك البحرية بعدم قبوله استخلاص الضريبة الجبائية السنوية من قبل هذه القوارب، مع فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي بالعمل بالحمولة الجديدة لما أضحى يتوفر عليه هذا القطاع من يد عاملة وما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين.ودعا البيان الختامي لليوم الإخباري الوزارة الوصية إلى الاهتمام بشريحة العاملين بقطاع الصيد التقليدي أسوة بزملائهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والإنسانية والاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد. وأجمع المشاركون على التدني المتزايد للمستوى الاقتصادي لهذه الفئة، الناتج عن المشاكل الرئيسية التي تهم النقص المتصاعد الحاصل بالمخزون السمكي والأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرين إلى عدم تطبيق القانون، سيما في ما يخص الصيد بالجر الذي أضحى يستنزف الثروات البحرية بشكل مفرط وما يترتب عن ذلك من معاناة الصيادين التقليديين من وقع وتأثير هذا الأسطول، كما شدد المهنيون على ضرورة عقد لقاء مع الكتابة العامة لوزير الصيد البحري من أجل عرض مقترحات وتوصيات اللقاء التواصلي المنعقد بالجديدة بخصوص القانون 19/19 المنظم لحمولة القوارب واستخلاص الضريبة السنوية لقوارب الصيد التي هي بمثابة رخصة للصيد.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مطالب بعقلنة استغلال الثروات السمكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدابير للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالسراغنة

أضريص يلح على تقليص الفوارق الاجتماعية بجهة الحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات