الفرقة الوطنية للجمارك تدقق في حسابات مستوردين وضماناتهم البنكية يحقق مراقبون جمركيون تابعون للفرقة الوطنية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وثائق شركات استيراد وتصدير بسبب شبهات تحوم حولهم بالتلاعب في التصريحات المدلى بها لمصالح إدارة الجمارك. وأفادت مصادر أن المراقبين يباشرون مهامهم بتنسيق مع المديرية العامة للجمارك ومكتب الصرف للتمكن من مقارنة المعطيات المدلى بها لهذه الإدارات من قبل المستوردين موضوع التحريات. كما اتصلت اللجنة المكلفة بالبحث بمؤسسات بنكية من أجل الاطلاع على حسابات المستوردين المشتبه في تلاعبهم بالوثائق المدلى بها، كما تشمل الأبحاث تحويلاتهم نحو الخارج والضمانات البنكية المسجلة بأسمائهم. وتهم الوثائق التي يتم التدقيق في صحتها معاملات بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، يشتبه في أن المستوردين تلاعبوا في الفواتير المتعلقة بها. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المستوردين المعنيين بالتحقيقات تحوم حولهم شبهات بتزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، بهدف أداء واجبات جمركية أقل، تضمن لهم هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية، كما تهم التحقيقات أصحاب شركات استيراد وتصدير متهمين بتهريب العملة إلى الخارج عبر عمليات تجارية وهمية مع مزودين أجانب. وتجري عناصر الفرقة الوطنية التحقيق بتنسيق مع مكتب الصرف الذي أمدها بمعطيات هامة حول بعض الأشخاص المتورطين في شبهات التهرب من أداء الواجبات الجمركية، إذ تبين أن تحويلات مالية أنجزوها مع مزودين بالخارج تفوق بكثير السلع المصرح بها لدى المصالح الجمركية. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت أن هناك عددا من العمليات التي أنجزها الأشخاص المعنيون تحوم حولها شبهات، إذ لم يعثر على الوجهات التي اتخذتها السلع المعنية بالتصريحات. وتترصد الجمارك، حاليا، المسارات التي سلكتها المنتوجات المصرح باستيرادها، بمساعدة إدارات أخرى. وامتدت عمليات المراقبة إلى عدد من القطاعات التي ظلت خارج نطاق المراقبة، بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للمنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد. وأكد مسؤولو الجمارك أن الإدارة أصبحت تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافا من قبل مراقبي الجمارك، بالنظر إلى ضبط عدد من حالات تخفيض قيمة البضائع. وأثار تشديد المراقبة على الواردات الصينية استياء في صفوف بعض المستوردين، الذين يعتبرون أن الجمارك تسعى من خلال حملتها إلى تعويض النقص في الموارد الجمركية الناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان. وشددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراقبتها على القيم المدلى بها لاستصدار تراخيص الاستيراد، بعد تلقيها إشعارات من جمعيات مهنية بلجوء بعض المستوردين إلى جهات أجنبية معروفة بالتلاعب بقيمة الفواتير. عبد الواحد كنفاوي
