إحباط محاولة سطو على عقار محفظ يساوي 3 ملايير

نائب رئيس بلدية آسفي ومحام وعدل وموظفان جماعيان متورطون في الفضيحة تفجرت، أخيرا، فضيحة من العيار الثقيل بآسفي، تتعلق بمحاولة السطو على عقار محفظ في اسم «الشركة المغربية ـ الفرنسية»، والذي تبلغ مساحته 2520 مترا مربعا والكائن بالحي الأوربي بالمدينة الجديدة، في موقع إستراتيجي، يسيل لعاب الكثيرين. وتصل قيمة هذا العقار المجاور للمحطة الطرقية إلى أزيد من ثلاثة ملايير، ومخصص لبناء عمارات سكنية وفيلات، وفق تصميم التهيئة الخاص بآسفي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن أبطال هذا المسلسل محام بهيأة آسفي وعدل وموظف جماعي ورئيس قسم الممتلكات الجماعية بالجماعة الحضرية، ونائب للرئيس مفوض في قطاع التعمير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وأفادت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن تفاصيل هذه الواقعة انطلقت بإنجاز المسمى «م. م» الساكن بدوار أولاد حمودة بجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي، عقدا تحت مسمى «موجب تصرف» بتاريخ 24 يونيو 2013 نيابة عن المسماة «م. ق»، باعتبارها زوجته القاطنة بأولاد تايمة، بإقليم تارودانت، حسب الوكالة المسجلة بتاريخ 1983. وبعد أن تم إنجاز موجب التصرف في تلك القطعة الأرضية التي أسموها ملك «أرض الحفرة» تم الحصول على عقد استمرار مذيل بشهادة 12 شاهدا لا يوجد ضمنهم أي شخص من السكان المجاورين للملك المعني بالأمر، بل إن بعض الشهود لا يقطنون بالمدينة.ويفيد عقد الاستمرار المنجز بتاريخ تاسع يناير الجاري، مضمن عدد 138 صحيفة 154 كناش 1 عدد 160 بتاريخ 9 يناير 2014 أن المسماة «م. ق» تحوزت عن طريق الاستمرار ملكية أرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحي الأوربي للمدينة الجديدة لآسفي.وعمد محام ينوب عن صاحبة الملك، إلى استصدار شهادات إدارية لإنجاز عقد الاستمرار منها شهادة إدارية مسلمة من الحبوس تفيد أن تلك القطعة الأرضية ليست ملكا لإدارة الحبوس وشهادة أخرى مماثلة من إدارة الأملاك المخزنية وأخرى من الجماعة الحضرية لآسفي مذيلة بتوقيع أحد نواب الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. غير أن الغريب في القضية، هو أن العدلين اللذين أنجزا عقد الاستمرار اعتمدا على شهادة مسلمة من طرف الجماعة الحضرية لآسفي، على أساس أنها شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية، وتم منحها رقما وهميا، سيما أن محاولات استصدار تلك الشهادة من السلطة المحلية المختصة باءت بالفشل. مباشرة بعد إنجاز عقد الاستمرار، تم إنجاز عقد البيع لخمسة أشخاص، ويتعلق الأمر بالمحامي الذي كان يقوم بالإجراءات بنسبة 25 في المائة وأحد العدول الذي أنجز موجب تصرف وعقد الاستمرار بنسبة 20 في المائة، وموظف جماعي نسبة 15 في المائة في حين اقتسم شخصان آخران ما تبقى من العقار. وتم تقدير ثمن العقار في حدود 70 مليونا، في حين أن ثمن البيع المضمن في عقد البيع تم تحديده في مبلغ مائتي مليون سنتيم. وتفجرت القضية، بعد أن توصل رئيس المجلس الحضري لآسفي، إلى معطيات تفيد منح شهادة إدارية بخصوص ذلك العقار، إذ سارع إلى إعفاء رئيس قسم الممتلكات الجماعية من مهامه، لأنه أنجز محضرا أكد من خلاله أن ذلك العقار ليس في ملكية الجماعة، دون التأكد من ذلك، على اعتبار أن المعطيات المتعلقة بالوعاء العقاري الجماعي غير مضبوطة بشكل كامل. كما تقدم رئيس المجلس الحضري لآسفي، بتحفظ إلى قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي، خلال 20 يناير الماضي تحت عدد 296.إلى ذلك، أفادت مصادر عليمة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أمر بإجراء بحث في هذه القضية، والاستماع إلى كل من له علاقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذكرت مصادر متطابقة أن عقد موجب تصرف المنجز يظل وهميا على اعتبار أن لا أحد يستغل تلك القطعة الأرضية، بشهادة العديد من الشهود المجاورين لذلك الملك، فضلا عن أن اسم الملك يدعى "أرض الشركة المغربية" وليس أرض الحفرة التي نُسبت لهذا الملك.وجدير ذكره أن السطو على الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة غير المستغلة بآسفي، تقف وراءه جهات نافذة تتخذ من القطاع العقاري مجالا للاستثمار، إذ تقوم بدفع أشخاص لإنجاز عقود وهمية والقيام بجميع المراحل وصولا إلى التحفيظ، لتظهر هذه المافيا وتقتني تلك العقارات، إذ سبق أن تم السطو على أملاك للأجانب غير محفظة وتحولت بين عشية وضحاها إلى ملك خاص لأعضاء هذه المافيا، التي تنشط في ضواحي آسفي كجمعة اسحيم والشماعية والبيضاء وغيرها من المناطق، حيث تستهويهم العقارات المجهولة.محمد العوال (آسفي)

إحباط محاولة سطو على عقار محفظ يساوي 3 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف عميدة شرطة مزيفة بالرباط

جندي إسباني يتزعم خلية إرهابية بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات