شهادة مزورة تورط مصحة

تسببت في إدانة ضحية بثمانية أشهر حبسا

أصدر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، تعليماته إلى الضابطة القضائية للفداء مرس السلطان، بفتح تحقيق في ظروف تزوير شهادة طبية تحمل اسم طبيب، ارتبط اسمه بفريق بيضاوي شهير، وصادرة عن مصحة خاصة، كانت وراء صدور عقوبة حبسية في حق متهم، بعد أن حدد المتورطون مدة العجز فيها في 40 يوما.
ووجهت تعليمات إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى صاحب الشهادة الطبية بعد أن اتهمه خصمه بتعمد تزويرها للزج به في السجن، وأيضا إلى مسؤولي المصحة الخاصة لتحديد هويات المتورطين في صنعها ووضع ختم الطبيب عليها، رغم أنه غير مختص بإصدار هذا النوع من الشهادات.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الصدفة قادت إلى وجود تزوير في الشهادة الطبية، رغم تقديمها إلى شرطة عين الشق خلال التحقيق وأثناء سريان المحاكمة، إذ تبين وجود تناقض بين التواريخ المدونة فيها، فهي تحمل تاريخ 2021، رغم أن النزاع حدث هذه السنة، كما أن الشهادة حددت مدة العجز في 5 يونيو 2022، في حين أن النزاع بين المشتكي والمستفيد من الشكاية حدث في يناير الماضي، إضافة إلى وجود تناقض في المعطيات والتشطيب، الذي لحق بعض سطورها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عراك نشب بين المشتكي وخصمه المختص في بيع الكلاب عبر موقع إلكتروني متخصص في التجارة، بعد أن باعه كلبين بمليون سنتيم، اتضح أن أحدهما مريض، إذ طالب المشتكي باستعادة ماله، وهو ما رفضه خصمه، فاستعان الضحية بأقارب له، قاموا باستدراج بائع الكلاب إلى منطقة عين الشق، بعد أن أوهموه برغبتهم في اقتناء كلب من سلالة نادرة بمليون سنتيم، ليدخل الطرفان في عراك انتهى بهما في المستشفى.
وخلال البحث في النازلة من قبل شرطة عين الشق، تقدم بائع الكلاب بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 40 يوما صادرة عن مصحة خاصة، تحمل اسم طبيب ارتبط بفريق بيضاوي شهير، يدعي فيها أن صاحبها ضحية نزع الكتف وملزم بإجراء عملية جراحية مستعجلة، في حين تقدم المشتكي بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 26 يوما.
وتوبع الخصمان أمام المحكمة الزجرية بتهمة تبادل الضرب والجرح، وبعد جلسات قررت المحكمة إدانة صاحب الشكاية بثمانية أشهر حبسا نافذا و25 ألف درهم تعويضا لخصمه، بناء على الشهادة الطبية المشكوك فيها، في حين أدين الأخير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و5000 درهم تعويضا.
مصطفى لطفي