حق المحافظ في إعادة تقدير المصرح به من طالب التقييد

تستقبل "الصباح" أسئلة القراء في المواضيع ذات الصلة بقضايا المحاكم، والأسئلة التي يبحثون لها عن جواب قانوني، سواء في مدونة الأسرة أو في القانون المدني والعقاري، وأيضا في القضايا الجنائية والإدارية والتجارية، وتقرن إجابات المتخصص باجتهادات محكمة النقض أو القرارات الاستئنافية النهائية التي صدرت بمناسبة قضايا شبيهة عرضت عليها. السؤال الأول تقدمت إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطلب مطابقة الوضعية المادية للعقار مع ما ضمن الرسم العقاري بعد أن بادرت إلى تشييد الطابقين السفلي و الأول. و لقد بادر المحافظ إلى إعادة تقدير المبلغ المستحق لفائدة المحافظة العقارية من مبلغ 17,000.00 الى 134.000.00 درهم.هل يحق للمحافظ العقاري أن يحدد قيمة البنايات التي أنجزت على العقار من جديد؟ جواب المرشد القانوني إن خدمات الوكالة العقارية تقدم بمقابل، ومنها الرسوم القارة والرسوم التي تتحدد بنسبة معينة من القيمة المصرح بها من المنتفع. ويحق للمحافظ على الأملاك العقارية أن يحدد القيمة تصحيحا والتي وقع التصريح بها من قبل طالب التقييد أو الإجراء.وتعتبر المنازعة بشأن استخلاص الرسوم من المنازعات التي تختص بها المحكمة الإدارية على اعتبار الدين المطالب به من الديون العمومية.جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:« حيث تمسكت الجهة المستأنفة بأن القرار الذي اتخذته خاضع لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري التي تسند اختصاص النظر في الطعن ضد القرارات الصادرة عن المحافظ إلى القضاء العادي ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في النزاع .لكن حيث إن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالديون المستحقة للخزينة العامة والديون التي في حكمها بصريح المادتين 8 و28 من قانون 90-41 المحدث للمحتاكم الإدارية.وحيث إن الرسوم المستخلصة من قبل المحافظة العقارية تعد من الديون العمومية التي يتم استيفاؤها لفائدة جهة الخزينة العامة بمقتضى القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.وحيث في النازلة الحالية، فإن الأمر يتعلق بمنازعة حول فرض رسم منصوص عليه في المرسوم رقم 358-97-2 بتاريخ 30/6/1997 المتعلق بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية وبالتالي فإن المحكمة الإدارية التي تختص نوعيا بالنظر في هذه المنازعة غير المتعلق موضوعها بالحالات المنصوص عليها بالفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المحتج به، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا فيما ذهب إليه وواجب التأييد.»قرار محكمة النقض عدد : المؤرخ في : 20/2/2008 ملف إداري عدد : 14-4-1-2008 السؤال الثاني هل يحق للمحافظ على الأملاك العقارية أن يبادر إلى الغاء الرسم العقاري الثاني الذي أسس على رسم قضائي سابق؟ جواب المرشد القانوني في مجموعة من الأحوال، اسست رسوم عقارية على عقارات محفظة سبق أن أسس لها رسم عقاري سابق. أمام هذا الوضع، استقر عمل المحافظة العقارية على إقدام المحافظ على إلغاء الرسم العقاري الأحق. لكن هذا الاتجاه، لم يقرره القضاء المغربي حيث رفض القضاء سلطة المحافظ على إلغاء الرسم العقاري التالي.جاء في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ما يلي:« حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل حينما عللت المحكمة الإدارية قضائها على خرق مقتضيات الفصل 62 من ظهير 1913 و الحال أن الأمر لا يتعلق بمسطرة التحفيظ و إنما باستخراج قطعة أرضية من رسم عقاري أم و أن التحديد الهندسي أثبت وجود هذه القطعة كليا داخل وعاء الرسم العقاري عدد 4865/02.لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن عقار المستأنف عليهم المحفظ يحمل رسما عقاريا تحت عدد 54151/02 ومن ثم لا يحق للمحافظ على الأملاك العقارية إلغاؤه بصفة تلقائيا ودون الاستناد إلى أي حكم نهائي وأن تمسكه بوجود تداخل مع رسم عقار آخر يقتضي رفع النزاع من طرف المتضرر إلى القضاء الذي وحده له الحق في البت في استحقاقه وليس بمقتضى القرار الفردي التلقائي المؤرخ في 25/10/2002 الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه صائبا وواجب التأييد.قـــرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عــدد : 1438 المــــؤرخ في : 04/04/2012 المـلــــف عـدد : 96/11/5. السؤال الثالث هل يحق لي أن أطعن في قرار المحافظ القاضي برفض إحالة الملف على محكمة التحفيظ للبت في التعرضات؟ جواب المرشد القانوني لا وجود لما يمنع أن تخضع قرارات المحافظ على الأملاك العقارية ومنها قرار رفض إحالة الملف على محكمة التحفيظ بعد انتهاء الإجراءات للنظر في التعرضات، و في هذا السياق، ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ما يلي:« حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني للمحافظ المتعلق برفض إنهاء مسطرة التحفيظ وعلى المحافظ إحالة أوراق الملف على المحكمة للبت فيه.وحيث تبين أن هذا القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار تأكيدي للقرار السابق والذي يفيد بأن إحالة ملف مطلب التحفيظ متوقفة على ضبط النسب المشاعة لكل واحد من طالبي التحفيظ المتناقضة بين ما هو مصرح به أثناء إيداع مطلب التحفيظ وما هو مذكور في محضر التحديد.وحيث لم يدل الطاعن بما يفيد بأن النسب المشاعة محددة مما حاصله أن موقف المحافظة سليم.وحيث إنه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطعن.حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم : 458/2011/5 ملف رقم : 53/2011/5 بتاريخ: 13/10/2011 المصطفى صفر

حق المحافظ في إعادة تقدير المصرح به من طالب التقييد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب القضاة والمحامين وحماية منظومة العدالة

"بيجيدي" أذعن للتقاليد المرعية للبقاء في السلطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات