أشاد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، بقرار المجلس الحكومي المتعلق بمواصلة دراسة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في إطار لجنة وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام المجلس الذي تدارس مشروع القانون رقم 13-31. 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين