التصويت بالإجماع على مشروع المحكمة الدستورية

صوت مجلس النواب بالإجماع أول أمس (الأربعاء) على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، في جلسة حضرها 110 نواب من أصل 395. وكانت الفرق النيابية تقدمت بـ 59 تعديلا على المشروع، منها 34 تعديلا للأغلبية و25 للمعارضة. وأبانت مناقشة الفرق البرلمنية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية بمجلس النواب عن تباين وجهات النظر بين المعارضة والأغلبية حول أداء المجلس الدستوري الذي ارتقى به دستور 2011 الى محكمة دستورية. وفي السياق نفسه، قال محمد حنين، النائب البرلماني التجمعي وأستاذ العلوم السياسية، إن المعارضة تؤاخذ على هذا المجلس أنه ظل محافظا، ولم يطور اجتهاداته بالكيفية التي تواكب روح الدستور الجديد. وركز في هذا الصدد كل من النائب عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب حسن طارق عن الفريق الاشتراكي على قرار المجلس الدستوري الأخير حول قانون مالية 2014، خاصة موقف المجلس من مسألة تنصيب الحكومة، عندما أكد هذا المجلس أن التنصيب البرلماني ينصب على البرنامج الحكومي، وليس على الأعضاء المكونين للحكومة، وهو ما اعتبره المتدخلان توريطا للحكومة التي أصبحت بفعل هذا الموقف مكبلة، فكل تغيير على برنامجها، يتطلب تنصيبا جديدا، حسب منطق قرار المجلس الدستوري. أما فرق الأغلبية، فكان لها رأي مخالف، عبر عنه النائب محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد أكد في هذا الصدد أن إحداث المحكمة الدستورية يستند على تراكمات مهمة على مستوى مراقبة دستورية القوانين، التي عرفت تطورا تدريجيا انطلاقا من تجربة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى إحداث المجلس الدستوري بمقتضى دستور 1992، هذا المجلس الذي كان إحداثه آنذاك، حدثا دستوريا رفيعا بكل المقاييس، نظرا لأبعاده الدستورية والحقوقية والسياسية. ولاحظ حنين أن المجلس الدستوري أدى مهامه بنجاح، وساهم بآرائه واجتهاداته في كثير من الأحيان في تصحيح الاختلالات وتعزيز حماية الحقوق والحريات وضبط الحياة السياسية. واستطرد قائلا «صحيح أنه توجه إلى قراراته من وقت لآخر بعض الانتقادات، ولكن رغم ذلك، فحياده واستقلاليته ومكانته الدستورية جعلته يحسم في عدد من الخلافات ذات الطابع الدستوري، خاصة ما ينطوي منها على خلفيات سياسية، مستنتجا مساهمة المجلس، منذ إحداثه في تقوية دعائم دولة القانون، وتعزيز مسار الشرعية الديمقراطية». إلى ذلك، نوهت مختلف الفرق بإحداث المحكمة الدستورية، وعبرت عن أملها في أن يكون تنصيبها في صيغتها الجديدة نقلة نوعية في الحياة الدستورية ببلادنا، باعتبار الاختصاصات الجديدة التي يخولها إليها دستور 2011 بكيفية تجسد مكانة القضاء الدستوري في الحياة الديمقراطية بمواصفاتها الحديثة. عبدالله الكوزي

التصويت بالإجماع على مشروع المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات