الاتحاد الاشتراكي: مقلع بالصويرة تسبب في وفاة 11 مواطنا

الموضوع وصل إلى البرلمان وزملاء لشكر يطالبون بلجنة تحقيق مركزية وصل ملف مقالع الأحجار بإقليم الصويرة إلى قبة البرلمان، بعد السؤال الكتابي الذي توصل به عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، موقع من محمد ملال، برلماني الدائرة، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالصويرة. وطالب البرلماني الاتحادي حكومة بنكيران بإعمال القانون، وإنصاف السكان وملاك الأراضي من الأضرار التي لحقتهم جراء استغلال مقالع "التوفنة" من قبل شركة "تراكترا"، وهو الموضوع الذي سبق أن تناولته "الصباح" وعدد من الصحف الوطنية ومواقع الكترونية، ووصل في أحد مراحله إلى وزارة الداخلية، حين أعطى الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، توجيهاته بالاستماع إلى ممثلي السكان الذين حجوا إلى وزارة الداخلية، احتجاجا على ما وصفوه تواطؤا من السلطات الإدارية والأمنية مع أصحاب الشركة. وقال محمد ملال إن إنقاذ حياة المواطنين وإرجاع حقوقهم يتطلب من الوزارة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق العاجل في انعكاسات استغلال هذا المقلع الواقع بجماعة المخاليف المحاذية لجماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة. وأكد عضو الفريق البرلماني أن سكان الجماعة يعانون، منذ سنوات، بسبب مقلع استخراج تفتيت وكسر الحجارة لتوفير مادة "التوفنة" المخصصة لتعبيد الطرق القروية، مؤكدا أن الحفر المتعددة والعميقة التي حفرتها الشركة على مدى 14 سنة تسببت في وفاة 11 شخصا ونفوق العديد من رؤوس الماشية، علما أن الحفر جرى حفرها في مجرى مائي دون احترام المعايير البيئية، كما تهمل الشركة الـتربة المستخرجة لتتحول إلى تلال اصطناعية أدت، في بعض الأحيان، إلى تغيير المجرى المائي، ما خلف أضرارا بيئية هيكلية وفي تجفيف منابع الماء المخصصة لسقي الزراعات المعاشية، أهم مورد لرزق السكان ومصدر غذائهم. وأشار سؤال الاتحاد الاشتراكي الموجه إلى وزير التجهيز، أيضا، إلى الاستعمال المفرط للشاحنات والآليات الكبرى التي تلحق ضررا بالطريق الرابطة بين الصويرة ومراكش والطريق الرئيسية رقم 1 على مستوى الجماعة المذكورة، ناهيك عن الغبار المتناثر يوميا المتسبب في أمراض العيون والحساسية ويؤثر على المحاصيل الزراعية. وطالب ملال بترتيب الإجراءات القانونية على الشركة لعدم التزامها بمعايير احترام البيئة وضمان سلامة السكان والمحيط البيئي للمقلع، وإجلاء الحقيقة في ظروف وملابسات إسناد امتياز استغلال المقلع، مع المطالبة بتوقيفه. وسبق لـ"الصباح" أن ربطت الاتصال بالمندوب الجهوي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة الذي أكد أن الشركة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني لاستغلال مقالع "التوفنة" بجماعتي المخاليف وسيدي العروسي (انتهى صلاحيته بالأولى ولا تتوفر على ترخيص أصلا في الثانية)، مؤكدا أن رخصة جماعة المخاليف انتهت في مارس 2012، ومن المفروض أن تكون الشركة غادرت المكان منذ ذلك الحين. واعتبر المندوب أن مقالع دون ترخيص تعد مقالع عشوائية، و»حال نتوصل بمحضر مكتوب لإيقاف الأشغال سنقوم باللازم».يوسف الساكت

الاتحاد الاشتراكي: مقلع بالصويرة تسبب في وفاة 11 مواطنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالبة الحكومة بحماية حقوق مغاربة هولندا

التصويت بالإجماع على مشروع المحكمة الدستورية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات