بطلها مستشار جماعي وضحيتها عقيد في الجيش واستفهامات حول بطء المحاكمة تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بخريبكة، اليوم (الأربعاء)، في ملف شبكة حوادث السير الوهمية، المتورط فيها مستشار جماعي، فاعلا رئيسيا، بمساهمة 13 متهما، ضمنهم إطار بالداخلية ورئيس مركز للدرك الملكي سابقا. واستغربت مصادر «الصباح» تمطيط الملف الذي عمر طويلا بردهات المحكمة، كما طرحت استفهامات حول التلاعب في تاريخ الجلسة بمنصة المحاكم، التي تشرف عليها وزارة العدل، إذ في الوقت الذي ستناقش فيه القضية اليوم، سجلت المنصة أن تاريخ الجلسة هو 23 فبراير الجاري! وبينما أكدت مصادر أن الأمر قد يكون خطأ غير متعمد، بسطت أخرى مجمل الأطوار التي مرت منها القضية، وتمتيع دركي بالسراح مقابل كفالة، ما مكنه من الفرار وعدم الحضور للجلسات لتضطر المحكمة إلى إجراء المسطرة الغيابية في حقه. ومازاد من حيرة المتتبعين أن الملف انطلق منذ 2013 بشكاية عقيد في الجيش، كان ضحية استعمال بياناته الخاصة للاستفادة من تعويضات حوادث سير وهمية، ومازال معروضا على غرفة الجنايات الابتدائية، إذ أن الإجراءات أخذت وقتا كبيرا، ما يمس بالنجاعة التي تبنتها السلطة القضائية مدخلا لتعزيز الثقة في القضاء، وسبيلا لتحقيق العدالة وفق السرعة المعقولة. ويتعلق الأمر بملف تزوير محاضر حوادث السير، المتابع فيه 14 متهما، والذي انطلقت فيه الأفعال الإجرامية إلى الفترة المتراوحة بين 2001 و2003، عندما فبرك المستشار الجماعي المتهم، حادثة وهمية أولى، عبر صنع وقائع غير صحيحة، إذ تعلق الأمر بافتعال اصطدام بين سيارتين، بعدد ضحايا يصل إلى ثمانية، وحادثة وهمية ثانية بمدخل الرباط، بضحايا آخرين وعبر تزوير المحاضر. وضمن الأخطاء القاتلة التي سقط فيها المتهمون، أن السائق في حادثة سير وهمية، هو والد العقيد في الجيش، وهو رجل توفي قبل تاريخ الحادثة، إذ أشار الضحية إلى أن المتهمين لم يكتفوا ببياناته الخاصة، بل استعملوا المعطيات الخاصة لأفراد من عائلته. واستخلص المتهم الرئيسي وشركاؤه من شركات التأمين تعويضات تصل إلى 240 ألف درهم، وسبق لشركة تأمين أن وجهت شكاية في الموضوع إلى وزارة العدل في 2005. واستغرب العقيد السابق في الجيش، عند توصله برسائل من شركة التأمين عن حادثة، وعند إجرائه أبحاثه علم أن الجناة استعملوا اسمه الشخصي وبياناته، ووصفوه في المحاضر المنجزة من قبل الدرك بـ «المستخدم»، ما دفعه إلى رفع الشكاية والمطالبة بالبحث مع المتهمين. وتبين أن محاميا شارك المتهمين في خططهم، إلا أن مواجهته أظهرت أنه كان يعمل بحسن نية، وأن الجناة قدموا له توكيلا مصادقا عليه، ما يعني أنه كان بدوره ضحية احتيال من قبل الشبكة. ويتابع في الملف إطار بالداخلية يزاول مهامه بعمالة برشيد، متع بالسراح بعد تقديمه كفالة، بالإضافة إلى دركيين أحدهما هارب، أجريت في حقه المسطرة الغيابية، وكان قضى تسعة أشهر في الاعتقال الاحتياطي قبل تمتيعه بالسراح مقابل كفالة، ليتمكن من الهروب، وتباشر المسطرة الغيابية أيضا في حق سائق. وأنهت المصالح الأمنية أبحاثها بكشف مختلف الأساليب الإجرامية لأفراد العصابة، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك ثم قاضي التحقيق. المصطفى صفر
