التحقيق شمل صفقات للري واتهامات سابقة لموظف باستغلال النفوذ والارتشاء أكدت مصادر «الصباح» أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية بالدار البيضاء، طلب من ممثل الشركة (إ.ب.س) إحضار نسخ كشوفات الحسابات البنكية للشركة من 2005 إلى غاية 2010 للتدقيق في الوضعية المالية والعمليات الحسابية البنكية للشركة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن أوامر جديدة صدرت للمحققين بالاستماع إلى المسيرة الفعلية للشركة حسب القانون الأساسي وطبقا لمقتضيات مدونة التجارة، وتعميق مسطرة البحث على خلفية تناقضات واضحة في تصريحات ممثل الشركة خلال التحقيق بخصوص بعض الصفقات الأخرى. وكشفت المصادر نفسها، أن تحريات المحققين شملت التحقيق في ملف الصفقة رقم 4/2006 المتعلقة بأشغال الري الصغير والمتوسط عين أوغري بالجماعة القروية لحلاف مزاب دائرة ابن أحمد إقليم سطات، بإعلان نتيجتها النهائية «طلب عروض غير مجد»، بسبب عدم قبول أي متنافس في مرحلة فحص الملفات الإدارية، ليدخل رئيس المصلحة التقنية بمديرية الفلاحة بسطات (ع.ح) تغييرات وتعديلات على الجدول الأصلي للصفقة غير المجدية همت تخفيض كميات منشآت الأشغال تساوي سقف 50 مليون سنتيم المسموح بها لعقد صفقة تفاوضية، أظهرت التحريات أن المقاول (ح.ج) وهو موظف سابق بوزارة الفلاحة استفاد في ظرف وجيز من امتيازات ومساعدات الإدارة بالموازاة مع المغادرة الطوعية، وأسس مقاولة للمواد الغذائية والأشغال المختلفة في أكتوبر 2005 حسب شهادة محل الضريبة والسجل التجاري لمدينة الجديدة، وأنجز أشغال أربع طلبات سند وهمية بالمعهد التقني الفلاحي للشاوية بقيمة 32 مليون سنتيم، إضافة إلى صفقات غير قانونية وسندات طلب وهمية مع مديرية الفلاحة بسطات بلغت قيمتها 130 مليون سنتيم. وارتباطا بمسطرة تعميق البحث، أكدت المصادر أن تحريات المحققين مع ممثل شركة أخرى (س.تير.س) تمحورت حول دوافع وخلفيات الاتهامات الموجهة إلى موظف المكلف بالصفقات (م.ج) باستغلال النفوذ والارتشاء بـ18 مليون سنتيم أمام لجنة مكونة من المدير الإقليمي للفلاحة بسطات (أ.د) ورئيس قسم المالية (م.ش) ورئيس مصلحة مراقبة التسيير (ع.ح) ورئيس مصلحة الخدمات والمساندة (ب.ش) بالتزامن مع تأشيرة مراقبة النفقات بسطات يوم 28/05/2010 على صفقة قلع الأحجار رقم 1/2010 بغلاف 256 مليون سنتيم بعيوب مسطرية وعدم تقديم شكاية ضد الموظف (م.ج) لتحديد الجهة التي استعانت بخدمات ممثل الشركة في هذا الأمر، كما تناول البحث علاقة المدير الجهوي للفلاحة لجهة تازة الحسيمة تاونات والمفتش الجهوي للفلاحة لجهة تانسيفت الحوز (م.ت) بالشركة، إذ جاء في روايته أنه تلقى اتصالا من المدير الإقليمي للفلاحة (أ.د) لحضور اجتماع حول الصفقة تنفيذا لأوامر المدير الجهوي (ع.ش)، قبل أن يتبين أنه كان يوقع مكان المسيرة القانونية للشركة (أ.ر) على وثائق تصفية الصفقة بدون التوفر على تفويض من الشركة أوالتوقيع باسمها حسب القانون الأساسي للشركة المصادق عليه في 01/04/2010 ، في انتظار الاستماع إلى أقوال المسيرة الفعلية للشركة طبقا للقانون. مصطفى لطفي
