إصلاح أنظمة التقاعد…سوء الفهم الكبير

حكومة تريد وجبة بيض دون تكسيره ونقابات وأحزاب تنتقد دون مقترحات والموظفون والأجراء يتساءلون عن مصير معاشاتهم تختلف المواقف حول إصلاح أنظمة التقاعد باختلاف المواقع، فأحزاب الأغلبية تعتبر أن مجرد فتح هذا الورش يعتبر فتحا مبينا، ما دامت الحكومات السابقة لم تجرؤعلى فتح هذا الملف الشائك، الذي يختلط فيه السياسي بالاجتماعي والاقتصادي والمالي، فالرهانات كبيرة بحجم المخاطر التي تحدق بالصناديق التي تدبر منظومة التقاعد. بالمقابل، تعتبر أحزاب المعارضة وبجانبها جل النقابات أن المقاربة التي تعتزم الحكومة اعتمادها من أجل إصلاح الاختلالات التي تعانيها المنظومة بمثابة إجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة سواء في القطاعين العام أو الخاص، وترتفع حدة الانتقادات أكثر في ما يتعلق بإصلاح النظام العام للصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات العاملين بالقطاع العام، وتعتبر وضعيته الأكثر تأزما. لكن إذا كان هناك اختلاف حول منهجية الإصلاح التي يتعين اعتمادها، فإن الكل يجمع أن الوضعية كارثية ويقر بحتمية إصلاح المنظومة. وتعددت الدراسات والتشخيصات، والخلاصة واحدة المطالبة بضرورة اعتماد إصلاح هيكلي يشمل كافة الصناديق عبر مراحل. تتشكل المنظومة من أربعة صناديق أساسية، ويتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات وانخراطات الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يدبر معاشات المستخدمين المؤقتين، والمياومين، والعرضيين العاملين مع الدولة و الجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، ومستخدمي الهيآت الجاري عليها المراقبة المالية من المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيآت المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، ويشمل هذا النظام، نظامين الأول عام والثاني تكميلي، ويتوفر أجراء القطاع الخاص على نظامين الأول أساسي وإجباري يتمثل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني تكميلي واختياري ممثل في الصندوق المغربي المهني للتقاعد. وأجمعت كل الدراسات، سواء المنجزة من قبل اللجنة التقنية المعهود إليها تقديم مقترحات الإصلاح أو تلك التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، على اختلالات أساسية تعانيها المنظومة، تتمثل في تعدد الأنظمة وعدم تقاربها، فكل نظام أحدث في تاريخ معين بهدف تغطية فئة خاصة من السكان المستغلين، وفق سياق خاص بكل نظام وفي إطار قانوني مختلف، كما أن الأنظمة تخضع لقواعد ومبادئ للتسيير غير منسجمة. ويتمثل عنصر الاختلال الثاني في ضعف التغطية للسكان النشيطين، إذ أن الأنظمة مجتمعة لا تغطي سوى نسبة 33 في المائة من إجمالي السكان النشيطين، أي ما يناهز 3.4 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين نسمة. وتعاني الأنظمة أيضا اختلالات مالية تهدد ديمومتها، إذ أشارت بعض الدراسات الاكتوارية، التي تهم الفترة الممتدة من 2011 إلى 2060، إلى أن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية بالنسبة إلى كل الأنظمة وصلت مع متم 2011 إلى 813 مليارا. وتختلف الوضعية من نظام لآخر، إذ تتوقع الدراسة أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد عجزا ماليا ابتداء من السنة الجارية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أفق 2021، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنتين من بعد. يتميز نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بأنه الوحيد الذي تبين الدراسات الاكتوارية بشأنه أن احتياطياته لن تستنفد خلال مرحلة التوقعات، أي في أفق 2060، غير أنه سيسجل عجزا تقنيا ما بين 2033 و 2050.وأوصت الدراسات، بعد تشخيص كل الأنظمة إلى اعتماد إصلاح على مرحلتين، الأول ذو طابع استعجالي يهم الجانب المقياسي، أي المقاييس التي على أساسها يحتسب المعاش، والثاني أكثر عمقا يروم إدماج الأنظمة من أجل إنشاء قطبين الأول يتعلق بالقطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص. الصندوق المغربي للتقاعد ضحية تهرب الدولة من أداء التزاماتها تعتبر وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الأكثر تأزما مقارنة بكل الأنظمة الأخرى، إذ أكدت الدراسات أنه سيعاني عجزا ماليا ابتداء من السنة الجارية، وستعرف احتياطاته المالية انخفاضا لتصبح سلبية في 2021، في حين ستصل ديونه غير المشمولة بالتغطية إلى 583 مليار درهم، في أفق 2060 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة. وفي غياب ذلك، فإنه يتعين، لمواصلة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة حاليا حتى سنة 2060، رفع نسبة الاشتراكات إلى 52 في المائة، الأمر الذي لا يمكن تحمله من قبل المنخرطين. وحدد التقرير مجموعة من العوامل التي أدت إلى اختلال نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، من أبرزها الطابع السخي للنظام الذي يتسم بسخاء مفرط في خدماته مقارنة مع المساهمات المؤداة، إذ يمنح الصندوق عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2.5 في المائة من آخر راتب، ما يمثل معدل تعويض يمكن أن يصل إلى 100 في المائة من الراتب، علما أن قاعدة الاحتساب كانت تنحصر في السابق على الراتب الأصلي قبل أن تشمل، حاليا، الراتب الإجمالي، وبذلك أصبح معدل التعويض من أهم عناصر اختلالات هذا النظام. وجدير بالذكر أنه لا يصل في أي بلد المعاش إلى 100 في المائة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل إحالته على التقاعد. إضافة إلى معدل التعويض، فإن النظام يعتمد في تصفية معاش التقاعد على أساس آخر راتب وليس بناء على معدل الرواتب المؤداة خلال فترة العمل أو جزء منها، الأمر الذي ترتب عنه منح معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات. وتزيد هذه الوضعية في تأزيم التوازنات المالية للصندوق، خاصة مع المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب تاريخ الإحالة على التقاعد. وأثر هذان العنصران الذاتيان بشكل ملحوظ على تراجع العامل الديمغرافي (عدد الموظفين النشيطين بالمقارنة مع المتقاعدين)، الذي يعد عنصرا حاسما في ضمان ديمومة أي نظام تقاعد قائم على مبدأ التوزيع. وأكد التقرير أن المعدل انتقل من 12 نشيطا لمتقاعد واحد، خلال 1986، إلى 6 نشيطين، خلال 2001، ليتقلص إلى 3 نشيطين خلال السنة الماضية، ليصل إلى نشيط لكل متقاعد في أفق 2024، وحينها، سيفوق، حسب التقرير، عدد المتقاعدين المنخرطين المساهمين. وأوصى المجلس في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من إصلاح منظومة التقاعد، التي تهم الإصلاح المقياسي، بضرورة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد، بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، و يجب، في حدود سن يتم تحديده، أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم. وطالب بضرورة تغيير وعاء تصفية المعاش بصفة تدريجية باعتماد أجور فترة تتراوح بين 10 و 15 سنة من العمل عوض آخر أجرة. كما يتضمن الإصلاح المقياسي تقليص نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة المعتمدة حاليا، ورفع نسبة المساهمة إلى 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة إلى النظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المائة حاليا، و6 في المائة تتعلق بنظام إضافي مبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير. النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وضعية أقل حدة تعمل مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التي أنشئت في أكتوبر 1977، في مجال الاحتياط الاجتماعي، ويشرف على تدبيرها صندوق الإيداع والتدبير. تتمثل مهمة النظام في ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة و لوفاة. و للقيام بهاته المهمة، يتألف النظام الجماعي من نظام عام و نظام تكميلي. ويشمل هذا النظام المستخدمين المؤقتين، والمياومين، والعرضيين العاملين مع الدولة و الجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، ومستخدمي الهيآت الجاري عليها المراقبة المالية من المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيآت المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، ويشمل هذا النظام، نظامين الأول عام والثاني تكميلي. ويعتبر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في شقه المتعلق بالنظام العام، نظاما إلزاميا يمزج بين قاعدتي التوزيع والرسملة، يساهم فيه الموظف بنسبة 6 في المائة، فيما يساهم المشغل بنسبة 12 في المائة، موزعة بشكل متساو بين الرسملة بنسبة 6 في المائة والتوزيع بنسبة 6 في المائة، وتحتسب المساهمات على أساس الراتب الأساسي بحد أقصى يصل أربع مرات الراتب المتوسط للنظام، الذي يحتسب من خلال قسمة مجموع الرواتب المصرح بها على عدد المنخرطين، علما أن هذا المتوسط يعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى، إذ وصل في يناير 2012 إلى 14 ألفا و 670 درهما. وتصل المساهمة في صندوق الشيخوخة إلى 12 في المائة، موزعة بين المأجورين بنسبة 6 في المائة، والمشغلين بالنسبة ذاتها، ويتم توظيف هذه المساهمات طبق قاعدة الرسملة بنسبة 4.75 في المائة، وتحدد المساهمة في صندوق العجز والوفاة في 1 في المائة، ولا تتعدى المساهمات في صندوق التعويضات العائلية 0.65 في المائة، في حين تصل مساهمة صندوق الموازنة إلى 4.35 في المائة. وتوضع الرساميل المخصصة لأداء المعاشات في حسابات للاحتياط بمجرد تصفيتها وتمول بواسطة صندوق الشيخوخة وصندوق الموازنة. ولا تتم تصفية معاش التقاعد إلا إذا راكم المنخرط ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، ويمكن الحصول على التقاعد النسبي ابتداء من سن 55 سنة أو بعد قضاء 21 سنة من الخدمة الفعلية. ويؤدي التقاعد النسبي إلى تقليص قيمة المعاش بنسبة 0.4 في المائة عن كل شهر قبل السن القانوني للتقاعد، وذلك في حدود 24 في المائة. وتعتبر وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أقل حدة من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد أو نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالتوقعات المالية للنظام تظهر قابلية نسبية لتحمل الالتزامات، بالمقارنة مع الصندوق المغربي للتقاعد، إذ أن رصيده المالي لن يصبح سالبا إلا ابتداء من 2022، ولن تستنفد احتياطاته قبل سنة 2042. لكنه سيعرف صعوبات، بدوره، في تحقيق التوازن المالي. ومن أجل تفادي ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بالإصلاح المقياسي لهذا النظام، بضرورة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى عشر سنوات على غرار الصندوق المغربي للتقاعد، لكن ذلك لن تكون له انعكاسات ملحوظة على ديمومة النظام كما هو الأمر بالنسبة إلى الأخير، إذ سيمكن من تمديد ديمومة النظام بسنتين فقط، ما يفرض اعتماد إجراءات مصاحبة. وفي هذا الإطار يقترح المجلس تخفيض النسبة الحالية لمراجعة قيمة المعاشات إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام، أي 66 في المائة، علما أن المعاشات تخضع، طبقا للقواعد المعمول بها حاليا، لمراجعة سنوية تعادل معدل تطور متوسط الأجرة للنظام. إضافة إلى ذلك يتعين رفع نسبة المساهمة، الذي سيكون له آثار كبيرة على النظام العام وسيمنحه موارد إضافية وفورية مع استمراريتها على المدى الطويل، ويوصي المجلس برفع النسبة إلى 20 في المائة مما سيمكن النظام من تمديد أفق الديمومة بثلاث سنوات إضافية. الصندوق المهني المغربي للتقاعد النظام التكميلي للأجراء عدد المنخرطين سيتضاعف بأزيد من مرتين في أفق 2060 يعتبر النظام الذي يتولى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظام معاش تكميلي ذا طابع اختياري يعتمد على اشتراكات محددة طبقا لنظام النقط. ويمنح الصندوق لمنخرطيه اختيارين، يتمثلان في منتوجي "الكامل" و"المناسب". وأعدت المؤسسة منتوج "المناسب" خصيصا لمساعدة رؤساء المقاولات التي لا يتجاوز مستخدموها 50 شخصا، من أجل تحفيز أجرائهم واكتساب وفائهم عبر تحسين مستوى معاشهم المستقبلي. ويمنح هذا المنتوج إمكانية المساهمة على حصة الأجر التي تفوق سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويساهم المنتوج في تحسين المعاش و الحفاظ على مستوى العيش نفسه بعد الإحالة على التقاعد. وتتراوح نسب اشتراكات المأجورين والمشغلين بين 3 و 10 في المائة من مجموع الأجر، وتخضع مساهمات رب العمل لزيادة بنسبة 30 في المائة لا تترتب عليها حقوق.ويعتبر منتوج "الكامل" منتوجا مفتوحا أمام كل مقاولة تمارس نشاطها بالمغرب، أيا كان نشاطها و صيغتها القانونية، إن كانت توظف ثلاثة أجراء على الأقل فلها حق الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يكفيها فقط القيام بطلب لتصبح عضوا في الجمعية لفائدة أجرائها. وتتراوح اشتراكات رب العمل والأجير بين 6 و 12 في المائة، وتخضع اشتراكات المشغلين كما هو الحال بالنسبة إلى المنتوج الأول لزيادة بنسبة 30 في المائة لا تترتب عليها حقوق. ويقصد بنظام النقط، الذي تعمل به المؤسسة، أن يمنح الصندوق المأجورين كل سنة عددا من النقط يتم احتسابها انطلاقا من الحاصل المترتب عن قسمة مساهمات العمال والمأجورين (باستثناء تلك التي لا تدر حقوقا) على 6 أضعاف الأجر المرجعي. ويشمل مجموع النقط التي حصل عليها المنخرطون، خلال فترة مساهماتهم، القاعدة الأساسية لاحتساب المعاش المستحق عند إحالتهم على التقاعد. ويعتبر الأجر المرجعي مؤشرا يعكس تطور متوسط الأجر لجميع المنخرطين المساهمين في الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يميز بين نوعين من قيمة النقط، قيمة النقط المعتمدة في حسابات التصفية مضروبة في عدد النقط المحصل عليها، وتمكن هذه العملية من تحديد مبلغ المعاش، وتزداد هذه القيمة تبعا للزيادة في الأجر المرجعي. والنوع الثاني يتمثل في قيمة النقطة المحصل عليها خلال الخدمة التي تزداد سنويا، إذ تمكن من إعادة مراجعة قيمة المعاشات سنويا. ويتميز نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بأنه الوحيد الذي تبين الدراسات الاكتوارية بشأنه أن احتياطياته لن تستنفد خلال مرحلة التوقعات، أي في أفق 2060، غير أنه سيسجل عجزا تقنيا ما بين 2033 و 2050. وتمكن هذا النظام، بفضل الإصلاحات المعتمدة خلال 2003، من معالجة ضعف التسعير الذي عرفه سابقا، وتحسين معدلات التمويل الأولي ليصل إلى 67 في المائة والتغطية التي تعادل 40 في المائة، ما يمكن النظام من تقديم خدماته إلى غاية 2060. وتشير التوقعات الديمغرافية للنظام إلى زيادة عدد النشيطين المساهمين، إذ سيتضاعف بأزيد من مرتين لينتقل من 283 ألفا، حاليا، إلى حوالي 598 ألف منخرط في أفق 2060. الرصيد التقني والمالي للضمان الاجتماعي سيصبح سلبيا في 2021 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام تقاعد إلزامي خاص بأجراء القطاع الخاص يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام تقاعد إلزامي خاص بأجراء القطاع الخاص يقوم على مبدأ التوزيع مع خدمات محددة. ويخضع للنظام المتدربون والأجراء العاملون لدى أرباب العمل، أو يشغلون منصبا عند موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو مجموعة كيفما كانت طبيعتها وشكل تعويضاتها، والأشخاص العاملون في التعاونيات، والعاملون لدى مالكي عقارات معدة للسكن أو للاستخدام التجاري، والبحارة الصيادون بالحصة، والعاملون بمقاولات الصناعة التقليدية، والعاملون بمقاولات الصناعة التقليدية، والفئات النشيطة بالضيعات الفلاحية والغابوية. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن عدد الأشخاص المصرح بهم انتقل من مليون و 804 آلاف و 310 أشخاص، خلال 2009، إلى مليونين و 700 ألف شخص مع متم 2012. ووصل مجموع المعاشات المؤداة من قبل المؤسسسة، خلال 2011، 6.5 ملايير درهم. وتبين الدراسات الاكتوارية المتعلقة بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الرصيد التقني والمالي للنظام سيصبح سلبيا في أفق 2021، وأن جميع الاحتياطيات المالية سيتم استنفادها في أفق 2030. كما تؤكد هذه التوقعات اختلال توازن هذا النظام، الذي راكم، إلى غاية نهاية 2011، ديونا ضمنية غير مشمولة بالتغطية تناهز 197 مليار درهم. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه لكي يتمكن هذا النظام من العمل وفق القواعد نفسها في أفق 2060، يتعين رفع نسبة واجب الانخراط إلى 16.63 بدل 11.89 في المائة حاليا. وأشار المجلس إلى أن نسبة تغطية السكان النشيطين تظل غير كافية رغم الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى 72 في المائة، خلال 2011، في حين لم تكن تتعدى 43 في المائة في 2005. لكن نسبة التغطية الحقيقية للتقاعد تظل متواضعة، بالنظر إلى أن انخراط الأجير في الصندوق لا يعني بالضرورة أنه سيستفيد من معاش التقاعد عند بلوغه 60 سنة. وأشار المجلس، في هذا الصدد، إلى أن حوالي 622 ألف مؤمن بلغوا السن القانوني للتقاعد دون إكمال 3240 يوما من المساهمات المخولة حق الاستفادة من معاش التقاعد.واقترح المجلس مجموعة من الإجراءات على مستوى الإصلاح المقياسي، من أهمها أن يحتفظ بالسن القانوني للإحالة على التقاعد في حدود 60 سنة مع إتاحة الإمكانية للراغبين في تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة. وطالب، في السياق ذاته، بأن يتم رفع معدل التعويض إلى 75 في المائة بدل 70 في المائة حاليا، وذلك بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم للرفع من قيمة معاشاتهم. كما أوصى بالرفع التدريجي لنسبة المساهمة لتنتقل من 11.89، حاليا، إلى 14 في المائة، خلال خمس سنوات. وأوضح المجلس أنه يتعين، من أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين، تغطية رفع هذه النسبة من خلال استخدام المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق. كما تضمنت التوصيات رفع القسط السنوي لتصفية الحقوق، أي أن يتم رفع السقف الأدنى الذي يخول الاستفادة من المعاش من 3240 يوما، حاليا، إلى 4320 يوما، على أن يتم ذلك على مدى 10 سنوات، وأن تواكب ذلك إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي. واعتبر المجلس أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية النظام لمدة 15 سنة إضافية على الأقل، وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بناقص 50 في المائة في أفق 2060. عبد الواحد كنفاوي

إصلاح أنظمة التقاعد…سوء الفهم الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقعات حول شكل العالم بدءا من 2014

مأساة أسرة بسبب امتناع عن تنفيذ حكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات