صفقات “آخر ساعة” أمام جرائم الأموال

شبهات فساد مالي تلاحق رؤساء جماعات جددا وقدماء أفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن صفقات "آخر ساعة"، التي أبرمت على مشارف نهاية ولاية بعض رؤساء الجماعات قبل الانتخابات السابقة بأسابيع، وصلت ملفاتها إلى محاكم جرائم الأموال، بعد خضوعها إلى تحقيقات مكثفة من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية. وسمح رؤساء مؤسسات منتخبة لأنفسهم، في الزمن الأخير من ولايتهم، بفتح صفقات على بعد يوم واحد من إجراء اقتراع ثامن شتنبر الماضي، تماما كما حصل في الخميسات والقنيطرة وأزيلال وبلقصيري والقصر الكبير وأزيلال، بقيمة تناهز مليار سنتيم، تهم ست مدارات. وجاء فتح التحقيقات، بناء على شكايات وضعها نشطاء في جمعيات مدنية تعنى بحماية المال العام. وقال مصدر من الجمعيات نفسها لـ "الصباح"، إن "كثيرا من الأشغال تمت على بعد أسبوع واحد من موعد الانتخابات، تماما كما حدث في شارع ابن سينا بالخميسات، الذي هم ست مدارات دفعة واحدة، فتحت صفقاتها في زمن قياسي". وتساءل المصدر نفسه: كيف يتم اعتماد مبالغ ضخمة في ست مدارات؟ وكيف أن جزءا من الأشغال التي يتم إنجازها، تتم قبل فتح الأظرفة؟ وهو ما عجل بإحالتها على جرائم الأموال. وسجل سكان المدن التي عرفت فتح أظرفة صفقات في زمن قياسي، أن الأشغال ببعض الشوارع الكبرى، لازالت معلقة، ما تسبب في هدر المال العام دون وجه حق. و»لهف» إصلاح بعض الشوارع في مدينة قريبة من الرباط أكثر من سبعة ملايير، واجتمعت فيه كل أشكال سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والمنافسة مع كثير من شبهات الفساد. وقال مصدر حقوقي لـ «الصباح»، كان وراء تحريك المتابعات القضائية، إن فضيحة فتح صفقة الشارع نفسه، على بعد يوم واحد من يوم الاقتراع، وتشمل ست مدارات، وتخص تهيئتها بالإضافة إلى الفضاءات العامة للشارع، تم تعديلها في الموقع الإلكتروني الخاص بالصفقات العمومية ثلاث مرات، في خرق سافر للقانون. وقال المصدر نفسه، إنه في المرة الأولى، تم تغيير مبلغ الضمان بتاريخ 23 غشت 2021، وهو تعديل غير قانوني، لأنه لم يحترم أجل 21 يوما، الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل، الذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة. وفي المرة الثانية، تم تعديل قواعد الاستشارات في 25 غشت الماضي، وهو تعديل آخر لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل، الذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة. وفي المرة الثالثة، تم تعديل دفتر التحملات في 31 من الشهر نفسه، وهو أيضا لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل، الذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة. عبد الله الكوزي

صفقات “آخر ساعة” أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجهودات لتنمية السياحة بخنيفرة

لغز وفاة مهندس بالجديدة

مقالات ذات صلة