اختلالات في مؤسسات للرعاية الاجتماعية

الحقاوي ترصد في تقرير صادم مشاكل 1400 مؤسسة في أعقاب 130 زيارة ميدانيةكشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، معطيات صادمة عن واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي حصرتها في 1347 مؤسسة خاضعة لمقتضيات القانون،وفق آخر إحصائيات السنة الماضية، فيما يمتد عدد المؤسسات إلى حوالي 1500، يصل عدد المستفيدين منها 160 ألف، يتوزعون بين أشخاص في وضعية إعاقة، أو أيتام، أو أطفال مهملين، أو مسنين، فيما تمثل دور الطلبة، حوالي 60 في المائة من هذه المؤسسات «رغم أنها لا تؤوي بالضرورة أفرادا في وضعية صعبة، إذ نجد من بين قاطنيها أبناء الميسرون والطبقة المتوسطة، علاوة على المعوزين ومن هم في وضعية صعبة». ورغم أن الحقاوي، بادرت إلى التأكيد خلال ندوة نظمتها أول أمس (الثلاثاء) بالرباط لتقديم نتائج التقرير الأول حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على وجود نقاط مشرقة في هذا المجال، «فهناك مؤسسات اجتماعية وقفت عليها من صنف 5 نجوم، تقدم خدمات ذات جودة عالية»، أقرت الوزيرة بوجود العديد من المشاكل التي تعتري المؤسسات التي يتباين توزيعها داخل الجهات، بل بالجهة الواحدة، وتعرف تباينات من حيث جودة الخدمات والفئات التي تستقبلها، والأسرة التي تخصصها لذلك، وأجور العاملين بها، التي أكدت بخصوصها الحقاوي، أنها تتباين بين 22 ألفا و1500 درهم، «وهذا أمر لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، إذ يجب إعادة النظر في كل هذه النقاط». وخلصت الحقاوي في التقرير التي استعرضت محاوره، إلى أن معظم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتوفر على بنايات مناسبة، فيما يحتاج عدد محدود منها إلى تأهيل شامل أو جزئي، في المباني أو التجهيزات كما هو حال مؤسسات أقاليم تارودانت وسيدي إيفني وتيزنيت وزاكورة والصويرة وسيدي قاسم وشفشاون وتاونات وقلعة السراغنة والرحامنة وشيشاوة والحوز، وتحتاج دار المسنين بالصويرة ودار الطالب والطالبة بسيدي الكامل ودار الطالبة بتمالكت، إلى تغييرات عميقة. ونبهت الوزيرة في التقرير الذي أنجز على عينة تضم 921 مؤسسة، و130 زيارة قالت الحقاوي إن معظمها كانت مفاجئة و15 لقاء تشاوريا مع 712 مشاركا، إلى أن العديد من المراكز الاجتماعية لا تحترم الشروط العامة والخاصة المتضمنة في دفتر التحملات الخاص، مشيرة إلى أن عددا منها تواجه صعوبات حقيقية في الاستمرار، وتضطر إلى التوقف، الأمر الذي عزته الوزيرة إلى سوء التخطيط والتدبير، وتوقف الدعم المالي من الشركاء الأساسيين، أو تأخره أو عدم انتظاميتهن، فضلا عن استعمال المؤسسة مأوى لحل قضايا اجتماعية ليست لها علاقة مباشرة بمهام المؤسسة وقصور قدرات الموارد البشرية المشرفة على التدبير أو التأطير وتدني أجور مستخدمي بعض المراكز الاجتماعية والصراعات الحزبية والسياسية وانعكاساتها على تدبير بعض المؤسسات. وفي السياق ذاته، رصد التقرير تدني رواتب المستخدمين، الذي اعتبره ظاهرة لافتة، فأغلب المستخدمين يعملون فترات طويلة لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ففي إقليم زاكورة مثلا يتقاضى الإداريون 1500 درهم شهريا، والمربون ما بين 500 و1000 درهم والمستخدمون في المطابخ والنظافة يتقاضون ما بين 500 و900 درهم، مقابل وجود رواتب تصل إلى 22 ألف درهم «أي أن أعلى راتب يضاعف الأدنى ب44 مرة، وهو التفاوت نفسه المسجل على مستوى رواتب مديري مؤسسات الرعاية الذين تتباين أجورهم بين 22 ألفا و1500 درهم رغم أنه المفروض أنهم يقومون بالمهام ذاتها». ورغم التحسن المسجل في غالبية المؤسسات مقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2005 وما قبلها، فإن طبيعة الخدمات وأسلوب تقديمها للمستفيدين، خاصة بالنسبة إلى الأطفال لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ما يؤثر في تنشئتهم وعلاقاتهم بالمجتمع. ونبه التقرير إلى عدم إعطاء الأولوية للخدمة والإرشاد الاجتماعيين داخل المؤسسات، ويشكل عدم توفير الأخصائيين الاجتماعيين القاعدة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن ظاهرتي الاكتظاظ والاختلاط بين فئات غير متجانسة من المستفيدين، سواء الدائمة أو الظرفية، تعانيها العديد من المؤسسات سيما المراكز المهتمة بمحاربة التسول والتشرد ودور الطلبة بالعالم القروي. الخطوط العريضة للإصلاح عرضت الحقاوي، الخطوط العريضة للإصلاح الذي أكدت أنه بات ضروريا في سياق الظرفية الحالية التي تجعل المغرب من البلدان التي تجعل قيم حقوق الإنسان من المبادئ الأساسية لها، وفي سياق دستور ينص على تمكين المستفيدين من كافة حقوقهم التي تكفل كرامة العيش، «وبالتالي يجب بلورة سياسة قائمة على التخطيط والتعاقد والتقويم وتقديم الحسابات، من خلال إحداث سياسات عمومية وقائية، ضمنها وضع سياسية عمومية مندمجة للأسرة تتماشى مع أهداف الوزارة بجعل سنة 2014 سنة الأسرة، ستمكن من تفادي العديد من الظواهر، فضلا عن بناء مسؤولية اجتماعية مشتركة قائمة على تحقيق الالتقائية المبنية على التعاون، ورصد ميزانية بحجم الإصلاح المرتقب ووضع ميثاق وطني للاحتضان». هجر المغلي

اختلالات في مؤسسات للرعاية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتهاء الأشغال من نفق دكار بالبيضاء

التشوهات الخلقية للجنين تسبب الإجهاض المتكرر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات