المراقبة همت البيضاء وتقارير في الموضوع أمام اللجنة المختصة كشف نجيم بنسامي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن النيابة العامة بالمحكمة، أجرت تفتيشا لمكاتب الموثقين، ضمن صلاحياتها القانونية في مراقبة مكاتب التوثيق، من أجل التأكد من تقيدهم بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، بما يسهم في تحقيق الأمن التعاقدي، وفقا لمقتضيات الفصل 65 من قانون التوثيق، إذ يخضع الموثقون سواء في ما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم، أو التي يتولون حساباتها أو صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة، يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه. وأوضح الوكيل العام أن التفتيش هم 10 عمليات مراقبة أنجزت بشأنها تقارير في الموضوع، طبقا للقانون، كما أن عدد الشكايات المسجلة ضد الموثقين، بلغ 200 شكاية أنجز منها 131 بنسبة 65 في المائة، في إطار الإستراتيجية التي تتبناها النيابة العامة في التعامل مع الشكايات المحالة عليها، والتي تتعلق بمساعدي القضاء، للبت فيها في الوقت المحدد قانونا، من خلال ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات والانفتاح على المحيط، والحرص على تطبيق القانون، إذ أن المشرع سن قواعد قانونية لتنظيم مهنة التوثيق، والتي أوكل من خلالها للنيابة العامة لدى محاكم الاستئناف دورا على مستوى المراقبة والتفتيش، والبحث في الشكايات المقدمة في مواجهة الموثقين، وإنجاز تقارير بشأنها، وإحالتها على لجنة التأديب المعنية بوزارة العدل والمنصوص عليها في الفصل 11 من القانون المنظم للمهنة، وهي اللجنة التي تدرس عددا من الملفات المحالة عليها، ومن المحتمل أن تصدر قريبا قراراتها في الموضوع. وينص القانون المنظم لمهنة التوثيق على أنه يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة، ولا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. كريمة مصلي
