برلمانيون يدخلون على خط ملف نصب وتزوير بالقنيطرة

راسلوا وزير العدل من أجل تحريك ملف أرملة تتهم عائلة زوجها بالتزوير وضمان سيره العادي راسل برلمانيون، أخيرا، وزير العدل والحريات يلتمسون منه مطالبة النيابة العامة بالقنيطرة بتسريع البحث وضمان السير العادي في ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تتهم فيه أرملة عائلة زوجها ومسؤولين بالمحكمة نفسها وعدلين بالنصب والتزوير بهدف حرمانها وابنيها من تركة زوجها الراحل. وأكدت مصادر أن فريقا نيابيا محسوبا على الأغلبية تبنى ملف الأرملة (ق.ب)، بعد أن اتهمت في لقاء جمعها به، جهات بالقنيطرة من بينها ضابطان أحدهما بالاستعلامات العامة وآخر بمديرية مراقبة التراب الوطني، إضافة إلى بعض المسؤولين القضائيين بعرقلة ملفها المعروض أمام القضاء منذ سنتين، مبرزة أن الأرملة قدمت وثائق للفريق النيابي، تؤكد فيها أن عائلة زوجها زورت مجموعة من الوثائق الخاصة بممتلكاته، المتكونة من حانة وعدد من المقاهي بالقنيطرة، لإخراجها وابنيها من دائرة الورثة الشرعيين لكل ممتلكات الزوج، ما جعل أعضاء الفريق النيابي يقتنعون بحجة الأرملة ويراسلون وزير العدل في الموضوع. وتعود تفاصيل الواقعة، حسب شكاية الأرملة (ق.ب) إلى سنة 2011 عندما توفي زوجها بألمانيا، بعد مرض عضال، وبحكم أنها كانت في فترة حداد، طلبت منها شقيقة الراحل منحها وكالة لتسيير مقهى ومطعم وحانة بالمدينة، بحكم أنها لا يمكنها ولوج هذه الأماكن، قبل أن تطالبها بلقاء موظفة بمصلحة سجل التجاري بالقنيطرة، التي أكدت لها أن زوجها الراحل ليس مالكا لهذه المحلات التجارية، وإنما ممثل لورثة والده الذي توفي سنة 2001. بعدها ستكتشف المشتكية أن شقيقة الراحل ترفض إجراء أي محاسبة حول مداخيل المحلات التجارية، وعندما حاولت ولوج تلك المحلات، منعت من قبل زوج شقيقة الراحل ومسؤولين أمنيين، ما جعلها تسقط الوكالة عن الشقيقة، التي استمرت في تسيير المحلات التجارية، رغم القرار المذكور. وعندما لجأت إلى المحكمة، أصبحت تتعرض لتهديد من قبل ضابط بمديرية مراقبة التراب الوطني وضابط بالاستعلامات العامة، مطالبين إياها بالتراجع عن الدعوى، قبل أنهما ساعدا شقيقة الراحل على الحصول على رخصة الحانة، التي كانت باسم الراحل. وستزداد مصاعب الأرملة، حسب الشكاية دائما، عندما وضعت أم الراحل إراثة بها تزوير، بتاريخ 19 نونبر 2012، تضمنت وقائع غير صحيحة منها إقحام ثلاثة أطفال قيل أنهم ابناء الراحل من زوجة ألمانية، دون أن يقدموا عقد زواج شرعي، كما أن تسجيلهم في الحالة المدنية لم يتم إلا بعد شهور من تحرير الإراثة، كما تضمنت تزويرا عندما جاء فيها أن الراحل توفي بالقنيطرة رغم أنه توفي بألمانيا. وأمام هذه الهفوة، تضيف الشكاية، حررت إراثة ثانية من قبل العدلين نفسيهما اللذين حررا الإراثة الأولى، بطلب من أم الهالك، أقحمت مواطنة ألمانية وأبنائها الثلاثة مرة أخرى دون تقديم عقد الزواج، بل تشدد الشكاية على أن الألمانية لم تنجز عقد الإسلام إلا بعد وفاة الزوج بأسبوع جاء فيه أنها زوجة الراحل وتقطن بالقنيطرة، الذي اعتمده العدلان في الإراثة دون أن يطلعا على عقد زواج، قبل أن يتم وضع تاريخ جديد لاعتناقها الإسلام وهو 26 أكتوبر 2012، ما جعلها تسجل الإراثة المزورة بالمحافظة العقارية بالقنيطرة، وتبيع نصيبها وأبناءها في الإرث إلى عائلة الراحل، وتغادر إلى وطنها. طعنت الأرملة في الزواج الثاني، بحجة أن الراحل خلال تحرير عقد الزواج بها اعترف أنه أعزب وقدم وثيقة تؤكد على ذلك، كما تتوفر على عقد بيع باسمه حرره موثق بالمدينة قبل زواجه منها بسنوات، نص أن حالته العائلية أعزب. وأمام هذه المستجدات، تبرز الشكاية، ستقوم الأرملة بتحريات حول ممتلكات زوجها، لتكتشف أن تزويرا شمل السجل التجاري لمقهى ومطعم وحانة عدد :44998 ذي الرسم العقاري عدد13439/13، إذ تم تغيير اسم الراحل (ي.و) ووضع بدله اسم ورثة والده (ب.و)، وهو ما أكدته شهادة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي أكدت أن السجل التجاري هو في اسم الراحل وليس في اسم ورثة والده. مصطفى لطفي

برلمانيون يدخلون على خط ملف نصب وتزوير بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات