متهمون في قضايا مخدرات بفاس يجرون جهات نافذة إلى المحاكمة

بينهم ابن عمدة ومسؤولون في الأمن وشخصيات نافذة بات مألوفا أن يجر متهمون في قضايا مختلفة خاصة المرتبطة منها بالمخدرات القوية وغيرها، إلى المحاكمة أشخاصا آخرين قد تتوضح الأدلة ضدهم أو تبقى غامضة، إلى حد تحول معه الأمر إلى ظاهرة أو موضة يلجأ إليها بعض المتهمين للابتزاز الذي يبقى الخضوع إليه من عدمه، المقياس الحقيقي لتوزيع الاتهام وحجم حبله الموضوع مسبقا على أعناق خاصة الأشخاص الميسورين والنافذين ماليا وإداريا، ممن قد تكون علاقات معينة جمعتهم بمطلوبين للعدالة في قضايا جنائية وجنحية مختلفة. وإذا كانت حجية شهادة المتهم على متهم آخر، تبقى ضعيفة إن لم تكن مقرونة بأدلة وقرائن قوية، فإنها أوقعت بعدة أشخاص وجدوا أنفسهم وراء قضبان السجن، ومتابعين بجنح وجنايات لا لشيء إلا لأن المتهمين الأصليين في ملفاتها، ذكروهم في محضر الاستماع إليهم تمهيديا أو في مراحل لاحقة للتقاضي، انتقاما منهم أو لرفضهم الخضوع إلى ابتزازاتهم ماديا، دون استبعاد وجود حالات متهمين كشف تورطهم من قبل زملائهم ممن عززوا اتهاماتهم بأدلة موازية كافية لتأكيد الادعاء. وفي ملف أول "شبكة للكوكايين" فككت قبل نحو خمسة سنوات بعد ضبط المتهم الرئيسي متلبسا بحيازة ثلاثة غرامات منها وأقراص مهلوسة بعد إيقافه في فبراير 2009 بحي الزهور، أكبر دليل على ذلك، بعدما ذكر المتهم "زعيريته" خلال مرحلة التحقيق وأمام هيأة الحكم بابتدائية المدينة، عدة أشخاص ضمن مزوديه بالمادة، زعم رفض الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تدوين أسمائهم، قبل أن تطولهم المتابعة القضائية في مراحل لاحقة لإدانته ابتدائيا واستئنافيا بثماني سنوات سجنا. نوفل شباط ابن الأمين العام لحزب الميزان، من بين نحو 30 متهما جرهم "ع. ح" إلى المحاكمة في ملفات مختلفة، وقال إنه من زوده بالكمية المضبوطة بحوزته، بعد لقائه به قرب متجر راق بطريق إيموزار، إذ كان مرفوقا ب"ع. خ" ضابط شرطة في فرقة مكافحة العصابات، وجد نفسه متابعا في ملف إلى جانب نوفل وصاحب فندق راق بشارع الجيش الملكي وأشخاص آخرين لبعضهم نفوذ مالي وإداري، بعدما لم يتابع "ع. س" رئيس الوداد الفاسي، الذي زعم "ع. ح" مشاركته استهلاك الكوكايين. شهادة المتهم "ع. ح" على المتهمين "نوفل ومن معه"، كانت حاسمة في إدانة كل واحد منهم من قبل ابتدائية فاس، بثلاث سنوات حبسا وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، في ملف لم تنتصب الجمارك طرفا مدنيا فيه، قبل استئناف الحكم الابتدائي من قبل المتهمين والنيابة العامة، وتبرئة المتهمين الستة من المنسوب إليهم من تهم الاتجار في المخدرات الصلبة، من قبل غرفة الجنح الاستئنافية، في قرار طعن فيه بالنقض من قبل الوكيل العام في طلب رفض من قبل محكمة النقض لتثبت براءتهم. ملفات مماثلة أقحم فيها أشخاص ضمن المتهمين فيها بناء على شهادات متهمين رئيسيين في ملفات جنحية وجنائية، بعضها ما زال رائجا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، وأخرى طويت من قبل محاكم المدينة، بعد صدور أحكام بإدانتهم أو تبرءتهم اعتمادا على مقياس ودرجة جدية الاتهام وتوفر القرائن والأدلة المادية الملموسة والموازية، التي يمكن أن تؤكد الاتهام أو تفنده، وعليها تركز المحاكم في إصدار أحكامها السالبة للحرية أو غيرها من الغرامات والتعويضات المدنية. وتتحول شهادة "المتهم على المتهم" التي "لا يمكن الاستناد إليها مجردة في الحكم لإثبات التهمة، إلا إذا تأيدت بدليل أو قرينة تدعمها وتعززها"، إلى أداة للابتزاز خاصة المادي، إذ يرهن المتهم الرئيسي، حياة وحرية غريمه، ويصر على إقحامه في حالة رفضه الانصياع لطلباته المالية، والعكس يحدث إن استجاب لابتزازاته المتكررة التي تكون الوسيلة الوحيدة ل"العفو" عنه، بل إن متهمين سرعان ما تراجعوا عن أسمائهم ذكروها تمهيديا في مراحل لاحقة، بتبريرات واهية أحيانا. ومن آخر ملفات الابتزاز المرتبطة، تقدم شخص من نواحي كتامة بشكاية إلى الوكيل العام، زعم فيها ابتزازه من قبل شاب معتقل بخنيفرة بتهمة حيازة كمية من المخدرات، وتهديدهم إياه بإقحام اسمه كمزود له بالمادة، إن لم يمكنهم من مبلغ مالي مهم، قبل أن ينصب لهم كمية انتهى باعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس التي أدانتهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، فيما برأت رابعهم من المنسوب إليهم من تهم المشاركة في ذلك. وتبقى شهادة متهم على متهم، غير ذات أهمية خاصة في الإثبات الجنائي، رغم ما نالته من أهمية والأخذ بها في عدة ملفات، نظرا لما يمكن أن ينتج عن الإفراط في اعتمادها، من عواقب قد يكون من الصعب معالجتها، إن لم تكن مقرونة بأدلة معززة لها يمكن الاستدلال بها من قبل المحكمة المختصة، لتبقى غير قائمة بخصوص جديتها ويرجع أمر تقديرها للقاضي المكلف بالبت في الملف. حميد الأبيض (فاس)

متهمون في قضايا مخدرات بفاس يجرون جهات نافذة إلى المحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متهمان بريئان قضيا خمس سنوات بسجن الجديدة

مجازر البيضاء ... حلقات جديدة من المسلسل التركي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات