تراجع مقتنيات المغرب من المواد النفطية والحبوب

تقلص طفيف لعجز الميزان التجاري ليستقر في حدود 196.4 مليار درهم أشار بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير الجاري، إلى أن مقتنيات المغرب من المواد النفطية سجلت تراجعا إلى غاية نونبر الماضي بناقص 4 في المائة، كما تراجعت واردات المغرب من الحبوب بناقص 31.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012. وسجلت واردات المواد الغذائية، عموما، تراجعا بناقص 14.5 في المائة لتستقر في حدود 35.7 مليار درهم، كما تراجعت واردات المواد الاستهلاكية الأخرى بناقص 1.8 في المائة، إذ لم تتعد قيمتها الإجمالية 64.1 مليار درهم، وذلك إثر تراجع واردات السيارات، التي تقلصت بناقص 12.8 في المائة. بالمقابل عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 76.2 مليار درهم، وذلك بفعل ارتفاع واردات قطاع الغيار ومحركات السيارات. ووصلت القيمة الإجمالية لواردات المواد نصف المصنعة إلى 79.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة. وعرفت الواردات، في العموم، تراجعا بناقص 2 في المائة لتستقر قيمتها الإجمالية في حدود 379.2 مليار درهم. وفي السياق ذاته، عرفت الصادرات تراجعا بناقص 1.1 في المائة، بعد تسجيلها، خلال 2012، ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة. ويرجع هذا التراجع، حسب بنك المغرب، إلى تقلص صادرات الفوسفاط ومشتقاته بناقص 23.3 في المائة، لتستقر قيمتها الإجمالية في 37.1 مليار درهم، في حين تحسنت الصادرات الأخرى بنسبة 6.7 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 145.7 مليار درهم. وفي هذا الإطار سجل تراجع طفيف لعجز الميزان التجاري، إذ وصل إلى 196.4 مليار درهم مسجلا انخفاضا بناقص 2.8 في المائة، وبذلك تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، لينتقل من 47.8 إلى 48.2 في المائة. وسجل البنك المركزي، في ما يتعلق بالتدفقات المالية بين المغرب والخارج، شبه استقرار في الموارد السياحية، إذ ظلت في حدود 53.4 مليار درهم، في حين عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا طفيفا بناقص 0.3 في المائة، لتستقر في حدود 53.9 مليار درهم. وارتفعت الموارد الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 20.6 في المائة، لتصل في مجملها إلى 35.1 مليار درهم. وسجلت احتياطات المغرب من العملات الصعبة تحسنا بنسبة 4.9 في المائة، لتصل في مجملها إلى 145.8 مليار درهم. وأشار بنك المغرب إلى أن تنفيذ قانون المالية 2013 نتج عنه عجز في الميزانية وصلت قيمته إلى 50.5 مليار درهم، مقابل 9.9 ملايير درهم سنة من قبل، ما يمثل زيادة بنسبة 1.2 في المائة. وسجل تراجع في الموارد الجبائية بناقص 1.5 في المائة، مقابل زيادة في الموارد غير الجبائية بنسبة 42.1 في المائة. كما عرفت النفقات الجارية تراجعا بناقص 2 في المائة، وذلك بفعل انخفاض نفقات المقاصة، التي تراجعت بناقص 24.9 في المائة، لتظل في حدود 38.1 مليار درهم. وسجل بنك المغرب تراجعا، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، إذ انتقل من 4.4 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى 4 في المائة، في الفصل الموالي. ولم تتعد مناصب الشغل التي أحدثت، خلال الفترة ذاتها، 139 ألف منصب شغل، جلها بالعالم القروي، إذ لم تتجاوز مناصب الشغل المحدثة بالعالم الحضري 3 آلاف منصب شغل. عبد الواحد كنفاوي

تراجع مقتنيات المغرب من المواد النفطية والحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

"كازا تيكنيك" تفوز بتدبير النظافة بتادلة أزيلال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات