نحو تكريس مفهوم جنائي جديد لتخليق الشأن العام

جرائم الشأن العام تتطلب إعطاء مفهوم الحماية الاجتماعية بعدا أشمل بداية لابد من الإشارة إلى أن صياغة مثل هذه العناوين قد يوحي بأن أساس منطلقها خلفية متحاملة، الغرض منها تحجيم الأهمية الحيوية التي تحوزها قضايا الشأن العام باختزال الأخيرة في ظاهرة الفساد الإداري، وما ينبغي على الدولة أن تتخذه من تدابير زجرية استجابة لرد الفعل المجتمعي من جهة، وتطهيرا لمجالات تدخلها تحصينا للمصلحة العامة من جهة أخرى. ورغم من صعوبة التعامل مع مثل هذه الموضوعات بصرامة الباحث المتحصن بضوابط التجرد والموضوعية نقول إن مسألة التخلص من الخلفية المحركة لمعالجة الموضوع تصبح أمرا ميسورا بعد اتضاح الفهم وتلمس الأبعاد والدلالات التي تحملها المقاربة الجنائية للشأن العام. هذه الوظيفة الردعية للقانون الجنائي والتي تجعل من تقنيات التجريم والعقاب مقاربة تشريعية لامتصاص أهم صور التمرد التي تخلفها ظاهرة الجريمة إن كانت تظهر كمطلب مجتمعي في الجرائم العادية لا يحتاج سوى لمنطق حمائي صرف، فإنها في جرائم الشأن العام تحوز خصوصية متميزة بالنظر للاعتبارات التالية: أولا: إذا كانت جرائم الشأن الخاص – أو ما اصطلحنا عليه بالجرائم العادية – لا تتطلب من المشرع الجنائي سوى توظيف منتظم وشبه نمطي لآليات الردع في مواجهة أهم ما يلحق الأفراد من مساس بمقومات حياتهم الاجتماعية ويحول بالتالي دون تمكينهم من حق العيش الآمن والمستقر الضامن للحماية الاجتماعية الخاصة في مفهومها الجنائي، فإن جرائم الشأن العام إنما تتطلب من المشرع المذكور بذل مزيد من الاجتهاد لإعطاء مفهوم الحماية الاجتماعية بعدا أشمل يصبح فيه الفرد مجرد مكون أو معطاة قد تتحدد بها ومن خلالها المنطلقات التي يبني عليها المشرع تصوره لتوظيف آليات الردع، مادام أن طبيعة المساس بالمصلحة المحمية إنما تستهدف وفي إطار خطورتها المتميزة إفراغ الدولة من سلطتها أو على الأقل توفير هامش التشكيك في مصداقية عملها مرورا باستغلال مختلف نقط الاصطدام التي تفرزها إكراهات التنظيم المجتمعي، والتي قد تؤدي بالنتيجة إلى ظهور بعض التواطؤات قد تضطر معها الدولة وبمنهجية القانون الجنائي إلى تفعيل سياسة التطهير ليس فقط في مواجهة الفرد، بل أيضا لانتزاع الثقة من مؤتمنيها وتكريس التشدد في التجريم والعقاب، ولعلها المعادلة الصعبة التي تتطلب من القانون الجنائي ضرورة التخلص من أي توظيف صوري لأدوات الردع، لأنه لا مجال للتساهل مع مجرمي الشأن العام سواء كانوا أفرادا أو مؤتمنين على السلطة. ثانيا: بالرغم من الخطورة المتميزة التي تحوزها جرائم الشأن العام والمبررات الموضوعية التي تقف وراء جدية التشدد في مقاربتها جنائيا، لا بد من الاعتراف أيضا بأن خصوصية المجال لابد أن تلمس أيضا في التحصن بالحرص الحذر في تحديده وإفراز مكوناته، ليس فقط لإضفاء المشروعية الكافية على التناول الخاص للوظيفة الردعية، ولكن أيضا لمحاولة الخلوص إلى احترام منطق التدرج سواء في تصور المجال المحظور جنائيا، وهنا يواجه المشرع مشكلة الانتقاء، أو في ترتيب مكونات هذا التصور، وهنا تطرح إشكالية تنظيم المصالح المحمية في إطار احترام الأولويات. ونبادر إلى القول إن الحسم في مثل هذه الإشكاليات يرتبط بالأساس بمدى رغبة المشرع في التعامل وبحياد مسؤول مع قضايا الشأن العام من جهة، وبمدى قدرته على احتواء أهم تجليات خطورتها من جهة أخرى، ولعله الموقف الدقيق الذي يختبر فيه الاجتهاد التشريعي لتكريس سيادة القانون في بنيته وصياغته قبل استحضار صعوبات و معوقات تطبيقه. ثالثا: يمكن أن نسجل أيضا من ضمن الاعتبارات التي تضفي على جرائم الشأن العام خصوصية متميزة، الذهنية الخاصة التي يفرضها الواقع في إطار التعامل مع هذا المجال. و من دون المغامرة في تبني أي موقف مبتذل أو مغلب لمنطق يغالي في الاحتماء بالتجرد و الموضوعية – وهو ما نعتبره منطقا وهميا – نقول إن جرائم الشأن العام بطبيعتها لا تقبل من القانون الجنائي توظيف آلياته المعتادة التي تبحث في نهاية الأمر عن حلول مبسطة لإجرام ملموس تختفي مخلفاته الاجتماعية الضارة بمجرد إنزال العقاب، بل هي في حاجة أكثر إلى امتصاص مختلف صور الاستياء المجتمعي الذي يتكون في غالب الأحيان عبر حقب زمنية ممتدة نسبيا و يتمخض عما تخلفه الممارسات المنحرفة سواء منها العابثة بالسلطة أو بالمال العام من تراكم أحقاد دفينة، إشكالية التغلب عليها تفوق مسألة الاستجابة لإرضاء رد الفعل المجتمعي، و لعلها المسألة المعقدة التي تجعل من مكافحة جرائم الشأن العام قضية مقاربتها تكمن بالأساس في تشخيصها و الإحاطة بكل أبعادها. على أي حال وحتى نتمسك بأهم ما يفرض نفسه في تجسيد الجوانب الزجرية لعلاقة القانون الجنائي بالشأن العام يمكن الانطلاق بداية من أننا نتفهم وإلى حد ما وضعية الحرج التي يوجد عليها المشرع في تناول المجال المذكور، ولا يرجع الأمر فقط لخصوصية الواقع الذي يحتله المخاطب بنصوص التجريم و العقاب، بل يندرج أيضا في تحرير آليات المساءلة الجنائية من كل ما يعطل تشغيلها أو على الأقل يوظفها بطريقة أحادية تورط قواعد القانون الجنائي في نتائج يستعصي قبولها لا منطقا ولا قانونا. وقد يعتقد البعض أن للخروج من وضعية الحرج لا بد من تبني معادلة تشريعية تحفظ للدولة مكانتها كمالكة لحق العقاب وبالتالي غير مسؤولة جنائيا، واستشعار المؤتمن على السلطة العامة بأن حمايته واجبة طالما تمسك بمشروعية الممارسة والاحتكام لشرعية القانون، وتنبيه المواطن إلى أن ضمان حقوقه وحرياته رهين بمدى احترامه لسلطة الدولة سواء في جانبها الاعتباري أو الملموس. إلا أننا نرى في مثل هذا التصور المبسط إفراغ لأهم ما يميز تناول القانون الجنائي لقضايا الشأن العام و لنا أن نوضح ذلك فيما يلي: بداية الكلام لابد من وضع مبدأ عدم مساءلة الدولة جنائيا في إطاره الصحيح و الذي لا يعني على الإطلاق قبول الخلط الحاصل بين امتلاك الدولة لأصل السلطة العامة وتجسيده عبر أجهزتها الثلاث – تشريعية، تنفيذية ثم قضائية – ومفهوم الائتمان على هذه السلطة وتصريفها إما في شكل قرارات أو بالتدخل فقط في المساعدة على تدبيرها. ولرفع هذا الخلط نقول إن ما يميز جرائم الشأن العام عن غيرها أنها تبحث للدولة عبر أجهزتها عن وضعية جنائية تحصن بها نفسها من كل الانزلاقات المحتملة والتي لا يمكن أن تظهر سوى في جانب الممارسة، أي مختلف المجالات التي تأتمن فيها أشخاص على تدبير التناقضات المجتمعية بتكريس سيادة القانون وإحقاق الحق، وهي مجالات كما نعلم تفرز نقط صدام كثيرة خصوصا في علاقة السلطة بالمواطن، بحيث لابد من توظيف تقنيات التجريم و العقاب في الاتجاه المتمسك بمنطق المساءلة الجنائية كلما انفصلت الممارسة للسلطة و حادت عن الغاية النبيلة المتوخاة منها. د. فريد السموني

نحو تكريس مفهوم جنائي جديد لتخليق الشأن العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات