ثلاثة قوانين انتخابية أمام لجنة الداخلية

تبدأ لجنة الداخلية بمجلس النواب، مناقشات ثلاثة قوانين انتخابية، ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يغير الظهير الشريف رقم 1.11.173، الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون ثان يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، ثم أخيرا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11، بشأن تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وتم إحالة هذه القوانين على لجنة الداخلية، من أجل بدء مناقشاتها بعد غد (الأربعاء)، لتفتح بذلك الطريق أمام إعداد وتحضير القوانين ذات العلاقة بالانتخابات الجماعية، المقررة سنة 2015.ويهم مقترح القانون التنظيمي الأول، تغيير بعض فقرات الجزء الثالث، من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، وذلك بإضافة "تنافي العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع"، واعتبارهم من الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم في مجلس الجماعة أو المقاطعة، التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولة مهامهم في أقل من سنة من التاريخ المحدد للاقتراع. ويروم هذا التعديل عدم الجمع بين عضوية الجماعة الترابية وصفة نائب عن أراضي الجموع، "ما يتعين معه تقديم استقالته من النيابة التي يضطلع بها".بالمقابل، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، و"يأتي هذا المقترح لسد الفراغ التشريعي في مجال استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية هذه الآلية من آليات التعبير عن الرأي، لمواكبة الاستحقاقات والمكتسبات، لما فيه خدمة تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ أسسه وتحصينها". ووفق مقترح القانون، الذي أحيل على لجنة الداخلية، فإن المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستحقاقات، وإحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بالتأكد من مصداقية استطلاع الرأي، ثم التنصيص على عقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون.ويمنع هذا القانون "نشر أو بث أي تعقيب على نتائج كل استطلاع للرأي، داخل الشهر الذي يسبق يوم التصويت المحدد لإجراء أي عملية انتخابية"، كما يمنع استعمال نتائج الاستطلاع خلال الحملة الانتخابية، سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال أي عملية انتخابية.ويهم مقترح القانون الثالث، كما أحيل على لجنة الداخلية بالغرفة الأولى، تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 30.11، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تقدم به فريق العدالة والتنمية. ويقتضي هذا المقترح التعديلي بإضافة "المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا" إلى باقي الهيآت التي يمكنها مراقبة الانتخابات. وينص المقترح تعديل المادة 12 من القانون، بإضافة فقرة تنص على إمكانية أن تطعن جمعيات المجتمع المدني، التي رفضت طلباتها بالملاحظة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، "التي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه"، وهو التعديل الذي يعتبره فريق "بيجيدي"، أنه يجسد "الحرص على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة".إحسان الحافظي

ثلاثة قوانين انتخابية أمام لجنة الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزيادة في أجور 50 ألف مخزني

المنفلوطي: لم أطرد من "البام" والباكوري لا يملك مفاتيحه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات