fbpx
حوادث

تجاوزات أمنية أمام الداكي

مطالبة حموشي بالتحقيق في تهريب مبحوث عنهم ورئيس النيابة العامة بترتيب آثار قانونية

عادت واقعة ارتكاب شبهة خروقات مسطرية، من قبل عميدة شرطة ومساعديها إلى الواجهة من جديد، بعدما التمس ثلاثة محامون من مولاي الحسن الداكي، التدخل لمعرفة مآل شكاية لفائدة طالبة دكتوراه، بعدما أشرف رئيس النيابة العامة ذاته، حينما كان وكيلا عاما للملك على محكمة الاستئناف بالرباط، على أبحاث كلف بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقق من خروقات مسطرية، وأكدت الاستنتاجات وجود شبهات قوية تدين محرري محاضر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية أمن الرباط، وتسببت هذه التجاوزات في اعتقال الطالبة ووضعها ثمانية أشهر رهن الاعتقال.
واعتبرت هيأة الدفاع أنه رغم مرور سنة على أبحاث الفرقة الوطنية، لم ترتب النيابة العامة باستئنافية الرباط الآثار القانونية في حق العميدة والعناصر التابعين لها، مشددين على أن هناك حاجة ماسة من أجل اتخاذ الوكيل العام للملك بالرباط القرار الذي يراه مناسبا، أولها تجريد العميدة من الصفة الضبطية، حتى تتمكن الشابة المشتكية من استعمال المقرر القضائي لكل غاية مفيدة» لبلوغ الحقيقة وإحقاق الحق»، بعدما لجأت وفق ما أسماه الدفاع «عصابة مختصة» إلى التلاعب في شيكات موكلتهم وتزويرها والضغط على والدها لابتزازه ماليا في صفقات وهمية لبيع السيارات، لكنها رفضت، وبعد اكتشاف وقائع جديدة مرتبطة بتحريك المتابعة ضد الطالبة، توبع عدد من المشتكين «المزورين»، أمام القضاء بسلا والرباط.
وحسب ما حصلت عليه «الصباح»، أظهرت التحريات التي أجراها ضباط الفرقة الوطنية حقيقة اعتماد عميدة شرطة على إشهاد موقع من قبل مبحوث عنه، وضمته بمحاضر البحث ضد طالبة شهادة الدكتوراه، كما تبين أن الشاهد كان مبحوثا عنه بتعليمات من وكيل الملك قبل خمسة أشهر من الاستماع إلى شهادته الوهمية بمقر الفرقة الاقتصادية والمالية، ولم يتم تنقيطه من قبل المسؤولة الأمنية رغم تحرير المذكرة منذ فبراير 2020، كما تبين أن الشاهد الثاني الذي استعانت النيابة العامة بشهادته وتسلمت إشهاده موضوع بحث منذ مارس من السنة ذاتها، وهو ما طرح عددا من الاستفهامات.
وأظهرت الأبحاث أن العميدة توجهت إلى مقر المحكمة التجارية بالرباط، في 16 يونيو ، للتأكد من مدى صحة ملكية الظنينة لشركة، وتبين أن السجل التجاري لم يعد مسجلا في اسمها، لكن المشرفة على البحث لم تضمن هذه المعطيات بمحاضر البحث، وانتقل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر المحكمة بمحيط مسجد السنة، واستجوبوا رئيس مصلحة كتابة الضبط، ليؤكد لهم أن المسؤولة الأمنية حضرت فعلا إلى المحكمة منتصف يونيو 2020، فيما ردت الأخيرة أن أحد زملائها هو من توجه إلى مقر المحكمة بتاريخ 26 يوينو، وهو ما يشكل تناقضا في الموضوع، رغم أن رئيس مصلحة السجل التجاري، حدد تاريخ الزيارة في 16 من الشهر نفسه، كما تبين أن العنصر الأمني التي ادعت المسؤولة قيامه بالمهمة، كان موضوع زيارته بحثا آخر.
كما تبين للمحققين أن الشابة المعتقلة (إ.ل) سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالرباط بتاريخ سابق عن تاريخ شكاية المشتكين، وجرى توجيه تعليمات إلى الدائرة 16 بحي الرياض، لكنها أرجعت إلى النيابة العامة بعلة تعذر الاستماع للمشتكية دون أسباب منطقية، قبل أن تتفجر الفضيحة، وأخرجت النيابة العامة ثلاث شكايات للموقوفة من رفوف الحفظ.
وشدد الدفاع على أنه لا يعقل أن يبقى زوج الشابة وشقيقها وطرف ثالث متوارين عن الأنظار، في الوقت الذي تتوفر فيه مصالح الأمن الوطني على وسائل متطورة للإطاحة بهم، سيما أن هناك حديثا عن تهريبهم من قبل شخصية كانت على علاقات تجارية بزوج الطالبة حتى تمر أربع سنوات لتقادم جرائمهم، ومشددين في الوقت ذاته على أن الخبرات التقنية كافية لإسقاطهم، إذ تنتظر فرق أبحاث جنائية مختلفة بالرباط وسلا الاستماع إليهم.
عبدالحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى