السياحـة الجبليـة… ضربـات متتاليـة

ضعف البنيات التحتية من طرق ومسالك وبنيات الاستقبال بجهة بني ملال خنيفرة تلقى القطاع السياحي بجهة بني ملال ضربات موجعة منذ سنتين، حين حل وباء كورونا ضيفا ثقيلا على بلادنا، ولم يدع لمضيفيه فرصة استجماع قواهم في القطاع لمواجهة تداعيات المرض الذي ألحق خسارات بالوكالات السياحية والفنادق، رغم الانتعاشة الصغيرة التي عرفها القطاع، أخيرا، بفضل التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية للتخفيف من الكساد والمشاكل التي أضرت بالمهنيين الذين عاشوا فترة بطالة لم يجدوا فيها الدعم الكافي لتأمين حياتهم وحياة أفراد أسرهم. تضرر القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة التي تزخر بمؤهلات طبيعية، ;إيكولوجية، وثقافية، وتتعدد مواقعها الطبيعية الخلابة من سلاسل جبلية، وغطاء غابوي وفير، وثروة حيوانية متنوعة، والعديد من النقوش الصخرية، ذات الأبعاد التراثية والتاريخية. كل هذه المقومات السياحية، تتخللها مواقع ذات جذب سياحي، الداخلي، والدولي، من شلالات، وبحيرات، وأنهار وانكسارات جبلية، ومغارات تحكي عن وجود ثقافة متعددة المشارب في المنطقة اتي تجمع بين الأمازيغ والعرب المتجانسين في قالب واحد. منتجعات طبيعية في حالة "عطالة" رغم أن الجهة يتنوع عرضها السياحي ما حولها إلى مرجعية للسياحة الخضراء بالمغرب، بعد أن أصبحت قادرة على أن تساهم في تأهيل وتطوير القطاع بصفة عامة، وتشجيع الأنشطة ذات الارتباط، كالقنص، والصيد السياحيين، والرياضة ومختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل إطار السياحة الجبلية المستدامة، إلا أنها مازالت تعاني من قلة الإقبال على منتجعاتها الطبيعية والثقافية والرياضية التي تتوفر على فنادق جيدة، بشكل يثير رغبة السياح الأجانب لزيارتها، علما أنها لم تتحول بعد إلى منطقة جذب رئيسية مقارنة مع مناطق أخرى نالت حظها من الاهتمام الزائد، ويزيد من محنة مهنيي القطاع أن الجهة مازالت تصنف منطقة عبور بين فاس ومراكش، وبالتالي لا يقضي السياح الأجانب بها إلا أياما معدودة بين مرافقها السياحية، مما يحول دون تطور القطاع. ونظرا لتضافر عوامل عدة، لم تعرف السياحة جاذبية كبيرة في الاستثمار فيها رغم المبادرات الكبرى التي تقوم بها المصالح المختصة ومصالح الوزارة الوصية على القطاع لعدة أسباب، يمكن إجمالها في ضعف البنيات التحتية من طرق ومسالك، وبنيات الاستقبال من مآو، وفنادق، التي لا تتعدى 175 مؤسسة فندقية بكل أصنافها، بطاقة استيعابية، لا تتعدى 2 في المائة من المعدل الوطني، ما يؤكد أن هناك فارقا كبيرا بين حجم وغنى المؤهلات التي شكلت على الدوام مادة خاما، وبين تدبيرها واستغلالها بالشكل المطلوب، على مستوى البرامج والمخططات، التأهيلية للنهوض بالقطاع، وجعله قادرا على التنافسية في مجال الجذب الاستثماري. وكذا الترويج للمنتوج السياحي، للرفع من المؤشرات الإيجابية كمؤشر العودة، وتحويل مواقع سياحية مهمة من محطات عبور غير منتجة، بل منها التي تظل عديمة المردودية ومعرضة للاستنزاف لمكوناتها الطبيعية، إلى وجهة سياحية قائمة وإذا كان هدف تأهيل وتثمين المنتوج السياحي بالجهة، كأحد أهم الركائز الإستراتيجية، للنهوض بالقطاع، فإن آفاق تحقيق ذلك يظل رهينا بإرادة جماعية ينخرط فيها كل الفاعلين الاقتصاديين، ومهنيو القطاع، والمجلس الجهوي للسياحة والوزارة لوصية، كل من موقعه في مخطط مندمج وشامل. في انتظار دفعة قوية أثمرت المجهودات بعد عمل كبير للمسؤولين الجهويين على إقامة منتزه مكون الطبيعي الذي يعتبر من أجمل المنتزهات الإيكولوجية على الصعيد العالمي ما يعتبر قيمة مضافة للجهة التي ستنظم حدثا عالميا سياحيا في سنة 2023 احتفاء منتزه مكون وبقيمته العالمية، وبالتالي فإن آمال المهنيين في القطاع ترتقب دفعة قوية لإنعاش السياحة بالجهة، باعتبارها موردا مهما لأبناء المنطقة الذين يستشعرون أهمية السياحة كمورد مالي لتلبي حاجيات أسرهم. ولإنعاش القطاع السياحي الجهوي، تم عقد اتفاقية شراكة مبرمة بين مجلس الجهة، ووزارة السياحة، من أجل تطوير السياحة المستدامة بتاريخ 02 نونبر الماضي، برئاسة والي الجهة، بعد انطلاق مشاريع التنمية السياحية بالجهة بدعم من الصندوق السويسري للتنمية، الرامية إلى تطوير السياحة الإيكولوجية، وإعادة تأهيل المواقع والبنيات التحتية السياحية، مع الترويج للمنتوجات والمواقع السياحية ولمزاياها، وتجويد كل العروض السياحية، وتقويتها، إضافة إلى تكوين وتحفيز الموارد البشرية، والأوساط الاجتماعية المرتبطة، ودعم المهرجانات والملتقيات، والمحطات الثقافية والتراثية التاريخية. في هذا السياق، أكد مالك وحدة فندقية أن التعاطي مع البرامج السابقة لم يحقق الآمال المعقودة، فباستثناء برنامج السياحة المستدامة، الذي خصصت له تكلفة إجمالية تفوق 38 مليون درهم، على مدى أربع سنوات من أجل تطوير قطاع السياحة الجبلية واعتماد جهة بني ملال خنيفرة، مرجعية للسياحة الخضراء بالمغرب، وهو البرنامج الذي يمكن اعتباره بداية حقيقية للقطاع، لم تتبلور مشاريع سياحية أخرى، سيما أن نتائج البرنامج لم ترق إلى مستوى الطموحات المسطرة. وأضاف، أن الحفاظ على الإرث الإيكولوجي، والثروة الطبيعية بكل مكوناتها، يتطلب المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق الالتقائية، لكل القطاعات المرتبطة بالسياحة بكل أنواعها بهدف جعلها مجال جذب للاستثمارات المتكاملة، والمحافظة على المخزون السياحي الجبلي. من هنا يأتي دور الوزارة الوصية في تعزيز، وتحفيز الاستثمار في مجالات ظلت مهمشة، بل ومستنزفة لمدخرات الجهة سياحيا وذلك من خلال الاستثمار في القنص، والصيد، والأوساط البيئية والسكانية. القنص السياحي واعتبر مستثمر سياحي بأزيلال، أن الاستثمار في مجال القنص السياحي يجنب الدولة استنزاف الثروات الغابوية، من جهة مع تنظيم عمليات كراء الأوساط الغابوية في إطار ما يسمى بالمحميات، غالبا ما تستفيد منها جمعيات، في إطار دفتر تحملات، لا يفي بحاجيات المجالات المحمية، وتطويرها وضمان بقائها، سيما بعد اعتماد جل الجمعيات تنفيذ بند كراء حق القنص فقط، في غياب تكريس ثقافة المحافظة على التنمية المستدامة للغطاء الغابوي، والأوساط البيئية المتوازنة للوحيش وتكاثره. وأكد بوخيف عبد الرحمان، صاحب مجموعة شركات للقنص السياحي بالمغرب، وعضو بالجمعية الوطنية لمنظمي القنص، والتي تضم في عضويتها ولجنها الوظيفية ما يفوق 30 شركة، على أهمية الاستثمار في القطاع مضيفا أنه قيمة مضافة لتأهيل القطاع السياحي. وأعرب عن أسفه لأن قطاع القنص السياحي، لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق، فضلا عن ضعف مردوديته مقابل الإمكانيات والمؤهلات التي يوفرها الوسط الغابوي بالمغرب، مشيرا أن القطاع بإسبانيا يوفر 10 أضعاف المردودية التي يجنيها القطاع بالمغرب. سعيد فالق (بني ملال)

السياحـة الجبليـة… ضربـات متتاليـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع امرأة بغاز البوتان

شهادات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات