(1/4)دراسة في القانون : نحو تكريس مفهوم جنائي جديد لتخليق الشأن العام

للقانون الجنائي وظيفة اجتماعية هدفها الأساسي تلطيف أنانية الفرد بداية لابد من الإشارة إلى أن صياغة مثل هذه العناوين قد يوحي بأن أساس منطلقها خلفية متحاملة، الغرض منها تحجيم الأهمية الحيوية التي تحوزها قضايا الشأن العام باختزال الأخيرة في ظاهرة الفساد الإداري، وما ينبغي على الدولة أن تتخذه من تدابير زجرية استجابة لرد الفعل المجتمعي من جهة، وتطهيرا لمجالات تدخلها تحصينا للمصلحة العامة من جهة أخرى. ورغم من صعوبة التعامل مع مثل هذه الموضوعات بصرامة الباحث المتحصن بضوابط التجرد والموضوعية نقول إن مسألة التخلص من الخلفية المحركة لمعالجة الموضوع تصبح أمرا ميسورا بعد اتضاح الفهم وتلمس الأبعاد والدلالات التي تحملها المقاربة الجنائية للشأن العام. مما لا شك فيه أن القانون الجنائي بحمولته الزجرية المعروفة لم يتخلص بعد، وهذه حقيقة نأسف لها، من توظيفه كأداة تعول عليها الدولة لمواجهة أهم الاختلالات التي يعاني منها النظام المجتمعي، بحيث وفي إطار هذا التوظيف، يمكن أن نسجل للقانون الجنائي حضورا قويا وفي كل المجالات سواء المعتبرة منها ذات الأولوية لارتباطها الوثيق بتحقيق الأمن والاستقرار، أو احتلت مواقع أقل أهمية نظرا لتقلص هامش الحماية وتخصيصه في كل ما يعتبر تجسيدا لأنانية الفرد داخل المجتمع المتحضر من مرجعية قياس قيم التعايش الاجتماعي والتي يقاوم الاستخفاف بها بالتقويم الزجري. فإكراهات تطور الواقع و ضرورة مواكبة الحداثة أصبحتا بنظرنا المتواضع يقتضيان واجب الاعتراف للقانون الجنائي بوظائف نوعية أخرى، نبل غايتها يتمركز أساسا ويتقوى كذلك في ما يحمله الخطاب الزجري من دعوة ملحة لترسيخ الوعي بدوره البيداغوجي في إسقاط القناع عن كثير من التناقضات المجتمعية، حتى إن ظهرت وانكشفت حقيقتها، أصبح أمر تدبيرها واجبا والمحافظة عليها أسلوبا جنائيا يقوي مسألة الاعتراف بها كقيمة لازمة لتحضر المجتمع وليس كمصلحة تهمين على الراغب في حمايتها أنانية اللذة والاستفراد بالنفع. هذا التصور المتطور للقانون الجنائي هو الذي يدعونا، بل يفرض علينا فتح النقاش من جديد حول المنهجية الجنائية التي ينبغي اعتمادها لمقاربة كثير من القضايا يهمنا منها ما يتعلق بالشأن العام. ومن دون الادعاء بأننا نملك القدرة على تحديد مفهوم الشأن العام، ومن دون السقوط كذلك في خيوط الإغراء الذي تحمله هذه العبارة والتي جعلت البعض ينطق بها من دون أن يدرك مغزاها ودلالاتها المتعددة، نقول إن مقاربتها جنائيا تخفف علينا عناء الإطلاق بحيث نقصد بها هنا مختلف المجالات التي تظهر فيها الدولة بأجهزتها ومؤتمنيها كراعية ومحصنة للمصلحة العامة من دون أن ينفلت اهتمامنا لما تمتد إليه هذه الأخيرة لاكتساح كثير من الأنشطة لا تعدو أن تحقق لأصحابها مصالح، خصوصيتها لا تثير اهتماما متميزا للقانون الجنائي. ومع ذلك، لابد من الاعتراف بأن للشأن العام دلالات متعددة حتى داخل القانون الجنائي نفسه: فقد يعنى بالشأن العام الدولة وما تتميز به من رمزية وما تمتاز به من سلطة عامة تخولها بالأساس امتلاك حق العقاب، وقد تعنى به كذلك أجهزتها سواء منها الأساسية – السلطات الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية – أو المتفرعة عن تلك الأجهزة – سواء نعتت بأنها مرافق عامة أو مصالح تابعة، وكذا مختلف المؤسسات العمومية وما يدور في فلكها ويأخذ حكمها نفسه-، وفي جانب الممارسة يدخل في مفهوم الشأن العام من تأتمنه الجهات المذكورة إما على جزء من السلطة العامة – ونعني بذلك سلطة الحق في اتخاذ القرار – أو صلاحية المساهمة في تسيير الشؤون العامة – أي تهييء الشروط الموضوعية والمساعدة على اتخاذ القرار-، بل وعلى خلاف ما يعتقد البعض، قد يمتد مفهوم الشأن العام، دائما حسب منظور القانون الجنائي، ليشمل المواطن نفسه انطلاقا من موقعه المتميز داخل المنظومة المجتمعية – ولنا أن نبرز ذلك في حينه – واعتبارا كذلك وعلى الخصوص لطبيعة العلاقة التي تربطه بالدولة من جهة وما يفرضه المجتمع المنظم من نماذج سلوك مانحة للحق ومطالبة باحترام القانون من جهة أخرى. إذن، علاقة القانون الجنائي بالشأن العام، وإن صح التعبير احتواء الأول للثاني ليس عملية واضحة ومحسومة يكفي لتحديد طبيعتها الاحتكام للمرجعية القانونية والاهتداء بحكمة المنطق القانوني، بل هي قضية معقدة كما هي في حاجة إلى أن تستمد شرعيتها من القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، فهي أيضا علاقة واقعية يتجاذبها فعل الممارسة، ويؤثر فيها لدرجة تصبح فيها الحقيقة القانونية التي يريدها المشرع رهينة بمدى نجاحه في اختيار المواقع المناسبة لأطراف العلاقة وبمدى حرصه على تحقيق الانسجام بينها، وهي مهمة صعبة، إن كان يختزلها البعض في احترام دولة الحق والقانون، فإننا نقول إن كان الرهان كذلك فإن المنطق المؤدي إليه يحتاج إلى كثير من الواقعية وقليل من التجرد وموقف حاسم، كما يسائل المواطن عن التزامه بالاندماج داخل المنظومة المجتمعية فهو يسائل قبل ذلك المؤتمن على السلطة عن شرعية الممارسة، وبين هذه المساءلة وتلك، تظهر صورة الدولة كمؤتمن أصيل على الشأن العام لا يمكن لحيادها إلا أن يكون تصحيحيا ضامنا بذلك إحقاق الحق في حالة الاعتداء عليه ومكرسا لسيادة القانون باعتبار الكل خاضعا لمقتضياته. وعليه سنحاول أن نعالج موضوع تساؤلنا عن أي علاقة تربط القانون الجنائي بالشأن العام ضمن فكرتين أساسيتين، سنخصص الأولى لتجليات هاته العلاقة على مستوى التجريم والعقاب، وهنا نتوخى أن ندرس الجانب الزجري الذي تظهر به الوظيفة التقليدية للقانون الجنائي في مقاربته للشأن العام، بينما سننكب في الفكرة الثانية على دراسة الأهداف النبيلة المتوخاة من هذه المقاربة الجنائية، ولنا هنا أن نبرر وبالملموس مدى قدرة القانون الجنائي على احتواء الشأن العام، بطريقة موضوعية ومسؤولة تؤسس لتأصيل قيم المصلحة العامة بمنظور تخليقي كذلك.الفكرة الأولى: على مستوى تقنيات التجريم و العقاب (الجوانب الزجرية للعلاقة)تجدر الإشارة أولا إلى أن المقصود بتقنيات التجريم والعقاب مختلف الآليات القانونية التي يعتمدها المشرع الجنائي لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات الخاصة بها. وقد يعتقد البعض أن ما يظهر في نصوص التجريم والعقاب لا يعدو أن يكون مجرد جرد لأهم الأفعال المحظورة جنائيا إما من الناحية الاجتماعية أو من الناحية القانونية وهي على أي حال تجليات لما ينتج عن الظاهرة الإجرامية من مساس فعلي أو مفترض لمختلف المصالح التي يصنفها القانون الجنائي بأنها أولى بالحماية. ورغم ما يحمله هذا الاعتقاد من قراءة صحيحة لظاهر نصوص التجريم والعقاب، مع ذلك نقول إن صياغة هذه الأخيرة بل ومضمونها أيضا يندرجان في إطار مقاربة تشريعية تجسد للدولة حقها المشروع في تطهير الحياة المجتمعية مما قد يقوض أهم دعائمها أو على الأقل يمس بسيرها المنتظم، إذ يمكن أن نعتبر للقانون الجنائي هنا، شأنه شأن بقية فروع القانون الأخرى، وظيفة اجتماعية هدفها الأساسي تلطيف أنانية الفرد وفق ما تفرضه حياة الجماعة من سلوك مندمج قابل للتكيف مع ما وصل إليه الضمير الجمعي من وعي بضرورة الاعتراف بأن هناك قيما مشتركة لا تبحث عن إقصاء خصوصية الفرد، بل تحاول أن تجد لها موقعا ممتدا تحقق به ومن خلاله شرعية الحماية المجتمعية وحق الاعتراف القانوني.مع ذلك تبقى ظاهرة الجريمة مظهرا متميزا لأنانية الفرد الرافضة لضرورة الالتزام بقيم التعايش الاجتماعي، بحيث، وبغض النظر عما تسببه من اعتداء مباشر على حق الآخر في الاستفادة التلقائية من الحماية الاجتماعية القانونية، فخطورتها تمتد لمحاولة التشكيك في جدوى الاحتكام لمنطق القيم نفسه: ومن هنا بالضبط تنطلق الوظيفة الردعية للقانون الجنائي، التي لا تتجلى فحسب في ما تتوخاه تقنيات التجريم والعقاب من إضفاء الشرعية اللازمة لرد الفعل المجتمعي، بل تحاول أن تضمن بتدخلها ثقة المجتمع فيما يقع على الدولة من التزامات تجاهه أهمها حماية الأسس التي يقوم عليها التعايش الاجتماعي. بقلم: د. فريد السموني ,أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية

(1/4)دراسة في القانون : نحو تكريس مفهوم جنائي جديد لتخليق الشأن العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : الزوجة ملزمة بإثبات عدم الإنفاق مادامت ببيت الزوجية

القادري : التصـوف أقوى حصانة ضـد الإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات