البراءة لمتهمين بانتزاع عقار بالحاجب

أنكرا المنسوب إليهما في سائر أطوار البحث وممثل النيابة العامة التمس الإدانة طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صفحات الملف رقم 13/2673، الذي توبع فيه المتهمان(ح.و) و(م.أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، وصرحت ببراءتهما من المنسوب إليهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1794، المنجز من قبل الدرك الملكي لمركز سبت جحجوح ، الواقع في النفوذ الترابي لإقليم الحاجب، أن المسمى(ع.و) تقدم بشكاية يعرض فيها أن المتهمين (ح.و) و(م.أ) تراما على ملكه المكون من قطعتين أرضيتين ومحل للسكنى بالرغم من صدور قرار استئنافي قضى بالتنفيذ عليهما وإفراغهما أو من يقوم مقامهما من العقارات المذكورة، والتي تعود إلى ملكيته بناءا على محضر إرساء المزاد العلني الذي حاز على أساسه العقارات موضوع النزاع. وبالاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني، أنكر المتهمان المنسوب إليهما، إذ صرح (ح.و) أن المشتكي قام ببيع العقارات للمتهم الثاني قبل تاريخ صدور القرار التنفيذي القاضي بالإفراغ، مضيفا أنه لا علم له بهذا القرار. ومن جهته، صرح المتهم (م.أ) أن القطعة الأرضية المسماة بوسالك، التي تعد من ضمن العقارات المتنازع عليها تعود إلى ملكيته منذ سنة 2000، وذلك بناءا على رسم الشراء المدلى به، مفيدا أنه اشتراها من ورثة الهالك(م.و)، مضيفا أن المتهم الأول واحد من هؤلاء الورثة. وتابع أنه عند شرائه هذه الأرض ظل يستغلها إلى غاية هذا الوقت، نافيا قيام أي نزاع أو دعوى قضائية ضد ملاك هذه القطعة الأرضية. وعند استنطاقهما من قبل وكيل الملك بابتدائية مكناس أجاب (ح.و) أن الأرض موضوع النزاع وقع بيعها منذ سنة 2001 للمتهم(م.أ)، وأن المشتكي لا صفة له للمطالبة بها، في حين صرح(م.أ) أنه قام بشراء القطعة الأرضية بفعل عقد الشراء المبرم بينه وبين الورثة سالفي الذكر، مبرزا أنه لم يغادرها، بل ظل يستغلها ولم يسبق للعون المنفذ أن نفذ عليه أمرا بالإفراغ. وخلال جلسة المحاكمة جدد المتهمان، اللذان أحضرا في حالة اعتقال، مضمن تصريحاتهما التمهيدية. وبعدما التمس دفاع المطالب بالحق المدني الحكم لمؤازره بتعويض قدره عشرة آلاف درهم في مواجهة المتهمين تضامنا مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة. ورافع دفاع الظنينين وأكد أن المشتكي لم يسبق له أن تسلم الأرض موضوع النزاع، مشيرا إلى أن متابعة المتهم الثاني لا تستند على أي أساس قانوني ما دام أنه اشترى الأرض منذ سنة 2001، وذلك بحضور المشتكي، موضحا أن الأول قام رفقة بلقي الورثة بتفويت العقار، مؤكدا خلو الملف من أي وسيلة من وسائل الإثبات، ملتمسا التصريح ببراءة مؤازريه والقول بالتالي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. خليل المنوني (مكناس)

البراءة لمتهمين بانتزاع عقار بالحاجب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال الأمن بمحكمة الإرهاب... مهام حساسة ويقظة كبيرة

تفكيك عصابة للسرقة بأزمور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات