خصم أيام الإضراب يتماشى وروح الديمقراطية

مبديع: الوزارة بصدد وضع مرسوم يحمل مسؤولية حماية أموال الدولة للآمرين بالصرف أشار محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى وجود نوعين من مهربي الأموال، نوع يهرب أمواله خوفا من الضرائب، ونوع آخر يهرب أموالا مكتسبة بطريقة غير قانونية، خوفا من المتابعة القضائية، علما أن الحكومة الحالية طالبت بإعادة الأموال المهربة مع إسقاط بعض الضرائب عنها لتستفيد منها خزينة الدولة التي تمر بظروف صعبة. وأشار مبديع في حوار صحافي عقده بالفقيه بن صالح إلى ضرورة الحد من الإضربات التي تضر بالسير العادي للمؤسسات، مشددا على ضرورة الاقتطاع من الأجور، لأنه لا يعقل أن يضرب الموظف شهرا كاملا، ويتسلم أجرته في نهاية الشهر دون محاسبة واقتطاع، محملا المسؤولية إلى الآمرين بالصرف الذين ينبغي عليهم تتبع أحوال الموظفين ومراقبة أعمالهم.وأكد مبديع أن الإضراب تحول لدى بعض الفئات المضربة إلى مجال لتضييع الوقت ومغادرة الفصول الدراسية لمدة شهرين كاملين، مع ترك أبناء الشعب عرضة للهدر المدرسي، في حين أن الإضراب في الدول الديمقراطية العريقة له قوانين منها خصم أيام الإضراب.وأضاف أن وزارته تناقش مع النقابات ذات التمثيلية الأكبر، وليس مع التنسيقيات للوصول إلى حلول مرضية للطرفين وبدون خلفيات سياسية، وبالتالي، فإنه يرفض أن يضرب الأشخاص عن العمل، لكن يستلمون في نهاية الشهر أجورهم كاملة غير منقوصة، بل تبدد أموال الشعب دون محاسبة، مشيرا إلى أن وزارته بصدد تهيىء مرسوم يحمل المسؤولية للآمرين بالصرف الذين لا يقومون بالإجراءات الكافية لصيانة أموال الدولة، وأن أي إخلال بضبطها يكتسي صبغة جنائية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والأدبية، وقال أيضا إنه بصدد تهييء مشروع ثان يواكب مردودية الموظف في مقر عمله، مشيرا إلى القوانين المعمول بها فيما يخص محاربة الغياب عن العمل ومحاربة الموظفين الأشباح.وتحدث مبديع في أول ندوة صحافية حضرها ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والإلكترونية بجهة تادلة أزيلال عن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب الذي اعتبره ضرورة لا محيد عنها لضمان استمرارية هذا المرفق، علما أن الحوار مع مختلف الفرقاء جار في هذا الإطار من أجل بلورة الصيغ النهائي.وأشار الوزير أن التوقيت المستمر يراعي الفروق الحاصلة بين المدن الكبرى والمراكز الصغيرة، ويضبط بموازاة مع عدد من الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وتجارية بالمغرب، مؤكدا أن مسلسل تحديث الإدارة وجعلها في خدمة المواطن، بات ليس فقط مطلبا للمرتفقين، بل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة والمستويات.واستعرض مبديع، مجيبا عن أسئلة الصحافيين، مشاكل الإدارة الناجمة عن نقص في الموارد البشرية، وبالتالي، فإن وزارته تعمل على صياغة قانون لإعادة انتشار الموظفين لحل المشاكل القائمة بتنسيق مع النقابات وتنظيم مباريات وطنية ذات معايير محددة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي.وأمام دهشة الحاضرين، صرح مبديع أن المغرب يعتبر أول دولة في العالم تؤدي أجورا مرتفعة مقارنة مع الناتج الخام الوطني الذي يقارب 800 مليار درهم، مضيفا أن معدل أجر الموظف يقارب 7000 درهم، علما أن عدد الموظفين يتجاوز 520 ألف موظف.واعتبر مبديع أن اللقاء الإعلامي الذي نظمه بالفقيه بن صالح يعتبر أول لقاء إعلامي لاعتباره وزيرا، وانطلاقا من مدينته التي يرأس مجلسها البلدي، ما يؤكد التقدير والاحترام الذي يكنه للجهة وكذا ممثلي وسائل الإعلام بمختلف مشاربها في أفق تصحيح ومأسسة سبل التواصل والتفاعل الإيجابي مع رجال ونساء الإعلام.ولم يفت مبديع الحديث عن تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ما اعتبره تشريفا لأبناء جهة تادلة أزيلال ككل وإنصافا لكفاءات المغرب الجديد الذي يقدر الطاقات الأنسب والكفاءات المحلية التي تواكب التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، علما أن استوزاره لم يكن نشازا لدى أعضاء المكتب السياسي لحزب «السنبلة» وشبيبته التي باركت التعيين الجديد.سعيد فالق (الفقيه بن صالح)

خصم أيام الإضراب يتماشى وروح الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل مهدد بالسحب

العثور على جثتي امرأتين ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات