مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل مهدد بالسحب

يبدو أن مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، صار مهددا بسحبه من مجلس النواب، بعد ضغوطات مارستها لوبيات دولية على المغرب، وإن حاول بعض رؤساء الفرق النيابية بالمجلس الذين تقدموا بهذا المقترح نفي وجود ضغوطات، مكتفين بالقول إن مستقبله داخل المؤسسة التشريعية مفتوح على كل الاحتمالات. وأفادت مصادر نيابية أن مقترح القانون ، وإن تقدمت به أربعة فرق نيابة وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إلى مجلس النواب، لا يعني أنها تتبناه بشكل مطلق، بل هو محاولة لفتح نقاش بحكم حساسية هذا الموضوع، والدليل حسب قولها هو أنه لم يكن هناك نقاش أو تنسيق مسبق بين هذه الفرق النيابية الأربعة.وشددت المصادر أن مستقبل مقترح القانون مفتوح على كل الاحتمالات، إذ قد يسحب من مجلس النواب أو سيظل في الرفوف إلى حين النظر فيه مرة أخرى حسب طبيعة المرحلة، وبما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمغرب ومصالحه الدولية والإقليمية، دون إغفال مصالح الشعب الفلسطيني.من جهته، شدد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لـ"الصباح" أنهم لم يتلقوا أي ضغط في الوقت الحالي من أجل سحب مقترح القانون، الذي هو في فترة المشاورات، لأن سحبه رهين بموافقة الفرق الأربعة التي تقدمت به ، مشيرا إلى أن الأمور إلى حدود الساعة عادية، وليس هناك ضغط من قبل أي جهة من أجل سحبه من مجلس النواب.واعترف مضيان أن مقترح القانون له بعض الحساسية، وليس من السهل تمريره إلى المجلس والمصادقة عليه، خصوصا من الناحية السياسية، مشيرا إلى أن تبني مقترح القانون جاء بداية عبر أسئلة شفوية تقدم بها برلمانيون من الفريق الاستقلالي، وجهت إلى وزير التجارة السابق عبد القادر اعمارة حول ارتفاع المبادلات التجارية مع إسرائيل، خلال السنتين الأخيرتين، ما جعل الوزير ينفي وجود أي علاقة تجارية مباشرة، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوربية تلعب دور الوسيط بين تجار مغاربة وإسرائيليين.وكان فريق الأصالة والمعاصرة تقدم بمقترح قانون مشابه يجرم التطبيع مع إسرائيل، قبل أن يسحبه من مجلس النواب في ما بعد، بعد تحذير قيادييه من قبيل الحبيب بلكوش الذي يترأس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية من المصادقة عليه بمجلس النواب، لما له من تهديد على القضايا الإستراتيجية للمغرب، منها الوحدة الترابية، وعلاقة المغرب بالمنظمات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، وانعكاسه السلبي على القضية الفلسطينية.كما تحدثت مصادر عن ضغوطات من قبل لوبيات بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، من أجل سحب هذا القانون، وصلت إلى حد تهديد الاقتصاد الوطني، خصوصا أن هذه المبادرة اعتبرت الأولى في الوطن العربي.يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى البرلمان "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" يهدف إلى تجريم كل أشكال التطبيع، السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والبحثي، مع الكيان الصهيوني.مصطفى لطفي

مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل مهدد بالسحب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفساد الانتخابي يطارد برلماني الأحرار بدائرة اليوسفية

خصم أيام الإضراب يتماشى وروح الديمقراطية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات