حرب التأويلات تستعر بين بنكيران وبيد الله

مجلس المستشارين يدفع بعدم قانونية منع البث عن الإحاطة اعتبارا لحجية قرارات المجلس الدستوري المطلقة فتح رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، جولة جديدة في حربه مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ردا على قرار الحكومة قطع البث التلفزيوني عن "إحاطات" أعضاء الغرفة الثانية. وجاء رد بيد الله على تأويلات بنكيران لقرارات المجلس الدستوري برسالة تحمل تأويلات مضادة ترتكز على قرارات سابقة للمجلس في الموضوع . ووصف بيد الله قرار رئيس الحكومة "بالغريب والفريد"، على اعتبار أن الظهير المتعلق بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لم يستشرف مثل هذه الحالة، وأن المجلس الدستوري لا يبت في نزاعات من هذا القبيل إلا بمناسبة فحص دستورية القوانين أوالأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. كما اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن رئاسة الحكومة ليس مخولا لها دستوريا فرض حجية الشيء المقضي به لقرارات المجلس الدستوري، معللا ذلك بأن " مدى حجية هذه القرارات تتأسس على الفصل 134 من الدستور، الذي جعلها تمتد لتشمل كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية".وذكرت الرسالة بنكيران بقرارات سابقة للمجلس الدستوري تقوي دستورية الإحاطات، معتبرا أن رئاسة الحكومة عندما أوقفت البث عن الإحاطات لم تشر "قط إلى أن الإحاطة علما المنظمة وفق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تتوفر على حجية الشيء المقضي به، وأنه سبق للمجلس الدستوري أن صرح في قراره عدد 98/213 وتاريخ 2 صفر 1419 (28 ماي 1998) بمطابقتها للدستور، وفق ما جاء في القرار نفسه.وأوضحت الرسالة أن ما تضمنته المادة 128 من حق رؤساء الفرق عند بداية كل جلسة أن يحيطوا مجلس المستشارين علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق ليس فيه ما يخالف الدستور، وأن الاحتجاج بقرار المجلس الدستوري عدد 213، قد تم دون استحضار للسياق الذي تحكم فيه والغاية التي رام تحقيقها، معتبرة أن إعمال جزء من القرار فقط، كان لخدمة توظيف معيب، مادام أن الفقرة الكاملة المضمنة في القرار نصت على أن المجلس الدستوري سبق له أن صرح بمطابقة مواد مماثلة للدستور عند مراقبته لدستـورية النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بمقتضى القرارت 95/52 و95/82 و95/87 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) و 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) و 2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995).واعتبر بيد الله أن هذا الوضع لا يجيز إعادة فحص دستورية الإحاطات مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور، باعتبار أن "حجية هذه القرارات لا تقتصر على النص الذي صدرت في شأنه، بل تمتد إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع". ياسين قُطيب

حرب التأويلات تستعر بين بنكيران وبيد الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاء قائد بطنجة من مهامه لتعاطفه مع العدل والإحسان

الفساد الانتخابي يطارد برلماني الأحرار بدائرة اليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات