بولقنادل: امتيازات صرف جديدة

مدير عام مكتب الصرف كشف عن تقديم تسهيلات للمستثمرين والأفراد اعتبر حسن بولقنادل، مدير عام مكتب الصرف، في حوار مع "الصباح"، المقتضيات التي تضمنها المنشور العام للصرف 2022، تهدف إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. وأوضح، بهذا الصدد، أن "مخصصة الأسفار بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين" تهم مختلف المصاريف بالخارج، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الحج أو العمرة أو العلاج أو الرعاية الصحية، إذ تقرر تحديد مبلغ موحد للجميع، وكشف حصيلة تدخلات مكتب الصرف في مجال تخصصه. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) - صدر أخيرا المنشور العام لعمليات الصرف، ما هي أهم مستجداته؟ - أصدر مكتب الصرف في 3 يناير الجاري المنشور العام لعمليات الصرف 2022، الذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين من جمعيات وفدراليات مهنية. تنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. في ما يخص الشق المتعلق باستثمار الشركات المغربية بالخارج، تنص التدابير الجديدة على رفع سقف المبلغ المسموح بتحويله في السنة من أجل الاستثمار خارج المغرب ليصل إلى 200 مليون درهم، عوض 100 مليون درهم للاستثمارات في إفريقيا و50 مليون درهم بالنسبة إلى القارات الأخرى. كما جاءت النسخة الجديدة بمجموعة من التدابير الهادفة أساسا إلى دعم الشركات الوطنية الناشئة، المصنفة من قبل وكالة التنمية الرقمية ((ADD، سواء من ناحية الاستثمار في الخارج أو في ما يتعلق بتسديد نفقات استيراد الخدمات المدفوعة ببطاقة الأداء الدولية، التي تم رفع سقفها إلى مليون درهم، بدل 500 ألف درهم المحددة سابقا. - ماهي المستجدات التي تضمنها المنشور بشأن المبادلات التجارية الخارجية؟ ينص المنشور العام لعمليات الصرف2022على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل معاملاتهم مع الخارج. وهمت هذه التدابير الجديدة المصدرين المغاربة، الذين سيصبح بإمكانهم استخدام حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لتسديد دفعات مسبقة أو الأداء الكلي المسبق لقيمة وارداتهم من السلع والخدمات دون حد أقصى. كما تم إحداث مخصصة للتجارة الإلكترونية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود 200 ألف درهم في السنة، تمكنهم من الدفع عن طريق بطاقة الأداء الدولية لوارداتهم من الخدمات المرتبطة بنشاطهم وبمجال اختصاصهم. - هل من جديد بالنسبة إلى الأفراد؟ هناك إجراءات جديدة لفائدة الأفراد، إذ أقر المنشور العام لعمليات الصرف 2022 مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الأشخاص الذاتيين. في هذا الإطار، تم إحداث "مخصصة الأسفار بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين" لتمكينهم من تسديد مختلف النفقات والمصاريف المرتبطة بالسفر إلى الخارج، حددت في 100 ألف درهم للفرد في السنة، مع إمكانية الاستفادة من مخصصة تكميلية تعادل 30٪ من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم في السنة. - ما هي الأسباب التي دفعت مكتب الصرف إلى رفع مخصصات الأسفار إلى ما يفوق 100 ألف درهم؟ - تتم بلورة مقتضيات قانون الصرف الموجهة للأشخاص الذاتيين استنادا إلى تطلعاتهم واستجابة لاحتياجاتهم الفعلية، باعتماد سياسة ترتكز أساسا على القرب والاستماع وتقييم التطلعات. وتمكن مكتب الصرف، بفضل هذا النهج، من إقرار جملة من الإجراءات التبسيطية، التي تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات و امتيازات مهمة للأفراد. من بين التدابير الرئيسية التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2022، إحداث "مخصصة الأسفار بالنسبة على الأشخاص الذاتيين" من أجل تمكينهم من تسديد مختلف النفقات والمصاريف المرتبطة بالسفر إلى الخارج. في هدا الإطار تم تجميع المخصصات الموجهة للأشخاص الذاتيين في مخصصة واحدة بهدف ضمان مرونة أفضل وتبسيط استفادة الأشخاص الذاتيين من العملات الأجنبية لتغطية المصاريف المرتبطة بتنقلاتهم إلى الخارج. وبالتالي فإن"مخصصة الأسفار بالنسبة للأشخاص الذاتيين" " موجهة لتغطية مصاريف الرحلات الشخصية إلى الخارج، سواء تلك المتعلقة بالسياحة أو بالعمرة والحج أو لغرض العلاج أو الرعاية الطبية. آليات مراقبة الاستثمارات بالخارج - رفع المنشور العام المبلغ الذي يمكن استثماره بالخارج إلى 200 مليون درهم، كيف يراقب المكتب عائدات هذه الاستثمارات؟ أقر مكتب الصرف في السنوات الأخيرة جملة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين، تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية. ويندرج رفع سقف المبلغ المسموح تحويله في السنة من أجل الاستثمار خارج المغرب ليصل إلى 200 مليون درهم، في إطار تفعيل هذه الرؤية. وضع مكتب الصرف آليات مراقبة فعالة للاستثمارات المغربية في الخارج، إذ اتحذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تمكينه من القيام بعمليات المراقبة الموكلة إليه بطريقة فعالة، بتحيين أساليب عمله والاعتماد على وسائل وطرق عمل حديثة ترتكز على المنظومات المعلوماتية وعلى وجود ميداني أكبر لفرق مفتشية المكتب التي تعمل بتكامل تام مع باقي مصالحه. رصد حسابات بنكية غير مرخصة - ما حصيلة تدخلات وعمليات المراقبة التي يضطلع بها المكتب في ما يتعلق بالممتلكات والحسابات البنكية بالخارج؟ يتوفر مكتب الصرف على منظـومـة قــانونيـة وإدارية ومعلوماتية تخول له التصدي لمختلف مخالفات الصرف، عبر مراقبة حركات انتقال رؤوس الأموال بين المغرب والخارج، ووضع آليات للمراقبة المستمرة للتحويلات البنكية إلى الخارج لفائدة غير المقيمين. وأعد مكتب الصرف، لجعل المراقبة البعدية لعمليات الصرف أكثر فعالية، منظومة معلوماتية شاملة لتتبع كل العمليات المالية المنجزة بالعملة الأجنبية بهدف رصد المخالفات المحتملة عبر آلية لتقاطع المعلومات الجمركية والبنكية. ويعمل المكتب على تطوير العلاقات مع الشركاء المؤسساتيين وتحسين أداء المهام المرتبطة باليقظة وتبسيط قانون الصرف. ورصدت مصالح مكتب الصرف اختلالات تهم، في مجملها، تكوين ممتلكات خارج الوطن، سواء تعلق الأمر بامتلاك حسابات بنكية غير مرخصة أو امتلاك عقارات وأصول مالية. أما الشق الآخر من الاختلالات فيتمثل في عدم احترام ضوابط قانون الصرف في ما يخص، على سبيل المثال، إجبارية التوطين داخل الآجال المحددة. اتفاقيات لرصد المخالفات - كيف ستساهم اتفاقية التبادل التلقائي للمعطيات المالية في ضبط ورصد التجاوزات؟ في إطار انخراط المملكة في الديناميكية العالمية الهادفة إلى التعاون المشترك من أجل مكافحة تهريب الأموال، وقع المغرب، على اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل التلقائي الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هذا التعاون الدولي من شأنه تسهيل مهمة مكتب الصرف وتمكينه من الاستفادة من الآليات التي تخول له الوصول إلى مصادر المعلومات التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه، وبموجب هذه الاتفاقية سيتوصل المغرب بكافة المعلومات المتصلة بودائع مواطنيه المالية وممتلكاتهم العقارية في الخارج. وتقوم مصالحنا بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها ومقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة. كما أبرم مكتب الصرف في السنوات الأخيرة اتفاقيات شراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، من أجل تنسيق وتعاون أكثر نجاعة. ويروم مكتب الصرف عبر توقيع هذه الاتفاقيات إلى تقوية وتمتين الشراكة بين المؤسسات المعنية في مجالات عديدة، خصوصا تلك المرتبطة بتبادل المعلومات، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أن هذه الاتفاقيات تسهل تبادل المعلومات والخبرات والتجارب. ممتلكات بالخارج دون ترخيص - يتلقى عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي موارد بالعملة الصعبة من الخارج، كيف تراقبون هذه المداخيل؟ تجدر الإشارة إلى أنه مند إحداثه سنة 2018 مصلحة موجهة خصيصا لمراقبة عمليات الصرف المنجزة من قبل الأشخاص الذاتيين ومتابعة منه للتطور اللافت الذي تشهده الأنشطة المدرة للربح عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتمد مكتب الصرف مقاربة جديدة لعمليات المراقبة التي يقوم بها في هذا الإطار قائمة بالأساس على استغلال مكامن الخطر. يجب كذلك التأكيد على أنه وفقا لأحكام قانون الصرف، يقصد بتصدير الخدمات تلك المقدمة في المغرب أو في الخارج من قبل مقيم لصالح شخص غير مقيم، التي يترتب عنها تعويض أو دخل مادي. ويتعين، في ما يتعلق بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت من قبل المقيمين المغاربة، توطين عائدات صادرات الخدمات في غضون 90 يوما من تاريخ إتمام هذه الخدمات، إضافة إلى إلزامية التصريح السنوي من قبل هؤلاء المصدرين عن حجم الأرباح المحققة. ومكنت عمليات المراقبة التي قام بها مكتب الصرف، خلال السنوات الأخيرة، في هذا الإطار، من رصد اختلالات وتجاوزات تهم، بوجه خاص، عدم توطين عائدات صادرات هذه الخدمات، وتكوين الأصول في الخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، وإنشاء شركة، واقتناء عقارات، وشراء أصول المالية، إضافة إلى فتح حسابات في الخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو منصات مالية، مثل "Paypal" و ''Payoneer " ... كما تستخدم عائدات هذه الصادرات من قبل أصحابها في الدفع الدولي لنفقاتهم. إطار تنظيمي لمصدري الخدمات لا يقتصر عمل المكتب على تحديد الأشخاص مصدري الخدمات ومراقبتهم، بل يسعى، أيضا، إلى وضع إطار تنظيمي محدد لهذا النشاط، إذ تم نشر الدورية رقم 3/2020 المتعلقة، في مادتها الأولى، بتسهيلات الصرف الممنوحة للأفراد المقيمين، سيما أولئك غير المسجلين في السجل التجاري الذين يتلقون دخلا من مصادر أجنبية . وتمنحهم هذه الدورية إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى البنوك المغربية، إذ يمكنهم إيداع 70 ٪ من دخلهم في حسابات بالعملة الأجنبية، تخولهم الاستفادة من دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع الدولية وتسمح لهم بإجراء أي مدفوعات لدول أجنبية في إطار المعاملات الجارية (النفقات الشخصية والمهنية)، باستثناء اقتناء عقار أو أصول مالية أو أي موجودات بالخارج. وتم إدراج هذا الإجراء في المنشور العام لعمليات الصرف 2022، الذي تم بموجبه، أيضا، حذف إجبارية إرسال التقارير لمكتب الصرف. غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ما هي المجهودات التي يقوم بها مكتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ - يعد مكتب الصرف سلطة إشراف ورقابة على شركات صرف العملات في ما يتعلق باحترام التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصدر المكتب دورية متعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية الواجبة على شركات صرف العملات عملا بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يتم تحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية، خاصة مع توصيات مجموعة العمل المالي. وتحدد هذه الدورية الشروط والكيفيات الواجب الالتزام بها من قبل شركات صرف العملات بغاية إنشاء نظام لليقظة والمراقبة الداخلية. وينظم مكتب الصرف دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة مستخدمي ومسيري شركات صرف العملات على صعيد جميع جهات المملكة، بتنسيق مع الفدرالية الممثلة للقطاع، للتنزيل الفعلي للالتزامات الملقاة على عاتقهم في ما يخص اليقظة والمراقبة الداخلية. كما وضع رهن إشارة شركات صرف العملات دلائل إرشادية. ويراقب مكتب الصرف مستوى التزام شركات صرف العملات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتمد في عملياته الرقابية المكتبية والميدانية على نظام معلوماتي يمكن من تتبع عمليات صرف العملات عن كثب وعلى مساطر مراقبة تمكنه من تصنيف الشركات حسب درجة مخاطرها، ويتم، عند ضبط مخالفات عدم الالتزام، تطبيق عقوبات مالية أو إدارية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون. في سطور: - مدير عام مكتب الصرف منذ 4 مارس 2016. - رئيس مجلس القيم المنقولة (الهيأة المغربية لمراقبة الرساميل حاليا) ما بين 2009 و2016. - مدير عام "بي إم سي يو كابيتال جيستيون" وكاتب عام "بي إم سي يو كابيتال" ما بين 2004 و2008. -رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار ما بين 2003 و2009. -شغل منصب مدير مساعد لشركة تدبير حقيبة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية "مارفان" ما بين 1995 و2002. - حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الرياضيات التطبيقية في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس 9 دوفين/ إنسيا. -حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الإحصائيات والاحتمالات والمعلوميات من جامعة "روين".

بولقنادل: امتيازات صرف جديدة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات لصناعة "النوار"

توقيف تكفيريين ارتبطا بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"

مقالات ذات صلة