شركات لصناعة “النوار”

منتوجات تصنع سرا وتباع بالقرى والمناطق النائية دون التصريح بها للمؤسسات المالية فضحت شكايات أمام القضاء تورط شركات مغربية وأجنبية في معاملات تجارية بـ"النوار"، كبدت الدولة الملايير، مستغلة الأسواق الأسبوعية بالقرى والمناطق النائية لتصريف منتوجاتها، بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية المختصة. وتحدثت الشكايات عن تلاعب شركات في رقم إنتاجها الحقيقي، إذ تصرح بجزء منه أمام الضرائب والجمارك، في حين تبيع السلع غير المصرح بها سرا إلى تجار للجملة بالبيضاء والمدن الكبيرة، قبل أن يتم تحويل وجهتها نحو القرى والمناطق النائية، حيث تباع دون فاتورات أو وثائق، والتسديد يكون نقدا وفي الحال. وأكدت المصادر أن مسيري شركات، ومن أجل التحايل على القانون، أسسوا مقاولات وهمية تحمل أسماء شبيهة لمؤسساتهم الحقيقية، وأنه في الوقت الذي تلتزم فيه شركاتهم القانونية بتطبيق القانون والتصريح أمام الضرائب والجمارك بمعاملاتها التجارية ومبيعاتها، وتسليم فاتورات سليمة من الناحية القانونية إلى المتعاملين معها، سواء كانوا تجارا للجملة أو أسواقا ممتازة بالمدن الكبرى، يتم استخدام الشركات الوهمية في تصريف المنتوجات المصنعة في إطار "النوار" إلى تجار بأسواق شهيرة بالبيضاء ومدن كبرى بأثمنة مغرية ودون فاتورات، يتولون ترويجها بالقرى ومناطق نائية بأثمنة منخفضة تتماشى مع القدرة الشرائية لسكان هذه الجهات. وشددت الشكاية على تواطؤ شركات أجنبية في صناعة "النوار" بالمغرب، بحكم أنها تتلاعب في تصريحات المواد الأولية المصدرة للشركات المغربية، من قبيل علب المصبرات والمواد الأولية، مثل الزيوت النباتية، ومنتوجات أخرى تدخل في الصناعة الغذائية، إذ رغم إنتاج كميات كبيرة منها تقدر بالملايين، وتصديرها سرا إلى الشركات المغربية يتم الادعاء في وثائقها أن نسبة كبيرة منها تعرضت للتلف، وتم التخلص منها دون تقديم دليل على ذلك. وأكدت الشكايات أن الأسواق الأسبوعية بالقرى والمناطق النائية تحولت إلى وجهة رئيسية للمنتوجات المصنعة في "النوار"، بحكم أنها تباع دون تحرير فاتورات إلى تجار للجملة بثمن مغر يسلم نقدا إلى مسيري شركات، فيتولون شحنها في شاحنات وتوزيعها على تجار بالتقسيط دون تحرير أي وثيقة حول هذه المعاملة التجارية، اللهم في مناسبات يتم منح سائق الشاحنة "بون" لتفادي أي سد قضائي للدرك، يتخلص منه بمجرد وصول الشحنة إلى وجهتها، مشددة على أن نسبة كبيرة من المنتوجات الغذائية بهذه المناطق صنعت في إطار "النوار" وتباع بعيدا عن أعين الأجهزة المالية المغربية. مصطفى لطفي

شركات لصناعة “النوار”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة يحكمون "طريق الكوكايين"

بولقنادل: امتيازات صرف جديدة

مقالات ذات صلة