العياسي: المواطن يواجه عراقيل في الولوج إلى العدالة

الودادية الحسنية للقضاة تدعو إلى استمرار الحوار لتوفير إدارة قضائية عصرية فعالة نظمت الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع مكتب الملحقين القضائيين، أخيرا، ندوة علمية حول موضوع "تعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال تسهيل الولوج إليها"، بقاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش.وأشار عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة في كلمة بالمناسبة إلى أن "هناك مجموعة من التحديات والعوائق التي تواجه تسهيل ولوج المواطن للعدالة، منها ما هو قانوني، ومنها ما هو مسطري"، موضحا أن ثمة "مساطر معقدة وطويلة تحول دون ايصال الحق الى صاحبه، رغم أنه صاحب حق، لكن بمجرد اخلالات بسيطة من الناحية الشكلية لا يصل الى حقه". وأضاف العياسي أن القضاء ليس شماعة يعلق عليها " تراجع معدل الثقة في جهاز القضاء"، لأن الأخير يتعامل مع القواعد القانونية التي هي إحدى الآليات الأساسية لعمل القاضي، مؤكدا أن القانون المرن والمسطرة البسيطة جدا توفر أمنا قضائيا بأقل تكلفة وأقل جهد وفي زمن قصير، حيث حماية الحقوق واستقرار المعاملات وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي.إلى ذلك، دعا عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش إلى تعزيز النقاش حول الأمن القانوني والقضائي لحماية الحقوق واستقرار المعاملات خصوصا أن معدل الثقة في جهاز العدالة يرتبط بسهولة الولوج إليها ونفاذ حكمها في أقرب الآجال.من جانبه، أوضح محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض القاضي المكلف بالتواصل أن الولوج الى العدالة رهين بإصلاح منظومتها كاملة، مؤكدا على دور قوة العدالة في الزمان والتبليغ والتنفيذ، وأن «لا خير في حكم لا نفاذ له «، وأن تراجع ثقة المواطن في القانون وجهاز العدالة يرجع في أحد أسبابه إلى طول التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام، وأن المسؤولية في ذلك تتقاسمها مختلف آليات العدالة من القاضي والخبير والمحامي، وكاتب الضبط، والشرطة القضائية، والترجمة، والطب الشرعي، والنص المعيب ... وشدد الخضراوي على «أن تسهيل الولوج إلى العدالة يعتمد على تمكين المؤسسة القضائية من جميع الامكانات القانونية والتقنية والمادية، معتبرا تحديث بنية المحاكم، وتأهيل القضاة وموظفي المؤسسة القضائية، والتمكين من المساعدة القانونية والقضائية وغيرها من مؤشرات تعزيز الثقة هي التي تقود الى الشفافية ومحاربة الفساد.ونوه المشاركون بأهمية هذا اللقاء العلمي الذي يعكس الانخراط الإيجابي للودادية الحسنية للقضاة، ومواكبتها الفعالة لمشاريع القوانين ذات الصلة بالدستور الجديد، وحرصها على الإسهام الملموس في جعل القضاء في خدمة المواطن من خلال عدالة ناجعة، قريبة من انتظارات المتقاضين ومحفزة على التنمية، ومؤتمنة على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.وبعد نقاش موضوعي، بناء وهادف للعوامل التي تعيق الولوج إلى العدالة، خلص المشاركون إلى اقتراح توصيات تدعو إلى ضرورة استمرار الحوار بين كافة الفاعلين المهنيين ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل إيجاد الآليات الناجعة لحكامة جيدة في مجال تسهيل الولوج إلى العدالة، والعمل على توفير إدارة قضائية عصرية فعالة لتقوية قدرات الاستقبال بالمحاكم، ونشر المعلومة على مختلف الدعائم، ورفع مستوى ولوج المواطنين إلى العدالة سواء بالنسبة إلى المعلومات أو جودة الخدمات. كما أكدت على تفعيل محاكم الموضوع للخطة الإستراتيجية المعتمدة من قبل محكمة النقض في مجال الولوج إلى العدالة، مع العمل على ملاءمتها، تبعا لخصوصياتها بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين، وإشراك الجميع في إرساء استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، وتوفير الآليات الكفيلة بتقوية مناعة الجسم القضائي وتحصينه من منافذ التأثير عليه، وتحقيق الأمن القانوني للمواطن، والإسراع بتفعيل نظام المساعدة القانونية والقضائية مع ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية، بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، ويكفل بساطة الإجراءات، وسرعة البت في القضايا داخل أجل معقول، والتفكير في إعداد مدونة خاصة بالتنفيذ، وتعبئة كافة الطاقات ورصد كل الإمكانات من أجل إجبار الجميع على الامتثال للأحكام القضائية، والتعجيل بوضع مدونات للسلوك خاصة بكافة المهن القانونية والقضائية، بما يضمن ممارستها بضمير ومسؤولية وطنية، ويمكن من إشاعة التخليق والثقة في منظومة العدالة. وأكدت أشغال الندوة العلمية حول «تعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال تسهيل الولوج إليها، «على ضرورة إعادة النظر في المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة بالمحاكم المغربية، وتبسيط الاجراءات لتمكين المتقاضي من الوصول إلى حقه بأقرب الطرق وأقرب الآجال، وأن تأمين الشروط الضرورية لاسترجاع الثقة في العدالة من خلال تسهيل الولوج اليها يقتضي إرساء التواصل المتعدد القنوات لأسرة العدالة مع المواطن، وتوفير مختلف الامكانات البشرية والمادية والقانونية اللازمة لدعم الثقة في العدالة.نبيل الخافقي (مراكش)

العياسي: المواطن يواجه عراقيل في الولوج إلى العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاحصون التقنيون يرفضون دليل التفتيش

إعفاء قائد بطنجة من مهامه لتعاطفه مع العدل والإحسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات