الفاحصون التقنيون يرفضون دليل التفتيش

طالبوا بوقفه إلى حين البت في مدونة السير ودفتر التحملات المعدلين من قبل وزارة النقل أعرب الفاحصون التقنيون عن رفضهم دليل التفتيش الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، الذي يتضمن مجموعة من الذعائر والعقوبات لكل المتدخلين في عملية الفحص التقني من الشبكة إلى الفاحص التقني مرورا برئيس المركز. وأضاف الفاحصون المنضوون في صفوف النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، خلال لقاء نظموه أخيرا بالبيضاء، أن الوزارة لم تشركهم في القرار ، كما طالبوا بوقف الدليل إلى حين البت في مدونة السير ودفتر التحملات اللذين أخضعتهما وزارة النقل إلى التعديل.وأكد عبد الحليم العازبي، عضو المكتب الوطني أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المسؤولين عن الوزارة الوصية عن قطاع النقل أن تنصفنا وتتفهم مطالبنا التي طالما نادينا بها يتم التغاضي عنها، بل نفاجأ بترسانة جديدة من القوانين التي أثارت الرعب في نفوسنا نظرا لأنها ستؤدي بالكثير منا للتشرد وفقدان العمل «، وتساءل المتدخل نفسه هن نحن المسؤولون عن أزمة حوادث السير؟ هل نحن العنصر المباشر في هذه الأزمة ؟وسرد أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني، كرونولوجيا خروج المدونة إلى حيز الوجود، وكذا العمل الذي قامت به النقابة منذ نشأتها في سبيل إيصال صوت هذه الشريحة من مهنيي مراكز الفحص التقني إلى أصحاب القرار في الوزارة الوصية على القطاع. وأشار إلى أن النقابة لم تكتف بالمطالب بل أتت بمقترحات عملية على رأسها مشروع قانون المهنيين ودفتر التحملات يقينا منها على أن لديها الإضافة التي من شأنها الدفع بعجلة إصلاح القطاع ببلادنا لنساهم من جهتنا في الحد من حوادث السير التي تنخر ميزانية الدولة ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.وأضاف مروان أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر حلولا للمشاكل التي نتخبط فيها وعلى رأسها المتابعات القضائية للفاحصين التي شكلت رقما مهما السنين الأخيرة، والمرتبطة كلها بزورية رقم الهيكل، أضف إلى ذلك الوضعية الهشة التي تربط جل العاملين في القطاع برب العمل، إذ يطلب منهم بالتجاوز عن عيوب العربات لتتحول المراكز من هدفها التقني إلى التجاري المحض بإصدار أكبر عدد من المحاضر للوصول إلى الكوطا المحددة بالتالي بوضع الفاحص التقني ورئيس المركز بين مطرقة الأرباب وسندان الترسانة القانونية والعقوبات الزجرية التي تنتظره، والتي تعززت بدليل التفتيش الصادر أخيرا والتي وجبت إعادة النظر فيها وإعطاء الموارد البشرية داخل المراكز أهمية لكي تعمل بكل ارتياح».وأجمع المتدخلون على رفض الدليل، كما تطرقوا إلى تضارب العقوبات في هذا الدليل من أخطاء مرتبطة بالشبكة ويؤدي ثمنها الفاحص التقني أو رئيس مركز النظام المعلوماتي غير المؤمن، وعدم وجود قاعة الأرشيف، كما أشارت المداخلات إلى عدم وجود دليل على طريقة عمل موحدة للفاحصين داخل المراكز، وكذا غياب أرضية من ظروف العمل، وكذا آفاق واضحة المعالم للمهنة، في إشارة إلى وضع العاملين الصحي.الصديق بوكزول

الفاحصون التقنيون يرفضون دليل التفتيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صراعات مركز حقوق الإنسان تصل القضاء

العياسي: المواطن يواجه عراقيل في الولوج إلى العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات